> عدن «الأيام" القضائية:
اختتمت في العاصمة عدن، اليوم فعاليات الدورة التدريبية المتخصّصة التي نظمها مكتب النائب العام حول "القانون البحري وتطبيقاته العملية"، بمشاركة واسعة من 150 متدرباً من القيادات القضائية، والأمنية، والجهات البحرية، بما في ذلك خفر السواحل، ومصلحة الجمارك، وممثلي موانئ خليج عدن. واستمرت الدورة أربعة أيام من العمل القانوني والفني المكثف.
وأكد معالي النائب العام، القاضي قاهر مصطفى، أن تنظيم الدورة يأتي ضمن توجه النيابة العامة نحو تطوير الكوادر وبناء قدراتها في المجالات التخصصية. وشدد النائب العام على أن تعزيز سيادة القانون البحري ركيزة أساسية لحماية المصالح الوطنية، مشيراً إلى أهمية التصدي بحزم لأي ممارسات تمس الأمن البحري وتخل بالسيادة.
وأوضح أن الاهتمام بالقانون البحري يعكس وعي مؤسسات العدالة بأهمية مكافحة الجرائم البحرية، مثل التهريب، والهجرة غير المشروعة، والتلوث البيئي، والصيد غير القانوني، مشدداً على شعار "يد تبني ويد تحمي" لضمان التكامل بين أجهزة الدولة.
من جانبه، أكد القاضي فوزي علي سيف، المحامي العام الأول، أن الدورة خطوة عملية نحو التخصصية المنهجية في القضايا ذات البُعد الفني، والتي تمس بشكل مباشر الأمن القومي والاقتصادي للدولة.
وناقشت الدورة قواعد القانون المنظمة للمياه الإقليمية، والمسؤولية المدنية والجنائية عن الحوادث البحرية. وأكد المشاركون، الذين شملوا قضاة وأعضاء نيابة وخبراء من الموانئ، أن هذه الدورة مثلت نقلة نوعية لرفع كفاءة الأداء العدلي وتعزيز التنسيق المؤسسي لتطبيق القانون البحري بفعالية.
وأكد معالي النائب العام، القاضي قاهر مصطفى، أن تنظيم الدورة يأتي ضمن توجه النيابة العامة نحو تطوير الكوادر وبناء قدراتها في المجالات التخصصية. وشدد النائب العام على أن تعزيز سيادة القانون البحري ركيزة أساسية لحماية المصالح الوطنية، مشيراً إلى أهمية التصدي بحزم لأي ممارسات تمس الأمن البحري وتخل بالسيادة.
وأوضح أن الاهتمام بالقانون البحري يعكس وعي مؤسسات العدالة بأهمية مكافحة الجرائم البحرية، مثل التهريب، والهجرة غير المشروعة، والتلوث البيئي، والصيد غير القانوني، مشدداً على شعار "يد تبني ويد تحمي" لضمان التكامل بين أجهزة الدولة.
من جانبه، أكد القاضي فوزي علي سيف، المحامي العام الأول، أن الدورة خطوة عملية نحو التخصصية المنهجية في القضايا ذات البُعد الفني، والتي تمس بشكل مباشر الأمن القومي والاقتصادي للدولة.
وناقشت الدورة قواعد القانون المنظمة للمياه الإقليمية، والمسؤولية المدنية والجنائية عن الحوادث البحرية. وأكد المشاركون، الذين شملوا قضاة وأعضاء نيابة وخبراء من الموانئ، أن هذه الدورة مثلت نقلة نوعية لرفع كفاءة الأداء العدلي وتعزيز التنسيق المؤسسي لتطبيق القانون البحري بفعالية.
