التحركات الأخيرة للقوات المسلحة الجنوبية في وادي حضرموت والمهرة، إلى جانب الحراك السياسي الشعبي الواسع الذي يعكس إرادة جنوبية صلبة نحو استعادة الاستقلال، أثارت ردود فعل دبلوماسية مكثفة انطلقت بشكل أساسي من الرياض. طالبت الحكومة اليمنية المزعومة "الشرعية"، برئاسة رشاد العليمي، سفراء الدول المعنية بإدانة هذه الخطوات، مدعومة بجهود سياسية ودبلوماسية يمنية شمالية، في محاولة لتحويل الدفاع عن السيادة الجنوبية إلى اتهامات بالتصعيد.
ومع ذلك، لم يصدر عن المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، ومجلس التعاون الخليجي، والدول العربية والإسلامية والغربية، أي إدانات صريحة أو مباشرة تجاه تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي..
اكتفت التصريحات الرسمية بغالبيتها بلغة دبلوماسية محايدة، تطرقت بصور مختصرة جدًّا ولغة مجتزئة على تجديد الدعم لجهود السلام وتشجيع مجلس القيادة الرئاسي على مواصلة الحوار، دون الخوض في جوهر القضية الجنوبية..
وجاءت الردود الدولية بشكل محايد تماماً فالأمم المتحدة دعت إلى خفض التصعيد في المناطق الشرقية، محافظة على موقفها المتوازن دون إدانة محددة.
الاتحاد الأوروبي أيضًا شدد على حل الخلافات عبر الحوار السياسي وتجنب التصعيد، رافضًا الوقوع في فخ التحيز.
بريطانيا، رحبت سفارتها بالجهود السعودية للتهدئة، مطالبة بكبح التصعيد دون أي إشارة مباشرة إلى انتقاد التحركات الجنوبية.
أما روسيا والصين والدول الكبرى الأخرى، فقد امتنعت عن أي تعليق يحمل إدانة، مما يعكس فهمًا عميقًا لتعقيدات الصراع اليمني.
إن دلالة الصمت الدبلوماسي رغم التحركات الدبلوماسية المكثفة من قبل العليمي والحكومة "الشرعية"، لم تنجح محاولاتها انتزاع أي إدانات دولية، وجل ما حصلوا عليه من قبل البعض هي دعوة "كل الأطراف" إلى ضبط النفس.
هذا الصمت العالمي ليس مجرد حياد، بل إشارة قوية إلى تراجع الشرعية المزعومة دوليًّا، واعتراف ضمني بأن الجنوب يمثل إرادة شعبية لا يمكن تجاهلها.
والحقيقة الحاضرة الآن في زمن التحولات الجيوسياسية، يصبح الحراك الجنوبي عاملًا حاسمًا نحو إعادة رسم الخارطة السياسية لليمن وفرض واقع جديد.
ومع ذلك، لم يصدر عن المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، ومجلس التعاون الخليجي، والدول العربية والإسلامية والغربية، أي إدانات صريحة أو مباشرة تجاه تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي..
اكتفت التصريحات الرسمية بغالبيتها بلغة دبلوماسية محايدة، تطرقت بصور مختصرة جدًّا ولغة مجتزئة على تجديد الدعم لجهود السلام وتشجيع مجلس القيادة الرئاسي على مواصلة الحوار، دون الخوض في جوهر القضية الجنوبية..
وجاءت الردود الدولية بشكل محايد تماماً فالأمم المتحدة دعت إلى خفض التصعيد في المناطق الشرقية، محافظة على موقفها المتوازن دون إدانة محددة.
الاتحاد الأوروبي أيضًا شدد على حل الخلافات عبر الحوار السياسي وتجنب التصعيد، رافضًا الوقوع في فخ التحيز.
بريطانيا، رحبت سفارتها بالجهود السعودية للتهدئة، مطالبة بكبح التصعيد دون أي إشارة مباشرة إلى انتقاد التحركات الجنوبية.
أما روسيا والصين والدول الكبرى الأخرى، فقد امتنعت عن أي تعليق يحمل إدانة، مما يعكس فهمًا عميقًا لتعقيدات الصراع اليمني.
إن دلالة الصمت الدبلوماسي رغم التحركات الدبلوماسية المكثفة من قبل العليمي والحكومة "الشرعية"، لم تنجح محاولاتها انتزاع أي إدانات دولية، وجل ما حصلوا عليه من قبل البعض هي دعوة "كل الأطراف" إلى ضبط النفس.
هذا الصمت العالمي ليس مجرد حياد، بل إشارة قوية إلى تراجع الشرعية المزعومة دوليًّا، واعتراف ضمني بأن الجنوب يمثل إرادة شعبية لا يمكن تجاهلها.
والحقيقة الحاضرة الآن في زمن التحولات الجيوسياسية، يصبح الحراك الجنوبي عاملًا حاسمًا نحو إعادة رسم الخارطة السياسية لليمن وفرض واقع جديد.
