فجنوب اليمن، الذي جرى التعامل معه طويلاً باعتباره تفصيلاً داخل أزمة أكبر، عاد فجأة إلى النص، لا في الهامش، ولم يعد ذكره مقروناً بالصيغة القديمة، “ضمن الحل الشامل”، بل باعتراف صامت بأن هذا “الشامل” لا يستقيم من دونه..

 دولة خرج منها الاستعمار البريطاني عام 1967، ودخلت منذ ذلك التاريخ في تجارب قاسية من الصراع الداخلي، قبل أن تُدفع ـ سياسياً لا شعبياً إلى وحدة لم تبن على توازن، ولا على شراكة، بل على استعجال..
ومنذ العام 1990، ثم 1994 تحديدا، لم يحل سؤال الجنوب، بل جرى تأجيله بالقوة، وباجتياح الجنوب والتاريخ، كما علمنا، لا يقبل التأجيل طويلاً..

الأمم المتحدة هنا لا تبتكر موقفا، بل تعترف -دون أن تقول ذلك صراحة- بأنها اصطدمت في اليمن بحقائق لم تحسب حسابها جيدا، ابرزها، جنوب له سياسته المستقلة، وهوية لم تمح بالحروب، ولا بالقرارات الدولية..

وفي ميزان الجغرافيا السياسية ما تغير اليوم ليس الجنوب وحده، بل العالم من حوله، البحر العربي لم يعد بحراً بعيداً، وباب المندب لم يعد ممراً هامشياً، وسواحل الجنوب لم تعد خارج حسابات التجارة والأمن والطاقة.. ولهذا، فإن أي اضطراب في الجنوب لم يعد يُقرأ بوصفه شأناً محليا، بل كخلل في شبكة مصالح دولية واسعة..

من هنا، يمكن فهم لماذا بدا الخطاب الأممي أكثر اهتماما بالجنوب، وأقل استعداداً لتركه ينفلت سياسياً أو عسكرياً، فالعالم لا يخشى مطالب الجنوب بقدر ما يخشى انفجارها خارج السياسة..

رحبت الإحاطة بالحوار الجنوبي، لكن بقدر محسوب من الحذر وكأن المجتمع الدولي، الذي شهد تجارب انفصال وصراعات في أماكن أخرى، يريد أن يقول، نحن نسمعكم، لكننا لن نغامر بالاعتراف قبل أن نرى..

ومن منطلق ومنطق أن التاريخ لا يمنح شيكات على بياض، في جوهر الإحاطة، كانت هناك رسالة قديمة في معناها، جديدة في توقيتها، تقول، لا أحد سيحمل القضية الجنوبية إلى العالم إذا لم يحملها الجنوبيون أولاً إلى أنفسهم، فالتاريخ لا يمنح شيكات على بياض، والسياسة لا تعترف إلا بمن يعرف ماذا يريد، وكيف يصل إليه..

والسؤال، الذي سيظل مفتوحاً كما تركه الخطاب الأممي هو، هل يعترف العالم بالجنوب؟
بل، هل ينجح الجنوب في تقديم نفسه للعالم كحقيقة سياسية ناضجة، لا كذاكرة جريحة فقط؟
التاريخ، هذه المرة، ينظر… ولا ينتظر طويلاً..
والكرة في ملعب الجنوبيين فقط وعليهم إثبات قدراتهم في إقامة دولة مستقلة..