اللجنة الوطنية التحقيق في مراقبة ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان والتي شكلت من أعضاء في النيابة وموظفين حكوميين بناء على قرار رئاسي نهاية عام 2013 أثناء انعقاد مؤتمر الحوار الوطني للتحقيق في الانتهاكات التي شهدتها مدينة تعز عام 2013 وحدد لها فترة عام لإنجاز هذه المهمة.. ثم تم التمديد لها وتكرر بعد ذلك التمديد.
الآن نسمع عن قيامها بالتحقيق في الانتهاكات التي شهدتها كل من عدن وتعز وحضرموت وبقية المحافظات.. سؤالنا هنا: أين كانت هذه اللجنة طوال السنوات التي تتجاوز الأحد عشر عامًا من الانتهاكات التي عاشتها مختلف هذه المحافظات رغم توفر الإمكانيات والموازنات اللازمة لها ، واذا كانت ترصد وتجمع تقارير عن الانتهاكات أين هذه التقارير ولماذا لم يتم نشرها العامة. ولم نشهد محاكمات لمن مارسوا الانتهاكات في مختلف المحافظات. وبالذات عدن وتعز وحضرموت وغيرها من المحافظات.
هذه اللجنة تتبع الرئاسة يعني غير مستقلة. وهذا يدعونا إلى تأكيد وتكرار مطالبتنا بأهمية بل وضرورة تشكية هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية يشارك فيه قانونيون مستقلون وأكاديميون وممثلون عن منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق الإنسان.. لتتولى مهمة متابعة مختلف صور انتهاكات حقوق الإنسان بكل صورها بشراكة مجتمعية واسعة وبشراكة مع الجهات الرسمية خاصة القضاء والنيابة والأمن حتى لا تتكرر هذه الانتهاكات وتتحول إلى معوقات أمام مسار التنمية والعدالة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.. والإسهام في تحقيق العدالة الانتقالية وجبر أضرار ومعالجة أضرار كل من تعرضوا لانتهاكات حقوقهم الحياتية والإنسانية.
الآن نسمع عن قيامها بالتحقيق في الانتهاكات التي شهدتها كل من عدن وتعز وحضرموت وبقية المحافظات.. سؤالنا هنا: أين كانت هذه اللجنة طوال السنوات التي تتجاوز الأحد عشر عامًا من الانتهاكات التي عاشتها مختلف هذه المحافظات رغم توفر الإمكانيات والموازنات اللازمة لها ، واذا كانت ترصد وتجمع تقارير عن الانتهاكات أين هذه التقارير ولماذا لم يتم نشرها العامة. ولم نشهد محاكمات لمن مارسوا الانتهاكات في مختلف المحافظات. وبالذات عدن وتعز وحضرموت وغيرها من المحافظات.
هذه اللجنة تتبع الرئاسة يعني غير مستقلة. وهذا يدعونا إلى تأكيد وتكرار مطالبتنا بأهمية بل وضرورة تشكية هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية يشارك فيه قانونيون مستقلون وأكاديميون وممثلون عن منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق الإنسان.. لتتولى مهمة متابعة مختلف صور انتهاكات حقوق الإنسان بكل صورها بشراكة مجتمعية واسعة وبشراكة مع الجهات الرسمية خاصة القضاء والنيابة والأمن حتى لا تتكرر هذه الانتهاكات وتتحول إلى معوقات أمام مسار التنمية والعدالة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.. والإسهام في تحقيق العدالة الانتقالية وجبر أضرار ومعالجة أضرار كل من تعرضوا لانتهاكات حقوقهم الحياتية والإنسانية.
