> الرياض «الأيام» خاص:
عقد د. رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا ضم رئيس مجلس الوزراء، د. شائع الزنداني، ومحافظي المحافظات المحررة، بحضور عضوي المجلس سلطان العرادة محافظ مأرب، وسالم الخنبشي محافظ حضرموت.
وكرس الاجتماع الذي حضره محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، لمناقشة المستجدات الوطنية، وآليات التنسيق بين الحكومة والسلطات المحلية لبدء مرحلة جديدة من الجهود لتحسين الأوضاع المعيشية والخدمات الأساسية وتعزيز حضور مؤسسات الدولة على كافة المستويات.
وأكد الاجتماع أهمية العمل خلال المرحلة المقبلة بروح الفريق الواحد، بما يضمن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والمالي، والإداري، وتحسين أداء الأجهزة الإيرادية، وتعزيز مبادئ الحوكمة، والشفافية ومكافحة الفساد، مع إعطاء الأولوية لتحسين الخدمات الأساسية خصوصا في مجالات الكهرباء، والمياه، والطرق والصحة، والتعليم.
وشدد الاجتماع على تنسيق الجهود بين السلطات المحلية والأجهزة المركزية المعنية بما يكفل تثبيت الأمن والاستقرار، ومكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية، والتصدي بحزم لظواهر البسط على أراضي الدولة، وإزالة نقاط الجبايات غير القانونية، وكل ما من شأنه الإضرار بهيبة الدولة وحرية انتقال المواطنين، والسلع.
كما شدد في هذا السياق على الالتزام الصارم بتنفيذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي، وفي مقدمتها القرار رقم (11) لسنة 2025، بما في ذلك توريد كافة الموارد إلى الحساب العام للحكومة، وإغلاق أي حسابات خارج البنك المركزي، ورفع تقارير دورية بالجهات المتخلفة عن تنفيذ القانون.
كما اقر الاجتماع استمرار إغلاق الموانئ والمنافذ غير المرخصة إلى حين استيفاء المعايير، والشروط القانونية، وشدد على تنسيق جهود مكافحة تمويل الإرهاب والتهريب، والجريمة المنظمة.
ووجه الاجتماع بمنع التدخل في صلاحيات شركة النفط وفروعها في المحافظات، وردع الاعتداءات على أراضي وعقارات الدولة، وضمان كفاءة ونزاهة القائمين على المؤسسات الإيرادية، والرقابية.
كما وجه وزارات الكهرباء والنفط والمالية والجهات المعنية العمل على اعداد خطة لضمان تأمين وقود محطات الكهرباء استعدادًا لفصل الصيف المقبل.
وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الاجتماع بالتقدم المحرز في مسار برنامج الإصلاحات، بدءًا بإعداد الموازنة العامة، وتحديد أولويات البرنامج الحكومي، وصولًا إلى إنشاء وتفعيل مؤسسات حيوية كهيئة الجرحى وصندوق الصحة، لكنه أكد أن هذه الإنجازات ستظل عرضة للاستنزاف ما لم يتم تفعيل حقيقي لآليات مكافحة الفساد، والمتابعة، والحوكمة، والانضباط المالي والإداري.
كما أثنى على الانسجام بين الحكومة والسلطات المحلية، باعتباره المدخل الأساسي لصناعة النموذج في المحافظات المحررة، واستعادة مؤسسات الدولة، مؤكدًا على ضرورة احترام الأطر القانونية المنظمة للعلاقة بين مكونات السلطة التنفيذية، وفقًا للدستور والقانون.
وأشاد العليمي بالدعم الأخوي المقدم للحكومة والشعب اليمني من قبل الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وإسهامه الفاعل في التخفيف من معاناة المواطنين، وتعزيز الصمود، والحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة في ظروف استثنائية.
وأشار إلى ما تمثله الشراكة الاستراتيجية مع الأشقاء في المملكة كفرصة تاريخية يجب البناء عليها وتعظيم مكاسبها على كافة الأصعدة.
حضر الاجتماع مدير مكتب رئاسة الجمهورية د. يحيى الشعيبي.
وكرس الاجتماع الذي حضره محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، لمناقشة المستجدات الوطنية، وآليات التنسيق بين الحكومة والسلطات المحلية لبدء مرحلة جديدة من الجهود لتحسين الأوضاع المعيشية والخدمات الأساسية وتعزيز حضور مؤسسات الدولة على كافة المستويات.
واستمع الاجتماع إلى إحاطات من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ومحافظي المحافظات، حول مجمل التطورات على الساحة الوطنية، إضافة إلى سير الأداء الحكومي على المستويين المركزي والمحلي خلال الفترة الماضية، ومسار الإصلاحات الشاملة ومؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي، والخطط المعتمدة لإدارة وتنمية وضبط الإيرادات السيادية والمحلية وكفاءة الإنفاق، وتوجيهها نحو الأولويات الرئيسية.
وأكد الاجتماع أهمية العمل خلال المرحلة المقبلة بروح الفريق الواحد، بما يضمن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والمالي، والإداري، وتحسين أداء الأجهزة الإيرادية، وتعزيز مبادئ الحوكمة، والشفافية ومكافحة الفساد، مع إعطاء الأولوية لتحسين الخدمات الأساسية خصوصا في مجالات الكهرباء، والمياه، والطرق والصحة، والتعليم.
وشدد الاجتماع على تنسيق الجهود بين السلطات المحلية والأجهزة المركزية المعنية بما يكفل تثبيت الأمن والاستقرار، ومكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية، والتصدي بحزم لظواهر البسط على أراضي الدولة، وإزالة نقاط الجبايات غير القانونية، وكل ما من شأنه الإضرار بهيبة الدولة وحرية انتقال المواطنين، والسلع.
كما شدد في هذا السياق على الالتزام الصارم بتنفيذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي، وفي مقدمتها القرار رقم (11) لسنة 2025، بما في ذلك توريد كافة الموارد إلى الحساب العام للحكومة، وإغلاق أي حسابات خارج البنك المركزي، ورفع تقارير دورية بالجهات المتخلفة عن تنفيذ القانون.
كما اقر الاجتماع استمرار إغلاق الموانئ والمنافذ غير المرخصة إلى حين استيفاء المعايير، والشروط القانونية، وشدد على تنسيق جهود مكافحة تمويل الإرهاب والتهريب، والجريمة المنظمة.
ووجه الاجتماع بمنع التدخل في صلاحيات شركة النفط وفروعها في المحافظات، وردع الاعتداءات على أراضي وعقارات الدولة، وضمان كفاءة ونزاهة القائمين على المؤسسات الإيرادية، والرقابية.
كما وجه وزارات الكهرباء والنفط والمالية والجهات المعنية العمل على اعداد خطة لضمان تأمين وقود محطات الكهرباء استعدادًا لفصل الصيف المقبل.
وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الاجتماع بالتقدم المحرز في مسار برنامج الإصلاحات، بدءًا بإعداد الموازنة العامة، وتحديد أولويات البرنامج الحكومي، وصولًا إلى إنشاء وتفعيل مؤسسات حيوية كهيئة الجرحى وصندوق الصحة، لكنه أكد أن هذه الإنجازات ستظل عرضة للاستنزاف ما لم يتم تفعيل حقيقي لآليات مكافحة الفساد، والمتابعة، والحوكمة، والانضباط المالي والإداري.
كما أثنى على الانسجام بين الحكومة والسلطات المحلية، باعتباره المدخل الأساسي لصناعة النموذج في المحافظات المحررة، واستعادة مؤسسات الدولة، مؤكدًا على ضرورة احترام الأطر القانونية المنظمة للعلاقة بين مكونات السلطة التنفيذية، وفقًا للدستور والقانون.
وأشاد العليمي بالدعم الأخوي المقدم للحكومة والشعب اليمني من قبل الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وإسهامه الفاعل في التخفيف من معاناة المواطنين، وتعزيز الصمود، والحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة في ظروف استثنائية.
وأشار إلى ما تمثله الشراكة الاستراتيجية مع الأشقاء في المملكة كفرصة تاريخية يجب البناء عليها وتعظيم مكاسبها على كافة الأصعدة.
حضر الاجتماع مدير مكتب رئاسة الجمهورية د. يحيى الشعيبي.
