> عتق «الأيام» خاص:
عُقد لقاء تنسيقي في عتق، اليوم، جمع بين نيابة عتق الابتدائية وإدارة صحة البيئة ومكتب الأشغال العامة والطرق، وذلك لمناقشة إجراءات الضبطيات القضائية وتعزيز مستوى التنسيق المشترك لضبط المخالفات الصحية والغذائية، في خطوة تعكس الجهود المتواصلة لحماية الصحة العامة.
ومثّل جانب النيابة في اللقاء القاضي د. محمد دويحان وكيل نيابة عتق، إلى جانب القاضي صالح بن هيفا والقاضي يوسف حنيشان، فيما شارك من جانب إدارة صحة البيئة م. نبيل عيسى مدير إدارة شؤون البلديات وصحة البيئة، ومدير مكتب الأشغال العامة والطرق بعتق أبوبكر حسين فريد.
وخلال اللقاء، تم استعراض عدد من القضايا والضبطيات، حيث جرى إحالة 37 مخالفة صحية إلى النيابة، شملت مختلف الأنشطة المرتبطة بصحة البيئة، من بينها أماكن إعداد وتقديم المأكولات والمشروبات، والفنادق، وصالونات الحلاقة، إلى جانب عدد من المحلات الخدمية.
وأكد دويحان أن النيابة مستمرة في استكمال إجراءات التحقيق، واستدعاء المخالفين ، تمهيدًا لإحالتهم إلى المحكمة وفقًا للقانون.
من جانبه، أوضح المحامي وليد الصبيحي مدير الشؤون القانونية بالمديرية، أنه تم الترافع في عدد من القضايا، حيث صدرت أحكام في بعضها بعقوبات متفاوتة شملت الغرامات المالية، وإغلاق بعض المحلات، والسجن مع وقف التنفيذ.
ويأتي هذا التحرك في إطار تنفيذ تعاميم الإدارة العامة لصحة البيئة بوزارة الأشغال العامة والطرق، ووفق توجيهات قيادة مكتب الأشغال العامة والطرق ومديرية عتق، بما يعزز من مستوى الرقابة الصحية ويضمن الالتزام بالاشتراطات والمعايير، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامة الغذاء والخدمات المقدمة.
ومثّل جانب النيابة في اللقاء القاضي د. محمد دويحان وكيل نيابة عتق، إلى جانب القاضي صالح بن هيفا والقاضي يوسف حنيشان، فيما شارك من جانب إدارة صحة البيئة م. نبيل عيسى مدير إدارة شؤون البلديات وصحة البيئة، ومدير مكتب الأشغال العامة والطرق بعتق أبوبكر حسين فريد.
وخلال اللقاء، تم استعراض عدد من القضايا والضبطيات، حيث جرى إحالة 37 مخالفة صحية إلى النيابة، شملت مختلف الأنشطة المرتبطة بصحة البيئة، من بينها أماكن إعداد وتقديم المأكولات والمشروبات، والفنادق، وصالونات الحلاقة، إلى جانب عدد من المحلات الخدمية.
وأكد دويحان أن النيابة مستمرة في استكمال إجراءات التحقيق، واستدعاء المخالفين ، تمهيدًا لإحالتهم إلى المحكمة وفقًا للقانون.
من جانبه، أوضح المحامي وليد الصبيحي مدير الشؤون القانونية بالمديرية، أنه تم الترافع في عدد من القضايا، حيث صدرت أحكام في بعضها بعقوبات متفاوتة شملت الغرامات المالية، وإغلاق بعض المحلات، والسجن مع وقف التنفيذ.
ويأتي هذا التحرك في إطار تنفيذ تعاميم الإدارة العامة لصحة البيئة بوزارة الأشغال العامة والطرق، ووفق توجيهات قيادة مكتب الأشغال العامة والطرق ومديرية عتق، بما يعزز من مستوى الرقابة الصحية ويضمن الالتزام بالاشتراطات والمعايير، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامة الغذاء والخدمات المقدمة.
