> عدن «الأيام» خاص:
ناقش وزير الصناعة والتجارة د. محمد الأشول، اليوم، في العاصمة عدن، مع الأمين العام لجمعية المحاسبين القانونيين بعدن، د. علي باوزير، آليات تطوير مهنة المحاسبة القانونية، وتعزيز دورها في دعم بيئة الأعمال، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والامتثال، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية، ويعزز كفاءة القطاع التجاري.
واستعرض اللقاء سبل تفعيل حضور جمعية المحاسبين القانونيين في المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، بما يسهم في توسيع مجالات التعاون المهني، والاستفادة من الخبرات والممارسات الدولية.
وتطرق إلى دور المحاسب القانوني في مساندة وزارة الصناعة والتجارة لإلزام الشركات باستكمال وتسوية أوضاعها القانونية، والالتزام بإجراءات القيد والتجديد وفقًا للتشريعات النافذة، بما يعزز الامتثال القانوني، ويحافظ على سلامة البيئة التجارية.
وأكد الأشول أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير مهنة المحاسبة القانونية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار،مشددًا على أهمية الالتزام بالمعايير المهنية في إعداد ومراجعة القوائم المالية للشركات التجارية، بما يرسخ مبادئ الإفصاح والشفافية، ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي، ويعزز حماية حقوق المتعاملين.
وفي سياق آخر ناقش نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، أمس، في العاصمة عدن، مع كبار التجار المستوردين للسكر البرازيلي، الإجراءات المتخذة بشأن السكر البرازيلي من العلامة التجارية (UB)، الذي جرى التحفظ عليه.
واستعرض اللقاء الإجراءات الفنية والرقابية التي اتخذتها الوزارة استنادًا إلى البلاغات الواردة إليها، والتي أسفرت عن التحفظ على هذه النوعية من السكر، في إطار تطبيق الإجراءات القانونية والرقابية الهادفة إلى التحقق من سلامة المنتجات الغذائية، وحماية المستهلك، والتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات المعتمدة.
وأكد الاجتماع، أن التحفظ على السكر البرازيلي من العلامة التجارية (UB) جاء إجراءً احترازيًا مؤقتًا لحين استكمال أعمال الفحص والتحليل.
وشددت وزارة الصناعة والتجارة على أن السكر البرازيلي من العلامة التجارية (UB) هو النوع الوحيد الذي تشمله إجراءات التحفظ والفحص،مؤكدة في الوقت ذاته أن بقية أنواع السكر البرازيلي المتداولة في الأسواق سليمة، ولم ترد بشأنها أي ملاحظات، وتتمتع بالجودة والصلاحية اللازمة للاستهلاك، وفقًا للمعطيات المتوافرة حتى تاريخه، وبناءً على وثائق الإفراج الصادرة عن الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
واستعرض اللقاء سبل تفعيل حضور جمعية المحاسبين القانونيين في المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، بما يسهم في توسيع مجالات التعاون المهني، والاستفادة من الخبرات والممارسات الدولية.
وتطرق إلى دور المحاسب القانوني في مساندة وزارة الصناعة والتجارة لإلزام الشركات باستكمال وتسوية أوضاعها القانونية، والالتزام بإجراءات القيد والتجديد وفقًا للتشريعات النافذة، بما يعزز الامتثال القانوني، ويحافظ على سلامة البيئة التجارية.
وأكد الأشول أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير مهنة المحاسبة القانونية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار،مشددًا على أهمية الالتزام بالمعايير المهنية في إعداد ومراجعة القوائم المالية للشركات التجارية، بما يرسخ مبادئ الإفصاح والشفافية، ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي، ويعزز حماية حقوق المتعاملين.
وفي سياق آخر ناقش نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، أمس، في العاصمة عدن، مع كبار التجار المستوردين للسكر البرازيلي، الإجراءات المتخذة بشأن السكر البرازيلي من العلامة التجارية (UB)، الذي جرى التحفظ عليه.
واستعرض اللقاء الإجراءات الفنية والرقابية التي اتخذتها الوزارة استنادًا إلى البلاغات الواردة إليها، والتي أسفرت عن التحفظ على هذه النوعية من السكر، في إطار تطبيق الإجراءات القانونية والرقابية الهادفة إلى التحقق من سلامة المنتجات الغذائية، وحماية المستهلك، والتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات المعتمدة.
وأكد الاجتماع، أن التحفظ على السكر البرازيلي من العلامة التجارية (UB) جاء إجراءً احترازيًا مؤقتًا لحين استكمال أعمال الفحص والتحليل.
وشددت وزارة الصناعة والتجارة على أن السكر البرازيلي من العلامة التجارية (UB) هو النوع الوحيد الذي تشمله إجراءات التحفظ والفحص،مؤكدة في الوقت ذاته أن بقية أنواع السكر البرازيلي المتداولة في الأسواق سليمة، ولم ترد بشأنها أي ملاحظات، وتتمتع بالجودة والصلاحية اللازمة للاستهلاك، وفقًا للمعطيات المتوافرة حتى تاريخه، وبناءً على وثائق الإفراج الصادرة عن الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
