> عدن «الأيام» خاص:
دشن محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، اليوم الأربعاء في العاصمة عدن، نظام سجل المتعثرين، كآلية رقمية موحدة لتبادل معلومات العملاء المتعثرين للحد من المخاطر الائتمانية لحماية أموال المودعين ويعزز سلامة النظام المصرفي ويدعم الاستقرار المالي.
وخلال التدشين أكد محافظ البنك المركزي أن العمل بنظام السجل المركزي للمتعثرين، هو مشروع نوعي يجسد توجه البنك المركزي اليمني نحو تطوير البنية التحتية للمعلومات الائتمانية، وتعزيز كفاءة القطاع المصرفي، والمحافظة على الاستقرار المالي، وتعزيز الثقة بالنظام المصرفي، بما يواكب الممارسات المصرفية الحديثة ويخدم الاقتصاد الوطني.
وأشار المحافظ إلى أن هذا التدشين لا يمثل مجرد إطلاق نظام تقني جديد، إنما يعد خطوة مؤسسية مهمة في مسيرة تطوير منظومة المعلومات الائتمانية، وتعزيز أدوات الرقابة والإشراف المصرفي، ورفع كفاءة إدارة المخاطر، وتحسين جودة القرارات الائتمانية في البنوك والمؤسسات المالية.
وقال: "إن البنك المركزي اليمني عمل على تطوير هذا النظام ليكون منصة وطنية موحدة لتجميع وإدارة وتبادل بيانات التعثر الائتماني للعملاء بين البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية، وفق ضوابط تنظيمية وإجراءات تضمن دقة البيانات وسريتها، وتعزز التكامل في تبادل المعلومات الائتمانية، بما يمكّن البنوك من تقييم المخاطر بصورة أكثر كفاءة وموضوعية، واتخاذ قرارات ائتمانية أكثر جودة".
حضر التدشين وكيل البنك المركزي لقطاع الرقابة على البنوك منصور راجح، وممثلين عن البنوك التجارية والإسلامية العاملة في الجمهورية.
وخلال التدشين أكد محافظ البنك المركزي أن العمل بنظام السجل المركزي للمتعثرين، هو مشروع نوعي يجسد توجه البنك المركزي اليمني نحو تطوير البنية التحتية للمعلومات الائتمانية، وتعزيز كفاءة القطاع المصرفي، والمحافظة على الاستقرار المالي، وتعزيز الثقة بالنظام المصرفي، بما يواكب الممارسات المصرفية الحديثة ويخدم الاقتصاد الوطني.
وأشار المحافظ إلى أن هذا التدشين لا يمثل مجرد إطلاق نظام تقني جديد، إنما يعد خطوة مؤسسية مهمة في مسيرة تطوير منظومة المعلومات الائتمانية، وتعزيز أدوات الرقابة والإشراف المصرفي، ورفع كفاءة إدارة المخاطر، وتحسين جودة القرارات الائتمانية في البنوك والمؤسسات المالية.
وقال: "إن البنك المركزي اليمني عمل على تطوير هذا النظام ليكون منصة وطنية موحدة لتجميع وإدارة وتبادل بيانات التعثر الائتماني للعملاء بين البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية، وفق ضوابط تنظيمية وإجراءات تضمن دقة البيانات وسريتها، وتعزز التكامل في تبادل المعلومات الائتمانية، بما يمكّن البنوك من تقييم المخاطر بصورة أكثر كفاءة وموضوعية، واتخاذ قرارات ائتمانية أكثر جودة".
حضر التدشين وكيل البنك المركزي لقطاع الرقابة على البنوك منصور راجح، وممثلين عن البنوك التجارية والإسلامية العاملة في الجمهورية.
