ونوه الجانبان إلى أن ما تحقق من برامج ومشاريع تنموية للوحدات الإدارية في المحافظات يمثل مؤشرًا إيجابيًا لكسب ثقة المانحين، ويؤكد عزم الحكومة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الشاملة والمشاريع المستدامة وذات الأثر، وفقًا لمنهجية توسيع التأثير وتعميق الأثر، مؤكدين أن عمل المنظمات الأممية والدولية محل تقدير، ويُعد شريكًا أساسيًا للحكومة في العمل التنموي الاستراتيجي، الأمر الذي يتطلب تكاتف الجميع لتقييم الخطط بناءً على الكفاءة في استخدام الأموال والفاعلية في إنجاز الأهداف.