> «الأيام» غرفة الأخبار:
حذّر وزير حقوق الإنسان، مشدل عمر،اليوم، من استمرار استغلال الأطفال في الصراع المسلح باليمن، مشيرًا إلى أن أكثر من 4,700 طفل جرى تجنيدهم من قبل جماعة الحوثيين، قبل أن يُقتلوا في جبهات القتال منذ عام 2015.
وأوضح عمر أن الرقم المعلن يمثل الحالات التي تمكنت الجهات المعنية من توثيقها والوصول إلى معلومات بشأنها في عدد من المحافظات، مرجحًا أن تكون الأعداد الحقيقية أعلى من ذلك، في ظل وجود أطفال ما زالوا ضمن عمليات التجنيد، وآخرين تجاوزوا سن الطفولة بعد قضائهم فترات داخل المعسكرات أو مشاركتهم في جبهات القتال.
جاء ذلك خلال افتتاح ورشة عمل نظمتها منظمة ميون لحقوق الإنسان في العاصمة عدن، لمناقشة سبل تعزيز حماية الأطفال من التجنيد والاستخدام في النزاعات المسلحة في اليمن.
وقال وزير حقوق الإنسان إن تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العسكرية يمثل أحد أخطر الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في البلاد، مشيرًا إلى أن هذه الممارسة أصبحت، وفق ما عرضه، جزءًا من أساليب أوسع لاستغلال الفئات الأكثر هشاشة لتحقيق أهداف عسكرية وأيديولوجية.
وأضاف أن ظروف الفقر والحاجة، إلى جانب استهداف الأطفال في المدارس والمراكز الصيفية والضغط على الأسر، توفر بيئة تساعد على استمرار عمليات التجنيد، فضلًا عن توظيف الخطاب الديني والأيديولوجي في استقطاب الأطفال ودفعهم نحو المشاركة في الأنشطة العسكرية.
وأكد عمر أهمية تطوير آليات توثيق تتجاوز مجرد حصر الحالات، لتشمل دراسة طرق التجنيد وتحديد الأطفال والفئات الأكثر عرضة للاستهداف، إلى جانب رصد الظروف الاجتماعية والبيئات التي تتيح استمرار الظاهرة، بما يسهم في وضع إجراءات أكثر فاعلية للوقاية منها وحماية الأطفال.
وأوضح عمر أن الرقم المعلن يمثل الحالات التي تمكنت الجهات المعنية من توثيقها والوصول إلى معلومات بشأنها في عدد من المحافظات، مرجحًا أن تكون الأعداد الحقيقية أعلى من ذلك، في ظل وجود أطفال ما زالوا ضمن عمليات التجنيد، وآخرين تجاوزوا سن الطفولة بعد قضائهم فترات داخل المعسكرات أو مشاركتهم في جبهات القتال.
جاء ذلك خلال افتتاح ورشة عمل نظمتها منظمة ميون لحقوق الإنسان في العاصمة عدن، لمناقشة سبل تعزيز حماية الأطفال من التجنيد والاستخدام في النزاعات المسلحة في اليمن.
وقال وزير حقوق الإنسان إن تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العسكرية يمثل أحد أخطر الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في البلاد، مشيرًا إلى أن هذه الممارسة أصبحت، وفق ما عرضه، جزءًا من أساليب أوسع لاستغلال الفئات الأكثر هشاشة لتحقيق أهداف عسكرية وأيديولوجية.
وأضاف أن ظروف الفقر والحاجة، إلى جانب استهداف الأطفال في المدارس والمراكز الصيفية والضغط على الأسر، توفر بيئة تساعد على استمرار عمليات التجنيد، فضلًا عن توظيف الخطاب الديني والأيديولوجي في استقطاب الأطفال ودفعهم نحو المشاركة في الأنشطة العسكرية.
وأكد عمر أهمية تطوير آليات توثيق تتجاوز مجرد حصر الحالات، لتشمل دراسة طرق التجنيد وتحديد الأطفال والفئات الأكثر عرضة للاستهداف، إلى جانب رصد الظروف الاجتماعية والبيئات التي تتيح استمرار الظاهرة، بما يسهم في وضع إجراءات أكثر فاعلية للوقاية منها وحماية الأطفال.
