> د. سعيد شرياف:
بعد أن تناولنا في المقالات السابقة عددًا من الأسئلة المرتبطة ببناء الدولة، نصل اليوم إلى سؤال لا يقل أهمية:
كيف تُدار ثروة الدولة؟
فبناء المؤسسات ووضع القواعد وتحديد الصلاحيات يظل ناقصًا إذا لم يصاحبه نظام واضح وعادل وشفاف لإدارة الموارد العامة.
الدولة تحتاج إلى موارد لتمويل التعليم والصحة والأمن والبنية التحتية، وللاستثمار في المستقبل. ولذلك فإن قضية الثروة ليست مسألة اقتصادية فقط، بل تتصل مباشرة بكيفية عمل الدولة نفسها.
من يملك الموارد؟
من يديرها؟
من يحصل على إيراداتها؟
كيف توزع؟
ومن يراقب استخدامها؟
هذه أسئلة أساسية في أي تصور جاد للدولة الجنوبية.
الثروة العامة ليست ملكًا للحكومة
أول قاعدة ينبغي أن تكون واضحة هي أن الحكومة تدير المال العام ولا تملكه.
فالوزير مسؤول عن قطاع، لكنه لا يملك موارده. والمحافظ يدير شؤون محافظة، لكنه لا يملك مواردها. والمؤسسة العامة تستخدم المال لتنفيذ مهمة محددة، لكنها ليست صاحبة الحق فيه.
الثروة العامة ملك للمجتمع، والدولة مؤتمنة على إدارتها وفق الدستور والقانون.
وهذا التمييز ليس مسألة لغوية.
فعندما تختلط ملكية الدولة بملكية السلطة، يصبح تغير الحكومة أو المسؤول تغيرًا في طريقة إدارة الموارد وتوزيعها. أما الدولة المؤسسية فتنظر إلى المال العام باعتباره أمانة، لا غنيمة سياسية.
الثروة أكبر من النفط والغاز
عندما نتحدث عن ثروة الجنوب، يتجه التفكير غالبًا إلى النفط والغاز. لكن الموارد العامة أوسع من ذلك.
هناك الموانئ والمطارات، والأراضي العامة، والثروة السمكية، والمعادن، والإيرادات الجمركية والضريبية، والأصول العامة، والنشاط التجاري والاستثماري.
بل إن الموقع الجغرافي نفسه يمكن أن يتحول إلى مورد اقتصادي إذا أحسن استثماره.
لكن امتلاك الموارد لا يعني بالضرورة تحقيق التنمية.
فالسؤال ليس فقط:
كم نملك؟
بل:
ماذا نفعل بما نملك؟
يمكن لدولة أن تمتلك موارد كبيرة، ومع ذلك تعاني من ضعف الخدمات وفرص العمل. ويمكن لدولة أخرى أن تحقق قيمة أكبر من موارد محدودة بفضل الإدارة الجيدة والاستثمار السليم.
ولهذا فإن الثروة وحدها لا تصنع الازدهار؛ طريقة إدارتها هي التي تحدد أثرها في حياة الناس.
من يقرر؟
تظهر هنا أهمية وضوح المسؤوليات.
من يقرر استغلال المورد؟
من يوقع العقود؟
من يحدد الأولويات؟
من يراقب الإيرادات؟
من يراجع الإنفاق؟
ومن يحاسب عند حدوث خلل؟
كلما كانت الإجابات واضحة، ضاقت مساحة الفوضى وتداخل المصالح.
أما عندما تكون الصلاحيات غامضة، فإن الموارد تصبح أكثر عرضة للتدخلات والصراعات، وقد يتحول الخلاف حول المال إلى خلاف حول الدولة نفسها.
ولهذا تحتاج إدارة الثروة إلى قواعد تحدد مسؤولية كل مؤسسة، وتمنع تركيز القرار المالي في يد جهة واحدة.
الموارد الطبيعية ليست ملكًا لجيل واحد
الموارد الطبيعية محدودة.
وعندما نستخرج موردًا اليوم، فإن جزءًا منه لن يكون متاحًا للأجيال القادمة.
لذلك لا ينبغي أن يكون السؤال:
كم نستطيع أن ننفق اليوم؟
بل:
ماذا سنترك بعد أن تنخفض الموارد أو تنضب؟
إذا تحولت عائدات الموارد إلى إنفاق استهلاكي دائم، فقد نستهلك أصل الثروة من دون أن نبني اقتصادًا قادرًا على الاستمرار.
أما إذا استُثمر جزء من هذه العائدات في التعليم والصحة والبنية التحتية والقطاعات الإنتاجية ورأس المال البشري، فإن المورد الطبيعي يمكن أن يتحول من ثروة مؤقتة إلى أساس لتنمية طويلة الأجل.
وهنا يكمن الفرق بين استهلاك الثروة واستثمارها.
قاعدة واضحة للإيرادات
من أهم القضايا التي ينبغي أن يحسمها النظام المالي للدولة: كيف تجمع الإيرادات، وكيف توزع؟
ما الذي يدخل إلى الخزانة العامة؟
ما الذي يخصص للمحافظات؟
ما الذي يخصص للقطاعات المختلفة؟
وما معايير هذا التوزيع؟
هذه الأسئلة لا ينبغي أن تترك لتفاهمات مؤقتة أو لموازين القوى، بل تحتاج إلى قواعد دستورية وقانونية واضحة.
فعندما تكون القاعدة معروفة، تستطيع الحكومة إعداد موازنتها، وتستطيع المحافظات التخطيط لمشاريعها، وتستطيع أجهزة الرقابة مراجعة الأرقام، ويستطيع المواطن معرفة القواعد التي تحكم توزيع المال العام.
كلما كانت القاعدة واضحة، قل احتمال تحول توزيع الموارد إلى مصدر دائم للنزاع.
العدالة لا تعني أن تحصل كل محافظة على المبلغ نفسه
قد تبدو هذه الفكرة بسيطة، لكنها أساسية في أي نظام مالي لامركزي.
فالمحافظات تختلف في عدد السكان، ومساحة الأراضي، ومستوى الخدمات، واحتياجات البنية التحتية، وكلفة تقديم الخدمات، وطبيعة الموارد والنشاط الاقتصادي.
لذلك لا تعني العدالة بالضرورة أن تحصل كل محافظة على المبلغ نفسه.
الأهم أن يكون التوزيع قائمًا على معايير معلنة وقابلة للنقاش والمراجعة.
وقد تشمل هذه المعايير عدد السكان، والاحتياجات، ومستوى التنمية، وكلفة الخدمات، والإيرادات التي تنتجها كل منطقة، وغيرها من المؤشرات التي يحددها القانون.
فالعدالة المالية لا تعني المساواة الحسابية، وإنما تعني وجود قاعدة واضحة يمكن للجميع معرفتها ومساءلتها.
المحافظة المنتجة لا ينبغي أن تتحول إلى جزيرة
هنا تظهر إحدى أكثر القضايا حساسية.
قد تقول محافظة: لدينا مورد كبير داخل حدودنا، ولذلك يجب أن يبقى معظم عائده لدينا.
وقد تقول الدولة: هذه موارد وطنية ويجب أن تدخل في الموازنة العامة.
كلا الاعتبارين يحتاج إلى معالجة ضمن نظام واحد، لا من خلال فرض إرادة طرف على الآخر.
المحافظة التي تنتج موردًا مهمًا يجب أن ترى أثرًا ملموسًا لعائداته في التنمية والخدمات والبنية التحتية.
وفي المقابل، يجب أن تشعر بقية المحافظات أن الموارد الوطنية لا تتحول إلى ملكية إقليمية مغلقة.
والحل هو وجود قاعدة قانونية واضحة تحقق توازنًا بين حقوق المناطق المنتجة والتضامن الوطني.
فالثروة يجب أن تكون وسيلة لربط أجزاء الدولة، لا سببًا لتحويلها إلى جزر اقتصادية متنافسة.
المواطن يجب أن يعرف أين تذهب الأموال
لا يمكن بناء الثقة من دون شفافية.
والمواطن لا يحتاج إلى أن يكون خبيرًا اقتصاديًا حتى يسأل:
كم دخل إلى خزينة الدولة؟
كم أنفقت الحكومة؟
كم أنفقت كل محافظة؟
ما تكلفة المشروع؟
من نفذه؟
هل اكتمل؟
وماذا حقق؟
هذه ليست أسئلة عدائية، بل جزء طبيعي من الرقابة على المال العام.
ولهذا ينبغي أن تكون الموازنة العامة والبيانات المالية متاحة بصورة مفهومة ومنتظمة، وأن تخضع العقود والمشتريات العامة لقواعد واضحة، وأن تتاح المعلومات المتعلقة بالمشاريع العامة وتكاليفها ونتائجها في الحدود التي يسمح بها القانون.
فالشفافية لا تعني نشر كل معلومة بلا استثناء؛ فهناك معلومات تحكمها اعتبارات الأمن والخصوصية والقانون.
لكن الأصل أن يكون المال العام قابلًا للمراجعة والمساءلة.
العقود العامة تحتاج إلى قواعد لا إلى علاقات
من أكثر المجالات حساسية في إدارة الثروة العقود العامة، سواء تعلق الأمر بالموارد الطبيعية أو الموانئ أو البنية التحتية أو الخدمات.
فالعقد العام قد يرتب التزامات مالية كبيرة لسنوات طويلة.
ولهذا يجب أن تكون هناك قواعد واضحة:
كيف يطرح العقد؟
من يشارك؟
كيف يتم التقييم؟
من يوافق؟
كيف تعلن النتائج؟
كيف تراجع العقود؟
وماذا يحدث عند الإخلال بالالتزامات؟
قد تبدو هذه مسائل إدارية، لكنها في الحقيقة جزء من حماية المال العام.
فالمال الكبير يحتاج إلى قواعد أكبر من الأشخاص الذين يديرونه.
مكافحة الفساد تبدأ قبل وقوعه
لا تكفي مكافحة الفساد بعد وقوعه.
الأهم أن يصمم النظام بطريقة تقلل فرص وقوعه من البداية.
الإجراءات الواضحة تقلل مساحة التلاعب.
وإعلان العقود يزيد صعوبة إخفاء المصالح.
وتوزيع الصلاحيات يقلل فرص احتكار القرار.
والمنافسة في المشتريات الحكومية تساعد على تحقيق قيمة أفضل مقابل المال العام.
والمراجعة المستقلة للحسابات تجعل اكتشاف الخلل أسرع.
لذلك فإن بناء نظام نزيه لا يعتمد فقط على معاقبة من يثبت فساده، بل على تصميم مؤسسات تجعل الفساد أصعب، واكتشافه أسرع، والمساءلة عنه أكثر وضوحًا.
النفط والغاز: مورد للتنمية وليس بديلًا عن الاقتصاد
إذا كانت الموارد النفطية والغازية جزءًا من اقتصاد الدولة، فينبغي التعامل معها باعتبارها موردًا مهمًا، لا باعتبارها الاقتصاد كله.
فالأسعار تتغير، والإنتاج يتقلب، والمورد الطبيعي قابل للنضوب.
ولهذا يجب أن تساعد الإيرادات النفطية على بناء اقتصاد يستطيع الاستمرار عندما تتراجع عائدات النفط.
ويمكن أن تكون الثروة السمكية، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والنقل، والسياحة، والتقنية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من القطاعات، أجزاء من اقتصاد أكثر تنوعًا وفق الإمكانات والظروف.
فالمورد الطبيعي ينبغي أن يساعد في بناء اقتصاد أكثر قدرة على الاستمرار، لا أن يؤجل هذا الانتقال.
الموازنة ليست مجرد أرقام
الموازنة العامة هي ترجمة عملية لأولويات الدولة.
عندما تخصص الدولة مزيدًا من الموارد للتعليم، فهي تعطيه أولوية. وعندما توجه الإنفاق إلى البنية التحتية أو الصحة أو الأمن، فهي تتخذ قرارًا بشأن استخدام موارد محدودة بين احتياجات متعددة.
ولهذا فإن الموازنة ليست شأنًا فنيًا خاصًا بالخبراء فقط.
إنها وثيقة تعكس اختيارات الدولة.
ومن هنا تأتي أهمية مناقشتها ومراجعتها والرقابة عليها، وأن يعرف المواطن ما هي الأولويات التي اختارتها الدولة ولماذا.
لا يكفي أن يكون الإنفاق قانونيًا
هناك فرق بين أن يكون الإنفاق مطابقًا للإجراءات، وأن يكون إنفاقًا فعالًا.
قد ينفذ مشروع وفق القانون، لكنه يكون أعلى تكلفة مما ينبغي.
وقد يكون المشروع ضروريًا، لكن يمكن تحقيق النتيجة نفسها بتكلفة أقل.
ولهذا تحتاج الدولة إلى الانتقال من سؤال:
هل أنفقنا المال وفق القانون؟
إلى سؤال آخر:
ماذا حققنا بهذا المال؟
وهنا تأتي أهمية تقييم الأداء وقياس النتائج.
فالمواطن لا يحتاج فقط إلى معرفة أن المال أُنفق، بل إلى معرفة ما الذي حصل عليه مقابل هذا الإنفاق.
ماذا عن الدين العام؟
قد تحتاج الدولة في بعض مراحلها إلى الاقتراض لتمويل مشاريع كبيرة، لكن الاقتراض ليس مالًا مجانيًا.
إنه التزام ينتقل إلى المستقبل.
ولهذا يجب أن يخضع الدين العام لقواعد واضحة تحدد متى تقترض الدولة، ولماذا، وبأي تكلفة، ولتمويل ماذا، وكيف ستسدد.
والسؤال الأهم هو: هل يستخدم الاقتراض في مشروع يزيد قدرة الاقتصاد على الإنتاج، أم في إنفاق ينتهي أثره سريعًا؟
ليست المشكلة في الاقتراض بحد ذاته، وإنما في غياب القواعد التي تمنع تحوله إلى عبء على الأجيال القادمة.
عندما تختلف الأولويات
لا توجد دولة تستطيع تمويل كل شيء في الوقت نفسه.
الموارد محدودة، والاحتياجات كثيرة.
لذلك ستظهر اختلافات طبيعية حول الأولويات: التعليم أم الكهرباء؟ الطرق أم الصحة؟ الأمن أم الاستثمار؟
هذه الاختلافات ليست مشكلة في حد ذاتها.
المؤسسات القوية لا تمنع الاختلاف، وإنما تنظمه.
المهم أن تناقش البدائل وفق معلومات واضحة، وأن تتخذ القرارات ضمن القواعد التي تحكم الموازنة والإنفاق العام.
المشكلة تبدأ عندما يصبح القرار المالي نتيجة للنفوذ، بدل أن يكون نتيجة لأولويات معلنة ومعلومات قابلة للفحص.
ما النظام المالي الذي نحتاجه؟
يمكن تلخيص المبادئ التي ينبغي أن تحكم إدارة الثروة العامة في عدد من القواعد:
* الموارد العامة ملك للمجتمع، ولا يملكها من يشغل السلطة.
* إدارة الموارد تتم وفق الدستور والقانون.
* الإيرادات تسجل وتعلن وفق قواعد الشفافية.
* الإنفاق يخضع للموازنة والرقابة وتقييم الأداء.
* العقود العامة تخضع لقواعد واضحة وقابلة للمراجعة.
* تضارب المصالح يجب أن يكون مكشوفًا وخاضعًا للمساءلة.
* توزيع الموارد بين المحافظات يقوم على معايير معلنة وعادلة.
* المناطق المنتجة تحصل على نصيب يراعي مساهمتها واحتياجاتها ضمن النظام الوطني.
* عائدات الموارد الطبيعية تستخدم أيضًا لبناء الإنسان والبنية التحتية وتنويع الاقتصاد.
* الدين العام يخضع لقواعد تمنع تحميل الأجيال القادمة أعباء غير محسوبة.
هذه ليست تفاصيل مالية هامشية.
إنها جزء من قواعد بناء الدولة.
من يملك الثروة إذن؟
نعود إلى السؤال الذي بدأنا به:
من يملك ثروة الدولة؟
الجواب لا ينبغي أن يكون الحكومة، ولا الوزير، ولا المحافظ، ولا الحزب، ولا المجموعة السياسية، ولا المنطقة.
الثروة العامة ملك للمجتمع، وتدار باسم الدولة ولصالح المواطنين وفق الدستور والقانون.
ومن هنا تتوزع المسؤوليات:
الحكومة تدير.
والبرلمان يشرع ويراقب.
وأجهزة الرقابة تراجع.
والقضاء يفصل في النزاعات وفق القانون.
والإدارة تنفذ.
والمواطن يسأل ويراقب ويشارك.
ولا ينبغي لمؤسسة واحدة أن تجمع في يدها كل هذه الأدوار.
الثروة يجب أن توحد الدولة
يمكن للثروة أن تكون مصدر قوة للدولة، لكنها قد تصبح مصدر صراع إذا غابت القواعد.
إذا شعرت منطقة أن مواردها تُستخرج دون أن ترى أثرها في التنمية، سيظهر الاحتقان.
وإذا شعرت مناطق أخرى أن الموارد الوطنية تذهب إلى منطقة واحدة، سيظهر الاحتقان أيضًا.
لذلك لا يكفي أن نضع كل الموارد في يد المركز، كما لا يمكن أن تتصرف كل محافظة وكأنها دولة مستقلة.
الحل هو نظام واضح يحدد الملكية العامة، والصلاحيات، والإيرادات، وقواعد التوزيع، وآليات الرقابة والمراجعة.
عندها تصبح الثروة وسيلة للترابط، لا سببًا للتفكك.
كيف نقيس نجاحنا؟
قد يكون من السهل قياس نجاح الدولة بحجم إنتاج النفط أو حجم الإيرادات.
لكن القياس الأهم هو ما الذي يتحول إليه هذا المال.
كم مدرسة تحسنت؟
كم مستشفى تطور؟
كم فرصة عمل نشأت؟
كم مشروعًا إنتاجيًا قام؟
كم شابًا اكتسب مهارة؟
كم أصبحت الدولة أقل اعتمادًا على مورد واحد؟
الثروة لا تصبح نجاحًا اقتصاديًا إلا عندما تتحول إلى قدرة إنتاجية وحياة أفضل للمواطن.
الثروة ليست ملكًا للجيل الحالي وحده
قد نكون الجيل الذي يبدأ بناء الدولة، لكننا لسنا الجيل الأخير الذي سيعيش فيها.
ولهذا يجب أن يكون المستقبل حاضرًا في كل قرار يتعلق بالموارد.
ماذا سنترك بعد عشرين عامًا؟
اقتصادًا أكثر تنوعًا؟
مؤسسات مالية أقوى؟
بنية تحتية أفضل؟
تعليمًا أفضل؟
قوى عاملة أكثر مهارة؟
قدرة أكبر على مواجهة الأزمات؟
أم سنترك موارد استُخرجت وأموالًا أُنفقت؟
الدولة ليست مشروع جيل واحد، والثروة الطبيعية ليست ملكًا لجيل واحد.
الجنوب الذي نريده
الجنوب الذي نريد بناءه لا يحتاج فقط إلى موارد كبيرة.
يحتاج إلى قواعد واضحة لإدارة هذه الموارد.
دولة يعرف فيها المواطن أين تذهب الإيرادات، وتعرف فيها المحافظة حقوقها ومسؤولياتها، وتعرف الحكومة حدود سلطتها في إدارة المال العام، ويستطيع البرلمان وأجهزة الرقابة والقضاء أداء أدوارهم بوضوح، ويستطيع المستثمر معرفة القواعد التي يعمل في إطارها.
عندها تصبح الثروة أداة لبناء الدولة، لا وسيلة للسيطرة السياسية، ولا سببًا لتنافس المناطق على الموارد.
قد تتغير الحكومات، وتتغير السياسات، وتتغير أسعار الموارد، وقد تنضب بعض الحقول.
لكن إذا بُني نظام مالي عادل وشفاف، واستُثمرت الموارد في الإنسان والمؤسسات والاقتصاد المنتج، فإن الدولة تصبح أكثر قدرة على الاستمرار.
فالدولة القوية ليست الدولة التي تملك أكبر قدر من الموارد، بل الدولة التي تعرف كيف تحمي مواردها، وتديرها، وتوزعها وفق قواعد عادلة، وتحول جزءًا منها إلى أصول وقدرات اقتصادية تبقى بعد انتهاء المورد.
وهنا يصبح السؤال الحقيقي ليس:
كم نملك من الثروة؟
بل: ماذا سنبني بها؟
فالمورد قد ينضب، لكن الإنسان الذي تعلم وبنى وأنتج يبقى.
والإيراد قد يتراجع، لكن الاقتصاد المتنوع يستطيع أن يعوض جزءًا من أثره.
لهذا فإن الهدف ليس أن نبني دولة غنية بالموارد فقط، بل دولة تحسن إدارة مواردها، وتحميها بالقانون، وتوزع ثمارها وفق قواعد عادلة، وتحول جزءًا منها إلى اقتصاد منتج، وتترك للأجيال القادمة أكثر مما ورثته.
عندها فقط تتحول الموارد من مصدر للصراع إلى أساس للبناء.
ومن هنا تبدأ الخطوة التالية: ليس فقط امتلاك الموارد، بل بناء اقتصاد يستطيع أن يعيش ويزدهر حتى عندما تتغير الموارد .
كيف تُدار ثروة الدولة؟
فبناء المؤسسات ووضع القواعد وتحديد الصلاحيات يظل ناقصًا إذا لم يصاحبه نظام واضح وعادل وشفاف لإدارة الموارد العامة.
الدولة تحتاج إلى موارد لتمويل التعليم والصحة والأمن والبنية التحتية، وللاستثمار في المستقبل. ولذلك فإن قضية الثروة ليست مسألة اقتصادية فقط، بل تتصل مباشرة بكيفية عمل الدولة نفسها.
من يملك الموارد؟
من يديرها؟
من يحصل على إيراداتها؟
كيف توزع؟
ومن يراقب استخدامها؟
هذه أسئلة أساسية في أي تصور جاد للدولة الجنوبية.
الثروة العامة ليست ملكًا للحكومة
أول قاعدة ينبغي أن تكون واضحة هي أن الحكومة تدير المال العام ولا تملكه.
فالوزير مسؤول عن قطاع، لكنه لا يملك موارده. والمحافظ يدير شؤون محافظة، لكنه لا يملك مواردها. والمؤسسة العامة تستخدم المال لتنفيذ مهمة محددة، لكنها ليست صاحبة الحق فيه.
الثروة العامة ملك للمجتمع، والدولة مؤتمنة على إدارتها وفق الدستور والقانون.
وهذا التمييز ليس مسألة لغوية.
فعندما تختلط ملكية الدولة بملكية السلطة، يصبح تغير الحكومة أو المسؤول تغيرًا في طريقة إدارة الموارد وتوزيعها. أما الدولة المؤسسية فتنظر إلى المال العام باعتباره أمانة، لا غنيمة سياسية.
الثروة أكبر من النفط والغاز
عندما نتحدث عن ثروة الجنوب، يتجه التفكير غالبًا إلى النفط والغاز. لكن الموارد العامة أوسع من ذلك.
هناك الموانئ والمطارات، والأراضي العامة، والثروة السمكية، والمعادن، والإيرادات الجمركية والضريبية، والأصول العامة، والنشاط التجاري والاستثماري.
بل إن الموقع الجغرافي نفسه يمكن أن يتحول إلى مورد اقتصادي إذا أحسن استثماره.
لكن امتلاك الموارد لا يعني بالضرورة تحقيق التنمية.
فالسؤال ليس فقط:
كم نملك؟
بل:
ماذا نفعل بما نملك؟
يمكن لدولة أن تمتلك موارد كبيرة، ومع ذلك تعاني من ضعف الخدمات وفرص العمل. ويمكن لدولة أخرى أن تحقق قيمة أكبر من موارد محدودة بفضل الإدارة الجيدة والاستثمار السليم.
ولهذا فإن الثروة وحدها لا تصنع الازدهار؛ طريقة إدارتها هي التي تحدد أثرها في حياة الناس.
من يقرر؟
تظهر هنا أهمية وضوح المسؤوليات.
من يقرر استغلال المورد؟
من يوقع العقود؟
من يحدد الأولويات؟
من يراقب الإيرادات؟
من يراجع الإنفاق؟
ومن يحاسب عند حدوث خلل؟
كلما كانت الإجابات واضحة، ضاقت مساحة الفوضى وتداخل المصالح.
أما عندما تكون الصلاحيات غامضة، فإن الموارد تصبح أكثر عرضة للتدخلات والصراعات، وقد يتحول الخلاف حول المال إلى خلاف حول الدولة نفسها.
ولهذا تحتاج إدارة الثروة إلى قواعد تحدد مسؤولية كل مؤسسة، وتمنع تركيز القرار المالي في يد جهة واحدة.
الموارد الطبيعية ليست ملكًا لجيل واحد
الموارد الطبيعية محدودة.
وعندما نستخرج موردًا اليوم، فإن جزءًا منه لن يكون متاحًا للأجيال القادمة.
لذلك لا ينبغي أن يكون السؤال:
كم نستطيع أن ننفق اليوم؟
بل:
ماذا سنترك بعد أن تنخفض الموارد أو تنضب؟
إذا تحولت عائدات الموارد إلى إنفاق استهلاكي دائم، فقد نستهلك أصل الثروة من دون أن نبني اقتصادًا قادرًا على الاستمرار.
أما إذا استُثمر جزء من هذه العائدات في التعليم والصحة والبنية التحتية والقطاعات الإنتاجية ورأس المال البشري، فإن المورد الطبيعي يمكن أن يتحول من ثروة مؤقتة إلى أساس لتنمية طويلة الأجل.
وهنا يكمن الفرق بين استهلاك الثروة واستثمارها.
قاعدة واضحة للإيرادات
من أهم القضايا التي ينبغي أن يحسمها النظام المالي للدولة: كيف تجمع الإيرادات، وكيف توزع؟
ما الذي يدخل إلى الخزانة العامة؟
ما الذي يخصص للمحافظات؟
ما الذي يخصص للقطاعات المختلفة؟
وما معايير هذا التوزيع؟
هذه الأسئلة لا ينبغي أن تترك لتفاهمات مؤقتة أو لموازين القوى، بل تحتاج إلى قواعد دستورية وقانونية واضحة.
فعندما تكون القاعدة معروفة، تستطيع الحكومة إعداد موازنتها، وتستطيع المحافظات التخطيط لمشاريعها، وتستطيع أجهزة الرقابة مراجعة الأرقام، ويستطيع المواطن معرفة القواعد التي تحكم توزيع المال العام.
كلما كانت القاعدة واضحة، قل احتمال تحول توزيع الموارد إلى مصدر دائم للنزاع.
العدالة لا تعني أن تحصل كل محافظة على المبلغ نفسه
قد تبدو هذه الفكرة بسيطة، لكنها أساسية في أي نظام مالي لامركزي.
فالمحافظات تختلف في عدد السكان، ومساحة الأراضي، ومستوى الخدمات، واحتياجات البنية التحتية، وكلفة تقديم الخدمات، وطبيعة الموارد والنشاط الاقتصادي.
لذلك لا تعني العدالة بالضرورة أن تحصل كل محافظة على المبلغ نفسه.
الأهم أن يكون التوزيع قائمًا على معايير معلنة وقابلة للنقاش والمراجعة.
وقد تشمل هذه المعايير عدد السكان، والاحتياجات، ومستوى التنمية، وكلفة الخدمات، والإيرادات التي تنتجها كل منطقة، وغيرها من المؤشرات التي يحددها القانون.
فالعدالة المالية لا تعني المساواة الحسابية، وإنما تعني وجود قاعدة واضحة يمكن للجميع معرفتها ومساءلتها.
المحافظة المنتجة لا ينبغي أن تتحول إلى جزيرة
هنا تظهر إحدى أكثر القضايا حساسية.
قد تقول محافظة: لدينا مورد كبير داخل حدودنا، ولذلك يجب أن يبقى معظم عائده لدينا.
وقد تقول الدولة: هذه موارد وطنية ويجب أن تدخل في الموازنة العامة.
كلا الاعتبارين يحتاج إلى معالجة ضمن نظام واحد، لا من خلال فرض إرادة طرف على الآخر.
المحافظة التي تنتج موردًا مهمًا يجب أن ترى أثرًا ملموسًا لعائداته في التنمية والخدمات والبنية التحتية.
وفي المقابل، يجب أن تشعر بقية المحافظات أن الموارد الوطنية لا تتحول إلى ملكية إقليمية مغلقة.
والحل هو وجود قاعدة قانونية واضحة تحقق توازنًا بين حقوق المناطق المنتجة والتضامن الوطني.
فالثروة يجب أن تكون وسيلة لربط أجزاء الدولة، لا سببًا لتحويلها إلى جزر اقتصادية متنافسة.
المواطن يجب أن يعرف أين تذهب الأموال
لا يمكن بناء الثقة من دون شفافية.
والمواطن لا يحتاج إلى أن يكون خبيرًا اقتصاديًا حتى يسأل:
كم دخل إلى خزينة الدولة؟
كم أنفقت الحكومة؟
كم أنفقت كل محافظة؟
ما تكلفة المشروع؟
من نفذه؟
هل اكتمل؟
وماذا حقق؟
هذه ليست أسئلة عدائية، بل جزء طبيعي من الرقابة على المال العام.
ولهذا ينبغي أن تكون الموازنة العامة والبيانات المالية متاحة بصورة مفهومة ومنتظمة، وأن تخضع العقود والمشتريات العامة لقواعد واضحة، وأن تتاح المعلومات المتعلقة بالمشاريع العامة وتكاليفها ونتائجها في الحدود التي يسمح بها القانون.
فالشفافية لا تعني نشر كل معلومة بلا استثناء؛ فهناك معلومات تحكمها اعتبارات الأمن والخصوصية والقانون.
لكن الأصل أن يكون المال العام قابلًا للمراجعة والمساءلة.
العقود العامة تحتاج إلى قواعد لا إلى علاقات
من أكثر المجالات حساسية في إدارة الثروة العقود العامة، سواء تعلق الأمر بالموارد الطبيعية أو الموانئ أو البنية التحتية أو الخدمات.
فالعقد العام قد يرتب التزامات مالية كبيرة لسنوات طويلة.
ولهذا يجب أن تكون هناك قواعد واضحة:
كيف يطرح العقد؟
من يشارك؟
كيف يتم التقييم؟
من يوافق؟
كيف تعلن النتائج؟
كيف تراجع العقود؟
وماذا يحدث عند الإخلال بالالتزامات؟
قد تبدو هذه مسائل إدارية، لكنها في الحقيقة جزء من حماية المال العام.
فالمال الكبير يحتاج إلى قواعد أكبر من الأشخاص الذين يديرونه.
مكافحة الفساد تبدأ قبل وقوعه
لا تكفي مكافحة الفساد بعد وقوعه.
الأهم أن يصمم النظام بطريقة تقلل فرص وقوعه من البداية.
الإجراءات الواضحة تقلل مساحة التلاعب.
وإعلان العقود يزيد صعوبة إخفاء المصالح.
وتوزيع الصلاحيات يقلل فرص احتكار القرار.
والمنافسة في المشتريات الحكومية تساعد على تحقيق قيمة أفضل مقابل المال العام.
والمراجعة المستقلة للحسابات تجعل اكتشاف الخلل أسرع.
لذلك فإن بناء نظام نزيه لا يعتمد فقط على معاقبة من يثبت فساده، بل على تصميم مؤسسات تجعل الفساد أصعب، واكتشافه أسرع، والمساءلة عنه أكثر وضوحًا.
النفط والغاز: مورد للتنمية وليس بديلًا عن الاقتصاد
إذا كانت الموارد النفطية والغازية جزءًا من اقتصاد الدولة، فينبغي التعامل معها باعتبارها موردًا مهمًا، لا باعتبارها الاقتصاد كله.
فالأسعار تتغير، والإنتاج يتقلب، والمورد الطبيعي قابل للنضوب.
ولهذا يجب أن تساعد الإيرادات النفطية على بناء اقتصاد يستطيع الاستمرار عندما تتراجع عائدات النفط.
ويمكن أن تكون الثروة السمكية، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والنقل، والسياحة، والتقنية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من القطاعات، أجزاء من اقتصاد أكثر تنوعًا وفق الإمكانات والظروف.
فالمورد الطبيعي ينبغي أن يساعد في بناء اقتصاد أكثر قدرة على الاستمرار، لا أن يؤجل هذا الانتقال.
الموازنة ليست مجرد أرقام
الموازنة العامة هي ترجمة عملية لأولويات الدولة.
عندما تخصص الدولة مزيدًا من الموارد للتعليم، فهي تعطيه أولوية. وعندما توجه الإنفاق إلى البنية التحتية أو الصحة أو الأمن، فهي تتخذ قرارًا بشأن استخدام موارد محدودة بين احتياجات متعددة.
ولهذا فإن الموازنة ليست شأنًا فنيًا خاصًا بالخبراء فقط.
إنها وثيقة تعكس اختيارات الدولة.
ومن هنا تأتي أهمية مناقشتها ومراجعتها والرقابة عليها، وأن يعرف المواطن ما هي الأولويات التي اختارتها الدولة ولماذا.
لا يكفي أن يكون الإنفاق قانونيًا
هناك فرق بين أن يكون الإنفاق مطابقًا للإجراءات، وأن يكون إنفاقًا فعالًا.
قد ينفذ مشروع وفق القانون، لكنه يكون أعلى تكلفة مما ينبغي.
وقد يكون المشروع ضروريًا، لكن يمكن تحقيق النتيجة نفسها بتكلفة أقل.
ولهذا تحتاج الدولة إلى الانتقال من سؤال:
هل أنفقنا المال وفق القانون؟
إلى سؤال آخر:
ماذا حققنا بهذا المال؟
وهنا تأتي أهمية تقييم الأداء وقياس النتائج.
فالمواطن لا يحتاج فقط إلى معرفة أن المال أُنفق، بل إلى معرفة ما الذي حصل عليه مقابل هذا الإنفاق.
ماذا عن الدين العام؟
قد تحتاج الدولة في بعض مراحلها إلى الاقتراض لتمويل مشاريع كبيرة، لكن الاقتراض ليس مالًا مجانيًا.
إنه التزام ينتقل إلى المستقبل.
ولهذا يجب أن يخضع الدين العام لقواعد واضحة تحدد متى تقترض الدولة، ولماذا، وبأي تكلفة، ولتمويل ماذا، وكيف ستسدد.
والسؤال الأهم هو: هل يستخدم الاقتراض في مشروع يزيد قدرة الاقتصاد على الإنتاج، أم في إنفاق ينتهي أثره سريعًا؟
ليست المشكلة في الاقتراض بحد ذاته، وإنما في غياب القواعد التي تمنع تحوله إلى عبء على الأجيال القادمة.
عندما تختلف الأولويات
لا توجد دولة تستطيع تمويل كل شيء في الوقت نفسه.
الموارد محدودة، والاحتياجات كثيرة.
لذلك ستظهر اختلافات طبيعية حول الأولويات: التعليم أم الكهرباء؟ الطرق أم الصحة؟ الأمن أم الاستثمار؟
هذه الاختلافات ليست مشكلة في حد ذاتها.
المؤسسات القوية لا تمنع الاختلاف، وإنما تنظمه.
المهم أن تناقش البدائل وفق معلومات واضحة، وأن تتخذ القرارات ضمن القواعد التي تحكم الموازنة والإنفاق العام.
المشكلة تبدأ عندما يصبح القرار المالي نتيجة للنفوذ، بدل أن يكون نتيجة لأولويات معلنة ومعلومات قابلة للفحص.
ما النظام المالي الذي نحتاجه؟
يمكن تلخيص المبادئ التي ينبغي أن تحكم إدارة الثروة العامة في عدد من القواعد:
* الموارد العامة ملك للمجتمع، ولا يملكها من يشغل السلطة.
* إدارة الموارد تتم وفق الدستور والقانون.
* الإيرادات تسجل وتعلن وفق قواعد الشفافية.
* الإنفاق يخضع للموازنة والرقابة وتقييم الأداء.
* العقود العامة تخضع لقواعد واضحة وقابلة للمراجعة.
* تضارب المصالح يجب أن يكون مكشوفًا وخاضعًا للمساءلة.
* توزيع الموارد بين المحافظات يقوم على معايير معلنة وعادلة.
* المناطق المنتجة تحصل على نصيب يراعي مساهمتها واحتياجاتها ضمن النظام الوطني.
* عائدات الموارد الطبيعية تستخدم أيضًا لبناء الإنسان والبنية التحتية وتنويع الاقتصاد.
* الدين العام يخضع لقواعد تمنع تحميل الأجيال القادمة أعباء غير محسوبة.
هذه ليست تفاصيل مالية هامشية.
إنها جزء من قواعد بناء الدولة.
من يملك الثروة إذن؟
نعود إلى السؤال الذي بدأنا به:
من يملك ثروة الدولة؟
الجواب لا ينبغي أن يكون الحكومة، ولا الوزير، ولا المحافظ، ولا الحزب، ولا المجموعة السياسية، ولا المنطقة.
الثروة العامة ملك للمجتمع، وتدار باسم الدولة ولصالح المواطنين وفق الدستور والقانون.
ومن هنا تتوزع المسؤوليات:
الحكومة تدير.
والبرلمان يشرع ويراقب.
وأجهزة الرقابة تراجع.
والقضاء يفصل في النزاعات وفق القانون.
والإدارة تنفذ.
والمواطن يسأل ويراقب ويشارك.
ولا ينبغي لمؤسسة واحدة أن تجمع في يدها كل هذه الأدوار.
الثروة يجب أن توحد الدولة
يمكن للثروة أن تكون مصدر قوة للدولة، لكنها قد تصبح مصدر صراع إذا غابت القواعد.
إذا شعرت منطقة أن مواردها تُستخرج دون أن ترى أثرها في التنمية، سيظهر الاحتقان.
وإذا شعرت مناطق أخرى أن الموارد الوطنية تذهب إلى منطقة واحدة، سيظهر الاحتقان أيضًا.
لذلك لا يكفي أن نضع كل الموارد في يد المركز، كما لا يمكن أن تتصرف كل محافظة وكأنها دولة مستقلة.
الحل هو نظام واضح يحدد الملكية العامة، والصلاحيات، والإيرادات، وقواعد التوزيع، وآليات الرقابة والمراجعة.
عندها تصبح الثروة وسيلة للترابط، لا سببًا للتفكك.
كيف نقيس نجاحنا؟
قد يكون من السهل قياس نجاح الدولة بحجم إنتاج النفط أو حجم الإيرادات.
لكن القياس الأهم هو ما الذي يتحول إليه هذا المال.
كم مدرسة تحسنت؟
كم مستشفى تطور؟
كم فرصة عمل نشأت؟
كم مشروعًا إنتاجيًا قام؟
كم شابًا اكتسب مهارة؟
كم أصبحت الدولة أقل اعتمادًا على مورد واحد؟
الثروة لا تصبح نجاحًا اقتصاديًا إلا عندما تتحول إلى قدرة إنتاجية وحياة أفضل للمواطن.
الثروة ليست ملكًا للجيل الحالي وحده
قد نكون الجيل الذي يبدأ بناء الدولة، لكننا لسنا الجيل الأخير الذي سيعيش فيها.
ولهذا يجب أن يكون المستقبل حاضرًا في كل قرار يتعلق بالموارد.
ماذا سنترك بعد عشرين عامًا؟
اقتصادًا أكثر تنوعًا؟
مؤسسات مالية أقوى؟
بنية تحتية أفضل؟
تعليمًا أفضل؟
قوى عاملة أكثر مهارة؟
قدرة أكبر على مواجهة الأزمات؟
أم سنترك موارد استُخرجت وأموالًا أُنفقت؟
الدولة ليست مشروع جيل واحد، والثروة الطبيعية ليست ملكًا لجيل واحد.
الجنوب الذي نريده
الجنوب الذي نريد بناءه لا يحتاج فقط إلى موارد كبيرة.
يحتاج إلى قواعد واضحة لإدارة هذه الموارد.
دولة يعرف فيها المواطن أين تذهب الإيرادات، وتعرف فيها المحافظة حقوقها ومسؤولياتها، وتعرف الحكومة حدود سلطتها في إدارة المال العام، ويستطيع البرلمان وأجهزة الرقابة والقضاء أداء أدوارهم بوضوح، ويستطيع المستثمر معرفة القواعد التي يعمل في إطارها.
عندها تصبح الثروة أداة لبناء الدولة، لا وسيلة للسيطرة السياسية، ولا سببًا لتنافس المناطق على الموارد.
قد تتغير الحكومات، وتتغير السياسات، وتتغير أسعار الموارد، وقد تنضب بعض الحقول.
لكن إذا بُني نظام مالي عادل وشفاف، واستُثمرت الموارد في الإنسان والمؤسسات والاقتصاد المنتج، فإن الدولة تصبح أكثر قدرة على الاستمرار.
فالدولة القوية ليست الدولة التي تملك أكبر قدر من الموارد، بل الدولة التي تعرف كيف تحمي مواردها، وتديرها، وتوزعها وفق قواعد عادلة، وتحول جزءًا منها إلى أصول وقدرات اقتصادية تبقى بعد انتهاء المورد.
وهنا يصبح السؤال الحقيقي ليس:
كم نملك من الثروة؟
بل: ماذا سنبني بها؟
فالمورد قد ينضب، لكن الإنسان الذي تعلم وبنى وأنتج يبقى.
والإيراد قد يتراجع، لكن الاقتصاد المتنوع يستطيع أن يعوض جزءًا من أثره.
لهذا فإن الهدف ليس أن نبني دولة غنية بالموارد فقط، بل دولة تحسن إدارة مواردها، وتحميها بالقانون، وتوزع ثمارها وفق قواعد عادلة، وتحول جزءًا منها إلى اقتصاد منتج، وتترك للأجيال القادمة أكثر مما ورثته.
عندها فقط تتحول الموارد من مصدر للصراع إلى أساس للبناء.
ومن هنا تبدأ الخطوة التالية: ليس فقط امتلاك الموارد، بل بناء اقتصاد يستطيع أن يعيش ويزدهر حتى عندما تتغير الموارد .
