> الضالع«الأيام» خاص:
أصدرت إدارة شرطة محافظة الضالع بيانًا توضيحيًا بشأن مغادرة عدد من
المواطنين من أبناء المحافظات الشمالية للمحافظة، مؤكدة أن ما حدث لا يمثل
توجهًا رسميًا لاستهداف المواطنين أو إخلائهم على أساس مناطقهم أو
انتماءاتهم الجغرافية.
وأوضحت الشرطة أن الواقعة جاءت في سياق تصرفات ميدانية فردية تخضع حاليًا للمتابعة والتحقق من ملابساتها، وتصحيح آثارها وفقًا للقانون، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة آثار الواقعة ومنع تكرار أي تصرفات خارج الأطر القانونية.
وأكدت إتاحة الفرصة للمواطنين الذين لديهم أعمال ومهن وحرف ومصالح قائمة في المحافظة لمواصلة أنشطتهم والعودة إلى أماكن عملهم فور استكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة، بما يحقق التوازن بين مقتضيات حفظ الأمن واحترام حقوق الأفراد وكرامتهم.
وأشارت إلى أن محافظة الضالع تستضيف منذ سنوات أعدادًا كبيرة من المواطنين القادمين من مختلف المحافظات اليمنية، بمن فيهم العاملون وأصحاب الأنشطة التجارية والمهنية، إلى جانب الأسر التي اضطرتها ظروف الحرب والمواجهات في تعز والساحل الغربي إلى النزوح، مؤكدة أنهم يعيشون جنبًا إلى جنب مع أبناء المحافظة في إطار من التعايش والمصالح المشتركة والروابط الاجتماعية والإنسانية، ويتمتعون بحقوقهم المكفولة قانونًا دون تمييز.
وشددت شرطة الضالع على أن حماية المجتمع مسؤولية أصيلة للأجهزة المختصة، وأن أي تدابير أمنية يجب أن تستند إلى مبررات واضحة وتُنفذ وفق القانون وبما يتناسب مع المخاطر الفعلية، بعيدًا عن التعميم أو المسؤولية الجماعية.
وأضافت أن التحقق من الهوية وتنظيم شؤون الإقامة والعمل يتمان عبر القنوات الرسمية، دون الإضرار بأصحاب الأعمال والمصالح المشروعة، مؤكدة أن الاختلافات السياسية لا ينبغي أن تنعكس على التعامل مع المواطنين أو تنتقص من حقوقهم.
وجددت الشرطة تقديرها للمواقف الإنسانية التي جسدها أبناء الضالع على مدى سنوات الحرب، من خلال استقبال النازحين وتقديم المساعدات الإغاثية ودعم جبهات المواجهة ضد الحوثيين، وفي مقدمتها جبهات تعز والصبيحة وغيرها، رغم الظروف الصعبة والتضحيات التي تقدمها المحافظة.
ودعت إدارة شرطة الضالع وسائل الإعلام والناشطين إلى تحري الدقة والمهنية، وتجنب الخطابات التي تثير الانقسام أو توظف الواقعة للإساءة إلى المحافظة وأبنائها.
وأكدت أن المطالبة بمعالجة أي تجاوزات حق مشروع، وأن التعامل مع الواقعة يتم بروح المسؤولية القانونية والأمنية، مشددة على أن تعميم المسؤولية عن التصرفات الفردية على المجتمع بأكمله لا يخدم الحقيقة ولا يسهم في حل الإشكالات.
واختتمت الشرطة بيانها بالتأكيد على التزامها بحماية الأمن والاستقرار والحفاظ على حقوق المواطنين وكرامتهم، وتعزيز الثقة بين الأجهزة الأمنية والمجتمع، والحفاظ على علاقات الأخوة والتعاون، والاحتكام إلى سيادة القانون وترجيح لغة الحوار والمسؤولية بما يحفظ السلم الاجتماعي.
وأوضحت الشرطة أن الواقعة جاءت في سياق تصرفات ميدانية فردية تخضع حاليًا للمتابعة والتحقق من ملابساتها، وتصحيح آثارها وفقًا للقانون، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة آثار الواقعة ومنع تكرار أي تصرفات خارج الأطر القانونية.
وأكدت إتاحة الفرصة للمواطنين الذين لديهم أعمال ومهن وحرف ومصالح قائمة في المحافظة لمواصلة أنشطتهم والعودة إلى أماكن عملهم فور استكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة، بما يحقق التوازن بين مقتضيات حفظ الأمن واحترام حقوق الأفراد وكرامتهم.
وأشارت إلى أن محافظة الضالع تستضيف منذ سنوات أعدادًا كبيرة من المواطنين القادمين من مختلف المحافظات اليمنية، بمن فيهم العاملون وأصحاب الأنشطة التجارية والمهنية، إلى جانب الأسر التي اضطرتها ظروف الحرب والمواجهات في تعز والساحل الغربي إلى النزوح، مؤكدة أنهم يعيشون جنبًا إلى جنب مع أبناء المحافظة في إطار من التعايش والمصالح المشتركة والروابط الاجتماعية والإنسانية، ويتمتعون بحقوقهم المكفولة قانونًا دون تمييز.
وشددت شرطة الضالع على أن حماية المجتمع مسؤولية أصيلة للأجهزة المختصة، وأن أي تدابير أمنية يجب أن تستند إلى مبررات واضحة وتُنفذ وفق القانون وبما يتناسب مع المخاطر الفعلية، بعيدًا عن التعميم أو المسؤولية الجماعية.
وأضافت أن التحقق من الهوية وتنظيم شؤون الإقامة والعمل يتمان عبر القنوات الرسمية، دون الإضرار بأصحاب الأعمال والمصالح المشروعة، مؤكدة أن الاختلافات السياسية لا ينبغي أن تنعكس على التعامل مع المواطنين أو تنتقص من حقوقهم.
وجددت الشرطة تقديرها للمواقف الإنسانية التي جسدها أبناء الضالع على مدى سنوات الحرب، من خلال استقبال النازحين وتقديم المساعدات الإغاثية ودعم جبهات المواجهة ضد الحوثيين، وفي مقدمتها جبهات تعز والصبيحة وغيرها، رغم الظروف الصعبة والتضحيات التي تقدمها المحافظة.
ودعت إدارة شرطة الضالع وسائل الإعلام والناشطين إلى تحري الدقة والمهنية، وتجنب الخطابات التي تثير الانقسام أو توظف الواقعة للإساءة إلى المحافظة وأبنائها.
وأكدت أن المطالبة بمعالجة أي تجاوزات حق مشروع، وأن التعامل مع الواقعة يتم بروح المسؤولية القانونية والأمنية، مشددة على أن تعميم المسؤولية عن التصرفات الفردية على المجتمع بأكمله لا يخدم الحقيقة ولا يسهم في حل الإشكالات.
واختتمت الشرطة بيانها بالتأكيد على التزامها بحماية الأمن والاستقرار والحفاظ على حقوق المواطنين وكرامتهم، وتعزيز الثقة بين الأجهزة الأمنية والمجتمع، والحفاظ على علاقات الأخوة والتعاون، والاحتكام إلى سيادة القانون وترجيح لغة الحوار والمسؤولية بما يحفظ السلم الاجتماعي.
