> > أحمد حرمل
> إن انسحاب القوات الجنوبية من ذوباب وباب المندب وإعادة تموضعها باتجاه عدن يثير سؤالًا يتجاوز الحسابات العسكرية المحلية.
إذا كان هذا الممر تمر عبره نسبة تتراوح بين 10% و15% من التجارة العالمية، فهل يعقل أن تبقى مسؤولية تأمينه محصورة في قوات طرف واحد؟
لكن قبل الإجابة، لا بد من الوقوف عند الثمن الذي دُفع للوصول إلى هذه اللحظة.
ففي محافظة لحج، حيث تقع المناطق المطلة على المضيق، لم يكن التصعيد مجرد أخبار عابرة. فقد سيطر الحوثيون في مطلع نوفمبر على مركز مديرية المقاطرة ومناطق واسعة فيها، بما في ذلك مقر اللواء الرابع مشاة جبلي، وامتدت المواجهات إلى أطراف طور الباحة.
هذه ليست تفاصيل هامشية؛ إنها تعني أن خط الدفاع عن عدن بدأ يتشقق من الجهة الغربية، وأن الحرب انتقلت من «الجبهات البعيدة» إلى مناطق تهدد العاصمة المؤقتة مباشرة.
وفي مواجهة هذا الزحف، كان صمود الصبيحة هو الحائط الذي لم يسقط. فقبائل الصبيحة في المضاربة ورأس العارة، ومعها كل أبناء الجنوب، لم تكتفِ بالدفاع، بل شنت هجمات مضادة تمكنت خلالها من استعادة مواقع استراتيجية، وكبدت الحوثيين خسائر بشرية ومادية.
وهذا الصمود لم يكن مجانيًا، فالثمن الذي دُفع ولا يزال يُدفع في هذه المنطقة ليس أرقامًا في بيانات عسكرية، بل فلذات أكباد من أبناء الصبيحة وغيرهم من أبناء الجنوب، سقطوا شهداء وجرحى في مواجهات لم يختاروها، لكنهم وجدوا أنفسهم في مقدمة الصفوف دفاعًا عن أرضهم وعن عدن التي تهددها نيران الحوثيين.
ومع كل شهيد يسقط، يتجدد السؤال بين أبناء الجنوب: إلى متى يبقى هذا العبء محصورًا فيهم وحدهم، بينما الممر الذي يحرسونه ممر للعالم كله؟
لكن السؤال لا يغير من الحقيقة التي يعرفها الجنوبيون جيدًا، وهي أن الدفاع عن الجنوب ليس خيارًا، وأن استرخاص الأرواح في سبيله ليس ترفًا، بل ضرورة؛ لأن البديل الذي ينتظرهم إذا سقطت عدن لا يمكن تصوره.
غير أن هذا الاستعداد للتضحية لا يعني أن على أبناء الجنوب أن يحملوا وحدهم عبء تأمين ممر دولي، ولا أن يُتركوا في العراء عندما يتعرض مركزهم للتهديد.
هذا السؤال مشروع؛ فالصبيحة لم يقاتلوا دفاعًا عن أرضهم فحسب، بل وجدوا أنفسهم يحملون عبء تأمين ممر دولي، بينما يقف العالم كله متفرجًا. ثم جاء قرار إعادة الانتشار من ذوباب وباب المندب ليؤكد الحقيقة المرة: القوات المحلية، مهما صمدت، لا تستطيع أن تحرس ممرًا بهذا الثقل وحدها إلى ما لا نهاية.
ممر بحري بثقل اقتصادي عالمي
باب المندب ليس مجرد نقطة اشتباك في الصراع اليمني، فهو البوابة الجنوبية للبحر الأحمر، والطريق الرئيسي إلى قناة السويس، والممر الذي يربط آسيا بأوروبا.
تمر عبره ما بين 12% و15% من التجارة العالمية، ونحو 30% من تجارة الحاويات، وأكثر من تريليون دولار من البضائع سنويًا. كما تمر عبره ما بين 8% و10% من تجارة النفط البحرية العالمية.
هذه الأرقام وحدها كافية للقول إن أي تهديد للملاحة في هذا المضيق ليس شأنًا يمنيًا داخليًا، بل مسألة تمس سلاسل الإمداد الدولية وأسعار الطاقة والتجارة بين القارات.
وقد ازدادت أهمية المضيق بعد الأزمة التي شهدها مضيق هرمز. فمع تعطل الملاحة في هرمز، تحول الضغط الاستراتيجي إلى باب المندب باعتباره ممرًا بديلًا أو رديفًا في حسابات الطاقة والتجارة.
وهذا يعني أن أي فراغ أمني في محيط باب المندب لم يعد يُقرأ في سياق الصراع اليمني فقط، بل في سياق أوسع يتعلق بأمن الممرات البحرية الدولية.
ماذا يعني انسحاب القوات الجنوبية؟
تقول القوات الجنوبية إن إعادة انتشارها من مطار ذوباب والمناطق المحيطة بباب المندب باتجاه عدن جاءت استجابة لتهديدات مباشرة تستهدف المدينة، عقب تقدم الحوثيين في مرتفعات استراتيجية قريبة من عدن.
وهذا مبرر عسكري مفهوم في منطق الدفاع عن المركز السياسي. لكن النتيجة الميدانية، بحسب تقارير، أن خروج هذه القوات من مواقعها في محيط المضيق أتاح للحوثيين تعزيز وجودهم في مناطق تطل على الممر الملاحي.
وهذا لا يعني بالضرورة أن الحوثيين أغلقوا المضيق، لكنه يعني أن القدرة على التأثير في الملاحة أصبحت في يد طرف واحد، دون ترتيبات بديلة واضحة تضمن استمرار المهام الأمنية.
المشكلة ليست في قرار إعادة الانتشار بحد ذاته، بل في أن هذا القرار كشف أن تأمين باب المندب كان معلقًا على تشكيل عسكري محلي واحد، يمكن أن يضطر إلى الانسحاب عندما يتعرض مركزه السياسي للتهديد.
وهذا وضع غير مستدام لممر بهذه الأهمية الدولية.
تحرير باب المندب ليس مهمة جنوبية
هنا جوهر المسألة؛ فتحرير باب المندب وجزيرة ميون من سيطرة الحوثيين، وتأمين الملاحة فيه، ليس مهمة يمكن أن تتحملها القوات الجنوبية وحدها، ليس لأنها غير قادرة، بل لأن طبيعة الممر تتجاوز القدرات المحلية لأي طرف يمني.
باب المندب ممر دولي، والتجارة التي تمر عبره ليست يمنية، والسفن التي تعبره ترفع أعلام دول مختلفة، والاقتصاد الذي يتأثر باضطرابه هو الاقتصاد العالمي.
ومن ثم، فإن تأمينه مسؤولية جماعية تتحملها القوى الدولية والإقليمية التي يعتمد أمنها الاقتصادي على استقرار هذا الممر.
وهذا ليس طرحًا نظريًا؛ فالمجتمع الدولي تدخل عسكريًا في البحر الأحمر عبر عمليات مثل «أسبيدس» الأوروبية لحماية الملاحة.
لكن هذه العمليات ظلت محدودة، وتعتمد على عدد قليل من السفن، ولم تفلح في منع تدهور الوضع الأمني في محيط المضيق.
وإذا كان المجتمع الدولي يرى في باب المندب شريانًا حيويًا، فإن عليه أن يتعامل مع تأمينه بجدية تتجاوز الدوريات البحرية المحدودة، إلى دعم ترتيبات أمنية برية تضمن عدم ترك المواقع الاستراتيجية المطلة على المضيق في يد طرف واحد.
إعادة التموضع مدخلًا لإعادة تعريف المسؤولية
يمكن قراءة انسحاب القوات الجنوبية من ذوباب وباب المندب لا باعتباره انهيارًا، بل إشارة إلى أن ترتيب الأولويات المحلية لم يعد كافيًا لحماية ممر دولي.
اختارت القوات الجنوبية الدفاع عن عدن، وهذا خيارها في ظل مواردها المحدودة والتهديدات المباشرة التي تواجهها.
لكن هذا الخيار يضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته: إذا كانت القوات المحلية لم تعد قادرة أو راغبة في تحمل عبء تأمين المضيق وحدها، فمن سيتولى هذه المهمة؟
الإجابة المنطقية هي أن تأمين باب المندب يحتاج إلى ترتيب أوسع، يشمل دعمًا دوليًا وإقليميًا حقيقيًا للقوات التي تتولى هذه المهمة، سواء عبر تعزيز قدراتها الدفاعية، أو عبر ضمانات أمنية تمنع ترك المواقع الاستراتيجية عرضة للانهيار.
كما يحتاج إلى تنسيق بين مختلف التشكيلات المناهضة للحوثيين، بما يمنع أن يؤدي انسحاب طرف إلى خلق فراغ يستفيد منه الخصم.
باب المندب أكبر من القوات الجنوبية، وأكبر من أي طرف يمني بمفرده. والممر الذي تمر عبره تجارة العالم لا يمكن أن يكون أمنه رهينة لحسابات محلية متغيرة.
إذا لم يدرك المجتمع الدولي هذه المعادلة، فإن ما يحدث اليوم في ذوباب قد يكون مقدمة لتهديد أوسع للملاحة الدولية، في وقت لم يعد فيه العالم قادرًا على تحمل إغلاق ممر بحري آخر بعد هرمز.
