> "الأيام" غرفة الأخبار:
أقرّ مجلس النواب، في اجتماعه المنعقد اليوم الاثنين، عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني، قانون "تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها"، بصيغته النهائية، لرفعه إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، د. رشاد العليمي، لإصداره.
وجاء إقرار القانون عقب اجتماعات ومداولات مستفيضة عقدتها اللجنة البرلمانية الخاصة، برئاسة نائب رئيس المجلس المهندس محسن باصرة، المكلفة بدراسة المشروع، ومناقشته بحضور ممثلي الحكومة، إلى جانب النقاشات التي شهدتها جلسات المجلس من قبل الاعضاء على مدى يومين، حيث استعرض المجلس تقرير اللجنة ومناقشة مشروع القانون مادة مادة، وتم التصويت عليه بالإجماع وإقراره بصيغته النهائية، بما يؤسس إطاراً قانونياً شاملاً لتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، وتجريم أنشطتها ومصادر تمويلها وتسليحها، وملاحقة المتورطين في جرائمها وانتهاكاتها.
ويتكون القانون من (55) مادة موزعة على تسعة أبواب، نصت على تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وفئة باغية وساعية في الأرض فساداً، بجميع تنظيماتها وتشكيلاتها السياسية والعسكرية والمدنية، أفراداً وجماعات، وحددت الجرائم والعقوبات والتدابير القانونية المترتبة على هذا التصنيف، بما يكفل ملاحقة مرتكبي الجرائم والانتهاكات وتجفيف مصادر تمويل الجماعة وتسليحها وحماية المواطنين وحقوقهم وممتلكاتهم.
وحظر القانون وجرّم الدعوة إلى أفكار الاستعلاء السلالي والطائفي والترويج لها، وشدد على عقوبات جرائم الاستيلاء على سلطات الدولة، وحصار المدن وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة والطرقات، وزراعة الألغام، والاعتداء على الملاحة الدولية، والمرافق الأساسية، بما فيها خدمات المياه والكهرباء والصحة والنقل، وتجنيد الأشخاص وتدريبهم وتسليحهم، وصولاً إلى عقوبة الإعدام في الجرائم والحالات التي حددها القانون.
كما نظم القانون إجراءات تحديد الأموال والأصول والممتلكات المرتبطة بها وبكياناتها التابعة، وتعقبها وحجزها وتجميدها ومصادرتها وفقاً للقانون.
واختتم القانون أحكامه بالنص على معاقبة الجرائم التي ارتكبتها الجماعة قبل صدوره بالعقوبات المقررة شرعاً أو المنصوص عليها في القوانين النافذة، أيهما أشد، والعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
وأكد مجلس النواب أن إقرار هذا القانون يمثل استحقاقاً وطنياً ودستورياً لمواجهة جرائم جماعة الحوثي الإرهابية وانتهاكاتها، وترسيخ سيادة القانون وإنصاف الضحايا، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة أنشطتها وتجفيف منابع تمويلها وتسليحها، وحماية أمن المنطقة والملاحة الدولية، مشدداً على أن الجرائم الجسيمة بحق الشعب اليمني لن تسقط بالتقادم.
وجاء إقرار القانون عقب اجتماعات ومداولات مستفيضة عقدتها اللجنة البرلمانية الخاصة، برئاسة نائب رئيس المجلس المهندس محسن باصرة، المكلفة بدراسة المشروع، ومناقشته بحضور ممثلي الحكومة، إلى جانب النقاشات التي شهدتها جلسات المجلس من قبل الاعضاء على مدى يومين، حيث استعرض المجلس تقرير اللجنة ومناقشة مشروع القانون مادة مادة، وتم التصويت عليه بالإجماع وإقراره بصيغته النهائية، بما يؤسس إطاراً قانونياً شاملاً لتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، وتجريم أنشطتها ومصادر تمويلها وتسليحها، وملاحقة المتورطين في جرائمها وانتهاكاتها.
ويتكون القانون من (55) مادة موزعة على تسعة أبواب، نصت على تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وفئة باغية وساعية في الأرض فساداً، بجميع تنظيماتها وتشكيلاتها السياسية والعسكرية والمدنية، أفراداً وجماعات، وحددت الجرائم والعقوبات والتدابير القانونية المترتبة على هذا التصنيف، بما يكفل ملاحقة مرتكبي الجرائم والانتهاكات وتجفيف مصادر تمويل الجماعة وتسليحها وحماية المواطنين وحقوقهم وممتلكاتهم.
وحظر القانون وجرّم الدعوة إلى أفكار الاستعلاء السلالي والطائفي والترويج لها، وشدد على عقوبات جرائم الاستيلاء على سلطات الدولة، وحصار المدن وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة والطرقات، وزراعة الألغام، والاعتداء على الملاحة الدولية، والمرافق الأساسية، بما فيها خدمات المياه والكهرباء والصحة والنقل، وتجنيد الأشخاص وتدريبهم وتسليحهم، وصولاً إلى عقوبة الإعدام في الجرائم والحالات التي حددها القانون.
كما نظم القانون إجراءات تحديد الأموال والأصول والممتلكات المرتبطة بها وبكياناتها التابعة، وتعقبها وحجزها وتجميدها ومصادرتها وفقاً للقانون.
واختتم القانون أحكامه بالنص على معاقبة الجرائم التي ارتكبتها الجماعة قبل صدوره بالعقوبات المقررة شرعاً أو المنصوص عليها في القوانين النافذة، أيهما أشد، والعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
وأكد مجلس النواب أن إقرار هذا القانون يمثل استحقاقاً وطنياً ودستورياً لمواجهة جرائم جماعة الحوثي الإرهابية وانتهاكاتها، وترسيخ سيادة القانون وإنصاف الضحايا، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة أنشطتها وتجفيف منابع تمويلها وتسليحها، وحماية أمن المنطقة والملاحة الدولية، مشدداً على أن الجرائم الجسيمة بحق الشعب اليمني لن تسقط بالتقادم.
















