منذ أكثر من ثمان سنوات والشرعية المهاجرة في الرياض تعين وزراء ونواب وزراء ووكلاء وزارات ووكلاء مساعدين ومدراء عموم وبرواتب فلكية وبالدولار الأمريكي والريال السعودي والدرهم الإماراتي وقد شكل هؤلاء مجموعة من المنتفعين في حين كان هناك عمال في الداخل ظلوا يكدحون وقابضون على الجمر وحافظوا على هياكل ومؤسسات الدولة ويستلمون قروشا مقارنة بالذين تعينوا من جانب شرعية المهجر واليوم عادت الشرعية تبحث عن الدولة في الداخل وفي نفس الوقت تعجز عن دفع القروش رواتب للذين تحملوا مسؤولية الحفاظ على هياكل الدولة في الداخل ولذلك فإن مطالب النقابات العمالية اليوم هي الاتي: 1 - صرف رواتب للعمال والموظفين في الداخل أسوة بالمعينين في الخارج وبدون بدل السفر الذي يتقاضاه أقرانهم المعينين في الرياض أي أن ترفع رواتب الموظفين والعمال في الداخل بنفس القيمة التي صرفت لطابور المنتفعين مع رسالة شكر لدورهم الوطني في تحمل المشاق الحفاظ على الدولة ومؤسساتها. 2 - رفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع غلاء المعيشة التي طرأت بسبب سوء الصرف العبثي الذي اعتمدته الشرعية والمبالغة في الصرف خلال الفترة الماضية بحيث ألا يقل قيمة الحد الأدنى للأجور عن قيمة المائة دولار أمريكي كون الحد الأدنى للأجور السابق قد حدد على هذا الأساس.

3 - مساواة الكادر الوظيفي في الداخل الذي تحمل مشقة العمل في ظروف في غاية الصعوبة مع الكادر المعين في الخارج من مستوى وكيل وزارة ووكيل مساعد ومدير عام. 4 - رفع الحد الأعلى للأجور بما يتناسب ومستوى غلاء المعيشة الحالي. 5 - إقرار هيكل أجور للمدرسين في التعليم الأساسي والتعليم الجامعي بما يتوافق ومهامهم في إعداد الأجيال القادمة وبحيث يوفر لهم حياة إنسانية كريمة. 6 - تسوية أوضاع العمال والموظفين في الداخل واعتماد وصرف العلاوات السنوية والترقيات. 7 - توحيد هيكل الأجور وتوحيد سلم الدرجات في القطاع الحكومي والعام والقضاء على التفاوت الذي نشأ بسبب اعتماد هياكل أجور خاصة لكل مؤسسة من مؤسسات القطاع المستقل إداريًّا وماليًّا. 8 - تسوية أوضاع العمال والموظفين الذين بلغوا أحد الأجلين للتقاعد وتوفير المبالغ اللازمة للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات تمهيدًا لإحالتهم إلى التقاعد. 9 - فتح باب التوظيف للشباب خريجي الجامعات والثانويات والمعاهد المهنية.

إن هذه أهم المطالب العمالية التي يفترض أن تتبناها النقابات العمالية اليوم.