الخميس, 06 فبراير 2025
1,082
أعتقد أني من رواد الأماكن العامة في المكلا أحيانا، حيث أجلس مع البسطاء من الناس والعامة وغيرهم ما بين حين وآخر وأقرأ ما يكتب في مواقع التواصل والصحف والمواقع الإلكترونية وبقية وسائل الإعلام في البلد الجنوب وحضرموت.
الكل متشائم من الوضع المأساوي هنا اعتصام، هناك وقفة هناك إضراب وهناك مسيرة راجلة لمئات من المواطنين.. الكل أصبح في وضع لا يحسد عليه، والسبب كما تعلمون هو الانهيار المتسارع للعملة اليمنية وعدم صرف الرواتب الهزيلة للموظفين في البلد، أقصد المحافظات الجنوبية وحضرموت بدرجة أساسية.
لم نسمع تصريحًا لأي كان من أعضاء هيئة، أو من الحكومة المعنية بدرجة أساسية ليطمئن المواطن مما يدور في البلد وحضرموت وبدرجة خاصة أن هناك حلولا ربما يمكن أن تتخذها الحكومة لمعالجة هذه المشكلات الاقتصادية المرتبطة بحياة كل مواطن مغلوب على أمره.
إلي أين يلجأ المواطنون إذا حكومة البلاد تسمع وتقرأ وقد تتطلع على الأوضاع من مؤسسات الدولة وماذا يقول الرأي العام؟
هل توجد دولة فعلا تمارس عملها ونشاطها؟ وهل توجد رئاسة فعلية تراقب ما يدور في البلاد وتتحمل مسؤولية، أو أنها فقط موجودة ولا يعنيها ما يوجد من أوضاع معيشية صعبة للشعب الذي اعتقد أنهم مسؤولون عنه، ويتحملون وزر ما يعاني منه من أزمات وانهيار اقتصادي مروع؟
جلوس الرئاسي وبعض من وزراء الحكومة في دول خارج البلد كارثة، وهذا دليل على أن ليس في دائرة اهتمامهم الشعب ومعاناته.
إننا نطالب دول التحالف بأن تنظر إلى أوضاع البلد والصعوبات التي يعانيها الشعب بسبب وجود الكثير من المسؤولين في الخارج. إننا نطالب دول التحالف بالضغط بعودة هؤلاء القوم وكل من يوجد في الخارج ويحصل على الرواتب بالدولار أو العملات الأخرى، وأن تكون حاسمة في قراراتها وأن تقف مع الشعب المظلوم بالعودة إلى البلد والبقاء فيها مثل بقية أفراد الشعب.
حضرموت لم تمر بمرحلة مثل هذه المرحلة والوضع الاقتصادي المنهار من خلال تذمر كل أفراد الشعب من فقدان الحلول وفشل الحكومة فشلا ذريعا.
إن حلف حضرموت وضع رؤية للمجلس الرئاسي.. حضرموت بلد الثروة والأمن والأمان. الشعب الواعي لماذا لا ينفذ الرئاسي وعوده أو من يعتزم كما نشرت المواقع زيارة مسؤول في الدولة إلى وادي حضرموت إن أراد أن يحل مشكلة البلد؟ فالبداية من حضرموت في تنفيذ الحكم الذاتي ومحاسبة كل فاسد تثبت المحاكم تورطه في نهب الثروة علاوة على تقارير الجهاز المركزي، وأي تأخير قد يفرط العقد وتعم الفوضى في حضرموت وينتهي الاستقرار بشكل عام، والله من وراء القصد.