بنك.. الامارات جمدت 17 حسابا مصرفيا منذ سبتمبر 2001
> أبوظبي «الأيام» (د ب أ) :
> قال المصرف المركزي في دولة الامارات يوم امس إن الامارات جمدت 4.9 مليار درهم )1.3 مليون دولار( في 17 حسابا مصرفيا منذ سبتمبر أيلول 2001 للاشتباه في أنها تخص تنظيم القاعدة أو نظام طالبان الأفغاني الذي أطيح به وقال سلطان ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي إن هذه الخطوات كانت في إطار تحركات أوسع نطاقا لتشديد الاجراءات على تمويل التطرف منذ الهجمات على الولايات المتحدة.
وقال السويدي لرويترز على هامش اجتماع مشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس
التعاون الخليجي لبحث محاربة تمويل التطرف عقد في أبوظبي على مدى اليومين
الماضيين "العالم كله بما فيه دولة الامارات العربية المتحدة قطع شوطا بعيدا
كما اعتقد مما كان عليه قبل 2001."
وقال كارلوس زيين وهو مدع عام في وحدة التحريات المالية في لكسمبورج
وكان يمثل الاتحاد الأوروبي في الاجتماع إن حكومات الخليج "لديها الإرادة"
للتعامل مع تمويل التطرف في المنطقة.
وقال السويدي إن الإمارات تطبق القواعد الدولية التي وضعتها المنظمات
الدولية منذ عام 2001 بما في ذلك قوة المهام المالية وتعمل بجد لتطبيقها.
وأضاف السويدي أن الدول الغربية تتعلم من الامارات دروسا في مكافحة
تمويل التطرف وعلى وجه الخصوص في نظام الحوالة غير الرسمي لتحويل الأموال.
وكانت الامارات أول دولة في العالم تنظم نظام الحوالة من خلال تطبيق
التسجيل الاجباري على المتعاملين في عام 2002.
وقال السويدي "أظن أن الدول الأوروبية أمامها طريق طويل عليها أن
تقطعه في نظام الحوالة هذا وكذلك في شركات الصرافة." ومضى يقول إن الدول
الأوروبية "لم تفعل شيئا إلى الآن بخصوص نظام الحوالة."
وقال إن النظامين مطبقان الآن في الامارات لمنع "اساءة استغلال" النظام
المالي كما حدث عندما جرى تمرير قدر من المال الذي استخدم لتمويل هجمات 11
سبتمبر أيلول عام 2001 على الولايات المتحدة من خلال بنك في الامارات.
وأضاف السويدي "ما يمكن أن يحدث الآن هو التمويل ربما عن طريق مهربي
الأموال السائلة." وقالت الامارات في أواخر عام 2004 إنها طبقت اجراءات في
المطارات والموانيء في محاولة لكشف مهربي الأموال ومنعهم.
كما قطعت دول مجلس التعاون الخليجي خطوات كبيرة في تنظيم الأنشطة الخيرية
التي يتهم بعضها بأنه يستخدم كقنوات لتمويل التطرف.
وقال السويدي "منذ فترة طويلة لا أحد يعرف من يديرها )الأنشطة الخيرية(
ولا من يرسل الأموال ولا لمن تذهب الأموال ولأي غرض. ولم يطرح أحد هذه
الأسئلة."
ومضى يقول إن المانحين في دول الخليج اصبحوا اليوم أكثر وعيا بالهيئات الخيرية التي يقدمون لها التبرعات.
الدولار يساوي 3.67 درهم
وقال السويدي لرويترز على هامش اجتماع مشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس
التعاون الخليجي لبحث محاربة تمويل التطرف عقد في أبوظبي على مدى اليومين
الماضيين "العالم كله بما فيه دولة الامارات العربية المتحدة قطع شوطا بعيدا
كما اعتقد مما كان عليه قبل 2001."
وقال كارلوس زيين وهو مدع عام في وحدة التحريات المالية في لكسمبورج
وكان يمثل الاتحاد الأوروبي في الاجتماع إن حكومات الخليج "لديها الإرادة"
للتعامل مع تمويل التطرف في المنطقة.
وقال السويدي إن الإمارات تطبق القواعد الدولية التي وضعتها المنظمات
الدولية منذ عام 2001 بما في ذلك قوة المهام المالية وتعمل بجد لتطبيقها.
وأضاف السويدي أن الدول الغربية تتعلم من الامارات دروسا في مكافحة
تمويل التطرف وعلى وجه الخصوص في نظام الحوالة غير الرسمي لتحويل الأموال.
وكانت الامارات أول دولة في العالم تنظم نظام الحوالة من خلال تطبيق
التسجيل الاجباري على المتعاملين في عام 2002.
وقال السويدي "أظن أن الدول الأوروبية أمامها طريق طويل عليها أن
تقطعه في نظام الحوالة هذا وكذلك في شركات الصرافة." ومضى يقول إن الدول
الأوروبية "لم تفعل شيئا إلى الآن بخصوص نظام الحوالة."
وقال إن النظامين مطبقان الآن في الامارات لمنع "اساءة استغلال" النظام
المالي كما حدث عندما جرى تمرير قدر من المال الذي استخدم لتمويل هجمات 11
سبتمبر أيلول عام 2001 على الولايات المتحدة من خلال بنك في الامارات.
وأضاف السويدي "ما يمكن أن يحدث الآن هو التمويل ربما عن طريق مهربي
الأموال السائلة." وقالت الامارات في أواخر عام 2004 إنها طبقت اجراءات في
المطارات والموانيء في محاولة لكشف مهربي الأموال ومنعهم.
كما قطعت دول مجلس التعاون الخليجي خطوات كبيرة في تنظيم الأنشطة الخيرية
التي يتهم بعضها بأنه يستخدم كقنوات لتمويل التطرف.
وقال السويدي "منذ فترة طويلة لا أحد يعرف من يديرها )الأنشطة الخيرية(
ولا من يرسل الأموال ولا لمن تذهب الأموال ولأي غرض. ولم يطرح أحد هذه
الأسئلة."
ومضى يقول إن المانحين في دول الخليج اصبحوا اليوم أكثر وعيا بالهيئات الخيرية التي يقدمون لها التبرعات.
الدولار يساوي 3.67 درهم