اليمن لم يرد بعد على 4 مقترحات خليجية تشمل منطقة التجارة الحرة وتجنب الازدواج الضريبي
> الظهران: «الأيام»:
> يجري الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية اليوم مباحثات موسعة مع كبار المسؤولين اليمنيين وذلك خلال زيارة يقوم بها العطية لمدة يومين تلبية لدعوة وجهها وزير الخارجية اليمني الدكتور ابو بكر القربي وذلك خلال زيارته التي سبقت قمة مجلس التعاون الاخيرة في البحرين والتي عبر فيها عن رغبة اليمن في دفع عملية التفاوض التي يجريها الجانبان عبر لجنة التعاون المشتركة وتركزت المباحثات الثلاث التي عقدتها في الرياض وصنعاء على الجوانب الاقتصادية في حين يرغب اليمن في تجاوز ما اسماه بـ«الجوانب الفنية» كانضمامه الى بعض المنظمات الخليجية غير السياسية.
واشارت مصادر مطلعة لـ«الشرق الاوسط» ان الجانب الخليجي تفاجأ من عدم تلقي رد حتى الان على 4 مقترحات مهمة تقدم بها، يتصل اولها على اقامة منطقة تجارة حرة تنص على تحرير التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين وهي الخطوة التي ترى دول المجلس انها تختبر التعاون بين الجانبين وقد يؤدي نجاحها الى مرحلة اعلى تتمثل في انضمام اليمن الى الاتحاد الجمركي الخليجي، وكان من المقرر تلقي الرد اليمني على هذا المقترح في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي الا ان ذلك اللقاء تم تأجيله بناء على طلب من اليمن.
واضافت المصادر ان اليمن لم يبلغ الجانب الخليجي بعد برده على العروض الخاصة بالانضمام لعدد من الهيئات الاقتصادية الخليجية وبينها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية والتي تشجع القطاع الخاص على دراسة اقامة مشاريع صناعية وبحث جدوى المشروعات عبر دراسات متخصصة مما يدعم تنوع الاقتصاد اليمني وينشط حركة التصدير والاستيراد بين الجانبين، وتشير المصادر الى ان المقترحات الخليجية لابرام اتفاقية لحماية الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي، فيما يجري العمل حاليا لعقد مؤتمر لرجال الاعمال في الجانبين.
وعلمت «الشرق الاوسط» ان الجانب اليمن في المقابل تقدم بمطالب تتمثل في الدخول في عضوية مكتب براءة الاختراع الخليجي ومن المقرر ان يعقد مجلس ادارة المكتب اليوم الاحد لقاء في الرياض سيبحث خلاله هذا الامر، فيما طالب اليمن بالانضمام لنظام الحجر البيطري.
وكشفت المصادر ان اليمن طرح على الجانب الخليجي مطالب تتعلق بتأهيل الاقتصاد اليمني وتقديم مساعدات فيما يرى الجانب الخليجي ان تحرير التجارة والاستثمارات البينية كفيلة بدفع الاقتصاد اليمني للامام.
وبينت المصادر ان الوفد المرافق للامين العام في زيارته الى صنعاء ليوم غد يضم في عضويته الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية محمد عبيد المزروعي والذي يرأس الجانب الخليجي في اللجنة المشتركة الا ان الوفد لن يشمل بقية اعضاء الفريق الخليجي مما يعني ان الزيارة لن تشهد عقد اللقاء الرابع للجنة التعاون والتي تأجل عقده من 27 نوفمبر «تشرين الثاني» 2004 بطلب من الجانب اليمني.
وكان امين عام مجلس التعاون قد اكد في تصريحات سابقة ان مجلس التعاون حريص على تفعيل العلاقات مع اليمن، وان قرار قمة مسقط الصادر في ديسمبر (كانون الاول) 2001، بشأن انضمام اليمن الى المجالس المتخصصة، وقد انضم اليمن الى بعض هذه المجالس ومنها مجلس وزراء الصحة، ومجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية، ومكتب التربية العربي لدول الخليج، بالاضافة الى ان اليمن شارك اخيرا وللسنة الثانية على التوالي في دورة كأس الخليج لكرة القدم».
وعن المطالبة اليمنية بضرورة تسريع عجلة التعاون بين دول الخليج لتشمل جوانب اخرى قال العطية ان دول الخليج ايضا ترى ان منهج التدرج في تفعيل مجالات التعاون يصب في مصلحة الجانبين، وان هناك حاجة لموائمة التشريعات والقوانين، مشيرا الى ان فريق العمل المشترك يعمل بشكل مستمر على تفعيل مجالات التعاون وانضمام اليمن الى منظمات اقتصادية.
يشار الى ان المجلس الأعلى لمجلس التعاون اقر في ديسمبر 2001 انضمام اليمن إلى عدد من المؤسسات الخليجية المتعلقة بالتعليم والصحة والعمل والرياضة. كما وُقع في عام 2002 اتفاق بين المجلس واليمن ينظم تطوير العلاقات بين الجانبين. وانبثقت عن هذا الاتفاق مجموعة عمل مشتركة عقدت حتى الآن ثلاثة اجتماعات في الرياض وصنعاء.
واشارت مصادر مطلعة لـ«الشرق الاوسط» ان الجانب الخليجي تفاجأ من عدم تلقي رد حتى الان على 4 مقترحات مهمة تقدم بها، يتصل اولها على اقامة منطقة تجارة حرة تنص على تحرير التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين وهي الخطوة التي ترى دول المجلس انها تختبر التعاون بين الجانبين وقد يؤدي نجاحها الى مرحلة اعلى تتمثل في انضمام اليمن الى الاتحاد الجمركي الخليجي، وكان من المقرر تلقي الرد اليمني على هذا المقترح في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي الا ان ذلك اللقاء تم تأجيله بناء على طلب من اليمن.
واضافت المصادر ان اليمن لم يبلغ الجانب الخليجي بعد برده على العروض الخاصة بالانضمام لعدد من الهيئات الاقتصادية الخليجية وبينها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية والتي تشجع القطاع الخاص على دراسة اقامة مشاريع صناعية وبحث جدوى المشروعات عبر دراسات متخصصة مما يدعم تنوع الاقتصاد اليمني وينشط حركة التصدير والاستيراد بين الجانبين، وتشير المصادر الى ان المقترحات الخليجية لابرام اتفاقية لحماية الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي، فيما يجري العمل حاليا لعقد مؤتمر لرجال الاعمال في الجانبين.
وعلمت «الشرق الاوسط» ان الجانب اليمن في المقابل تقدم بمطالب تتمثل في الدخول في عضوية مكتب براءة الاختراع الخليجي ومن المقرر ان يعقد مجلس ادارة المكتب اليوم الاحد لقاء في الرياض سيبحث خلاله هذا الامر، فيما طالب اليمن بالانضمام لنظام الحجر البيطري.
وكشفت المصادر ان اليمن طرح على الجانب الخليجي مطالب تتعلق بتأهيل الاقتصاد اليمني وتقديم مساعدات فيما يرى الجانب الخليجي ان تحرير التجارة والاستثمارات البينية كفيلة بدفع الاقتصاد اليمني للامام.
وبينت المصادر ان الوفد المرافق للامين العام في زيارته الى صنعاء ليوم غد يضم في عضويته الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية محمد عبيد المزروعي والذي يرأس الجانب الخليجي في اللجنة المشتركة الا ان الوفد لن يشمل بقية اعضاء الفريق الخليجي مما يعني ان الزيارة لن تشهد عقد اللقاء الرابع للجنة التعاون والتي تأجل عقده من 27 نوفمبر «تشرين الثاني» 2004 بطلب من الجانب اليمني.
وكان امين عام مجلس التعاون قد اكد في تصريحات سابقة ان مجلس التعاون حريص على تفعيل العلاقات مع اليمن، وان قرار قمة مسقط الصادر في ديسمبر (كانون الاول) 2001، بشأن انضمام اليمن الى المجالس المتخصصة، وقد انضم اليمن الى بعض هذه المجالس ومنها مجلس وزراء الصحة، ومجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية، ومكتب التربية العربي لدول الخليج، بالاضافة الى ان اليمن شارك اخيرا وللسنة الثانية على التوالي في دورة كأس الخليج لكرة القدم».
وعن المطالبة اليمنية بضرورة تسريع عجلة التعاون بين دول الخليج لتشمل جوانب اخرى قال العطية ان دول الخليج ايضا ترى ان منهج التدرج في تفعيل مجالات التعاون يصب في مصلحة الجانبين، وان هناك حاجة لموائمة التشريعات والقوانين، مشيرا الى ان فريق العمل المشترك يعمل بشكل مستمر على تفعيل مجالات التعاون وانضمام اليمن الى منظمات اقتصادية.
يشار الى ان المجلس الأعلى لمجلس التعاون اقر في ديسمبر 2001 انضمام اليمن إلى عدد من المؤسسات الخليجية المتعلقة بالتعليم والصحة والعمل والرياضة. كما وُقع في عام 2002 اتفاق بين المجلس واليمن ينظم تطوير العلاقات بين الجانبين. وانبثقت عن هذا الاتفاق مجموعة عمل مشتركة عقدت حتى الآن ثلاثة اجتماعات في الرياض وصنعاء.