لهذه الأسباب أُجهض مشروع (كمبيوتر في كل بيت) بأبين
> حاوره/أحمد يسلم صالح
> بدأ الأخ م. صالح الصبري، مدير عام مكتب الاتصالات بأبين حديثه قائلا:«أنتم جئتم في الوقت المناسب، وعموماً كل ما تطرحونه من أسئلة واستفسارات وتسمونها قضايا وهموماً (متبسماً)، نحن على استعداد للخوض فيها والتوضيح لكل ما تطرحونه، ومكتبي مفتوح لكم ولكل الإخوة المواطنين والمشتركين، مع شكري لكم مقدماً».
< ما هي حكاية فصل الخدمة الهاتفية دون اكتمال دورة (الفوترة)؟
- مرة أخرى أكرر شكري لكم كصحيفة لا غبار عليها في التعاطي ونقل هموم الناس وقضاياهم، وهنا أجدها فرصة طيبة من خلال «الأيام» الصحيفة المقروءة والمعروفة وأقول في هذا الصدد: مؤخراً اعتمدت مؤسسة الاتصالات السلكية واللا سلكية نظام التسقيف، ومحافظة أبين ضمن سبع محافظات جرى فيها تعميم هذه التجربة، بمعنى أنه تم وضع سقف معين لكل مشترك أو مستخدم لخدمة الاتصالات:
- نظام مفتوح لجهات معنية.
- 50 ألف ريال للشركات والبنوك ورجال الأعمال.
- 20 ألفاً لمراكز الاتصالات عن كل خط هاتفي مع عشرة آلاف ريال ضماناً.
- سقف المواطن من 3-14 ألف ريال.
< لكن عقد الاشتراك صراحة بين المشترك والمؤسسة لا ينص على ذلك، أي محدد بدورات، كما أعتقد، كل شهرين؟
- كمؤسسة نحن ننظر إلى ذلك حماية للمستهلك ولتنبيهه، ومراعاة لدخل المواطن المحدود، وفي حال يرغب أي مشترك في تجاوز 3 آلاف ريال نحن على استعداد لرفع السقف إلى 14 ألف ريال شرط أن يلتزم بتسديد المبلغ المطلوب في الفاتورة.
< هل هذه طريقتكم لتحديد مستويات دخل المشتركين ومعرفة من يقدر ومن لا يقدر؟
- مازلت عند رأيي، وأقول إن ذلك لحماية ذوي الدخل المحدود وتنبيه المشترك.
وفعلى سبيل المثال، هناك حالة في جعار تم إدخال خط الهاتف في نوفمبر 2004م ومع أول فاتورة في شهر ديسمبر 2004م وصل إجمالي الاستهلاك الى 000.136 ريال، منها 000.118 ريال على نظام G.S.M. .. هذا غير معقول، وحالة أخرى في الحصن تعامل مع برنامج جورج قرداحي ووصل مبلغ فاتورته إلى 000.120 ريال.
< قل لي صراحة.. لماذا أجهض مشروع فخامة الأخ رئيس الجمهورية (كمبيوتر في كل بيت) في محافظة أبين؟
- اسمح لي أن أقول لك إننا نحن في أبين كنا من أشد المتحمسين لهذا المشروع، بناء على توجيهات م. عبدالملك المعلمي، وزير الاتصالات، حيث وزعنا طلبات الحصول على الأجهزة ووثقناها بعقود على مختلف المرافق، على أن تقوم شركة (ناتكو) بتوفير طلبات المتقدمين، وخلال ثلاثة أشهر من المتابعة والخوض في تفاصيل هذه المسألة، قيل لنا يمكنكم التواصل مع بنك التضامن الإسلامي الممول للعملية .. تقدمنا بـ 119 طلباً كدفعة أولى إلى فرع البنك في كريتر، ولم نفلح، فقد حُجزت الكمية في المركز الرئيسي 5 أشهر تحت ذريعة أنه لا يوجد فرع للبنك في أبين .. ولم تصرف لنا بسبب خلاف مع شركة ناتكو.
< هل من معالجة أخرى؟
- طرحنا هذه المسألة على الأخ م. فريد أحمد مجور، محافظ أبين، وخلصنا إلى معالجة وهي أن يتم الاستقطاع من رواتب الموظفين المستفيدين معمداً من الوحدة المالية بالمحافظة، وتورد المبالغ إلى فرع البنك المركزي بأبين، ثم يتم تحويل تلك المبالغ إلى بنك التضامن الإسلامي.
< وماذا بعد؟
- بنك التضامن لم يوافق على ذلك، ولهذا أُجهض مشروع كمبيوتر في كل بيت.
< يعني إذا أردنا نجاح الفكرة فلا بد أن يفتح بنك التضامن فرعاً له في أبين؟ (عكّورة)!
- على قولتك (عكّورة).
< ننتقل إلى شكاوى مراكز الاتصالات كونكم تطلبون مضاعفة الضمان لكل خط.. وكذا فصل الخدمة عنهم دون وصول الفاتورة؟
- هذا يندرج كما أوضحت لك في إطار عملية التسقيف وهي 20 ألفاً لكل خط هاتف وضمانة عشرة آلاف ريال.
< طيب، هؤلاء أصحاب محلات معروفة، وبالتالي مبالغكم مضمونة ونظام الفوترة أسلم لكم ولهم.
- أخي هذه تجربة نحن نريد أن ندرسها بكل تبعاتها.
< هل تشعرون أن هناك تحايلاً في برمجة تسعيرة المكالمة عند بعض أصحاب المراكز؟
- نحن ننبه إلى هذا، وأقول كل من يتحايل سيعرض نفسه للإجراءات، وهناك ضوابط يعرفها كل صاحب مركز.
< أريدك أن تذهب بنفسك وسترى.
- نحن لم نتلق أي شكوى من أي مواطن بخصوص هذه المسألة.
< يعني أنكم لا تتحركون إلا بشكوى! فماذا عن التوسع في إدخال الخدمات الهاتفية؟
- أحب أن أشير إلى أن نقلة كبيرة ونوعية حصلت في هذا الاتجاه، وإلى اليوم نحن لدينا فائض في خطوط الاتصالات حيث وصل مجموع الخطوط الجاهزة في المحافظة إلى نهاية 2004م (42000) خط، العاملة منها (18000) فقط.
ووصل مجموع الإيرادات خلال نفس العام إلى 410 ملايين ريال، ونصيب مديرية زنجبار وحدها 569.702.81 ريال.
< وخطوط الانترنت؟
- لا أستطيع أن أعطيك رقماً بذلك، كون هذا النظام يعتمد الآن على بطاقات الإنترنت مدفوعة الأجر، وكل مواطن لديه جهاز كمبيوتر وخط هاتفي بمقدوره عن طريق نظام البطاقة الدخول إلى عالم الإنترنت.
< ماذا عن المديريات والمناطق التي لم تصلها الخدمات الهاتفية؟
- نحن نعمل بإدارة ونظام يكاد يكون ملموساً للمواطن، وهو توفير الخدمة الهاتفية دون عناء وبالتقسيط أحياناً لرسوم الإدخال، والمواطن يشهد بذلك، ومع ذلك نحن مستعدون لتلبية كافة طلبات المواطنين، وما من مديرية أو مدينة أو حتى أحياناً قرى إلا وصلنا إليها ما عدا مديرية جيشان.. قل لي لماذا جيشان؟ هذه المنطقة خارج نطاق قدرتنا نظراً لوعورتها جغرافياً، ويتطب الوصول إليها وجود محوّلين في جبلين يصعب الوصول إليهما إلا بإمكانات وقدرات كبيرة .. ولنا أمل أن تتغذى هذه المديرية بخطوط نظام الهاتف اللا سلكي، الذي نتوقع أن يتم تشييده في جبل الأحمر قريباً .. ولكل حادث حديث.
< هل أصبحتم فعلياً تتحكمون بنظام الاتصالات مركزياً؟
- أقول إن حدثاً فنياً كان نقطة تحول ومنعطفاً كبيراً تم إنجازه خلال 2004م يتمثل في تشغيل سنترال زنجبار المركزي بنظام OCB-HC3 وهو الأحدث في نظام السنترالات الرقمية على مستوى العالم.
وبهذا أضحت كل خطوط الاتصالات في جميع المديريات والمناطق يتم التحكم بها من خلال هذا السنترال، بدلاً من ثلاثة سنترالات خارج المنطقة كانت في ذمار، البيضاء وعدن.+
< ما هي حكاية فصل الخدمة الهاتفية دون اكتمال دورة (الفوترة)؟
- مرة أخرى أكرر شكري لكم كصحيفة لا غبار عليها في التعاطي ونقل هموم الناس وقضاياهم، وهنا أجدها فرصة طيبة من خلال «الأيام» الصحيفة المقروءة والمعروفة وأقول في هذا الصدد: مؤخراً اعتمدت مؤسسة الاتصالات السلكية واللا سلكية نظام التسقيف، ومحافظة أبين ضمن سبع محافظات جرى فيها تعميم هذه التجربة، بمعنى أنه تم وضع سقف معين لكل مشترك أو مستخدم لخدمة الاتصالات:
- نظام مفتوح لجهات معنية.
- 50 ألف ريال للشركات والبنوك ورجال الأعمال.
- 20 ألفاً لمراكز الاتصالات عن كل خط هاتفي مع عشرة آلاف ريال ضماناً.
- سقف المواطن من 3-14 ألف ريال.
< لكن عقد الاشتراك صراحة بين المشترك والمؤسسة لا ينص على ذلك، أي محدد بدورات، كما أعتقد، كل شهرين؟
- كمؤسسة نحن ننظر إلى ذلك حماية للمستهلك ولتنبيهه، ومراعاة لدخل المواطن المحدود، وفي حال يرغب أي مشترك في تجاوز 3 آلاف ريال نحن على استعداد لرفع السقف إلى 14 ألف ريال شرط أن يلتزم بتسديد المبلغ المطلوب في الفاتورة.
< هل هذه طريقتكم لتحديد مستويات دخل المشتركين ومعرفة من يقدر ومن لا يقدر؟
- مازلت عند رأيي، وأقول إن ذلك لحماية ذوي الدخل المحدود وتنبيه المشترك.
وفعلى سبيل المثال، هناك حالة في جعار تم إدخال خط الهاتف في نوفمبر 2004م ومع أول فاتورة في شهر ديسمبر 2004م وصل إجمالي الاستهلاك الى 000.136 ريال، منها 000.118 ريال على نظام G.S.M. .. هذا غير معقول، وحالة أخرى في الحصن تعامل مع برنامج جورج قرداحي ووصل مبلغ فاتورته إلى 000.120 ريال.
< قل لي صراحة.. لماذا أجهض مشروع فخامة الأخ رئيس الجمهورية (كمبيوتر في كل بيت) في محافظة أبين؟
- اسمح لي أن أقول لك إننا نحن في أبين كنا من أشد المتحمسين لهذا المشروع، بناء على توجيهات م. عبدالملك المعلمي، وزير الاتصالات، حيث وزعنا طلبات الحصول على الأجهزة ووثقناها بعقود على مختلف المرافق، على أن تقوم شركة (ناتكو) بتوفير طلبات المتقدمين، وخلال ثلاثة أشهر من المتابعة والخوض في تفاصيل هذه المسألة، قيل لنا يمكنكم التواصل مع بنك التضامن الإسلامي الممول للعملية .. تقدمنا بـ 119 طلباً كدفعة أولى إلى فرع البنك في كريتر، ولم نفلح، فقد حُجزت الكمية في المركز الرئيسي 5 أشهر تحت ذريعة أنه لا يوجد فرع للبنك في أبين .. ولم تصرف لنا بسبب خلاف مع شركة ناتكو.
< هل من معالجة أخرى؟
- طرحنا هذه المسألة على الأخ م. فريد أحمد مجور، محافظ أبين، وخلصنا إلى معالجة وهي أن يتم الاستقطاع من رواتب الموظفين المستفيدين معمداً من الوحدة المالية بالمحافظة، وتورد المبالغ إلى فرع البنك المركزي بأبين، ثم يتم تحويل تلك المبالغ إلى بنك التضامن الإسلامي.
< وماذا بعد؟
- بنك التضامن لم يوافق على ذلك، ولهذا أُجهض مشروع كمبيوتر في كل بيت.
< يعني إذا أردنا نجاح الفكرة فلا بد أن يفتح بنك التضامن فرعاً له في أبين؟ (عكّورة)!
- على قولتك (عكّورة).
< ننتقل إلى شكاوى مراكز الاتصالات كونكم تطلبون مضاعفة الضمان لكل خط.. وكذا فصل الخدمة عنهم دون وصول الفاتورة؟
- هذا يندرج كما أوضحت لك في إطار عملية التسقيف وهي 20 ألفاً لكل خط هاتف وضمانة عشرة آلاف ريال.
< طيب، هؤلاء أصحاب محلات معروفة، وبالتالي مبالغكم مضمونة ونظام الفوترة أسلم لكم ولهم.
- أخي هذه تجربة نحن نريد أن ندرسها بكل تبعاتها.
< هل تشعرون أن هناك تحايلاً في برمجة تسعيرة المكالمة عند بعض أصحاب المراكز؟
- نحن ننبه إلى هذا، وأقول كل من يتحايل سيعرض نفسه للإجراءات، وهناك ضوابط يعرفها كل صاحب مركز.
< أريدك أن تذهب بنفسك وسترى.
- نحن لم نتلق أي شكوى من أي مواطن بخصوص هذه المسألة.
< يعني أنكم لا تتحركون إلا بشكوى! فماذا عن التوسع في إدخال الخدمات الهاتفية؟
- أحب أن أشير إلى أن نقلة كبيرة ونوعية حصلت في هذا الاتجاه، وإلى اليوم نحن لدينا فائض في خطوط الاتصالات حيث وصل مجموع الخطوط الجاهزة في المحافظة إلى نهاية 2004م (42000) خط، العاملة منها (18000) فقط.
ووصل مجموع الإيرادات خلال نفس العام إلى 410 ملايين ريال، ونصيب مديرية زنجبار وحدها 569.702.81 ريال.
< وخطوط الانترنت؟
- لا أستطيع أن أعطيك رقماً بذلك، كون هذا النظام يعتمد الآن على بطاقات الإنترنت مدفوعة الأجر، وكل مواطن لديه جهاز كمبيوتر وخط هاتفي بمقدوره عن طريق نظام البطاقة الدخول إلى عالم الإنترنت.
< ماذا عن المديريات والمناطق التي لم تصلها الخدمات الهاتفية؟
- نحن نعمل بإدارة ونظام يكاد يكون ملموساً للمواطن، وهو توفير الخدمة الهاتفية دون عناء وبالتقسيط أحياناً لرسوم الإدخال، والمواطن يشهد بذلك، ومع ذلك نحن مستعدون لتلبية كافة طلبات المواطنين، وما من مديرية أو مدينة أو حتى أحياناً قرى إلا وصلنا إليها ما عدا مديرية جيشان.. قل لي لماذا جيشان؟ هذه المنطقة خارج نطاق قدرتنا نظراً لوعورتها جغرافياً، ويتطب الوصول إليها وجود محوّلين في جبلين يصعب الوصول إليهما إلا بإمكانات وقدرات كبيرة .. ولنا أمل أن تتغذى هذه المديرية بخطوط نظام الهاتف اللا سلكي، الذي نتوقع أن يتم تشييده في جبل الأحمر قريباً .. ولكل حادث حديث.
< هل أصبحتم فعلياً تتحكمون بنظام الاتصالات مركزياً؟
- أقول إن حدثاً فنياً كان نقطة تحول ومنعطفاً كبيراً تم إنجازه خلال 2004م يتمثل في تشغيل سنترال زنجبار المركزي بنظام OCB-HC3 وهو الأحدث في نظام السنترالات الرقمية على مستوى العالم.
وبهذا أضحت كل خطوط الاتصالات في جميع المديريات والمناطق يتم التحكم بها من خلال هذا السنترال، بدلاً من ثلاثة سنترالات خارج المنطقة كانت في ذمار، البيضاء وعدن.+