توصيات بدعم قضايا المرأة وتفعيل دورها في التنمية
> صنعاء «الأيام» خاص :
> اختتمت أمس بقاعة الشوكاني في نادي ضباط الشرطة بصنعاء، الفعالية السنوية التي نظمتها على مدى يومين اللجنة الوطنية للمرأة احتفاءً باليوم العالمي للمرأة وشارك فيها عدد من الشخصيات الحكومية وممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمانحين والمهتمين بقضايا المرأة.
فعالية اليوم العالمي للمرأة أقيمت برعاية الأخ عبدالقادر باجمال، رئيس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للمرأة وأوضح البيان الختامي الصادر عنها أن المشاركين فيها سلطوا الأضواء حول أبرز القضايا التنموية التي تهم المرأة، وما تواجهه من تحديات وصعوبات وأهمية إيجاد المعالجات المثلى لتذليلها بالتعاون والشراكة مع جميع المهتمين والداعمين لقضايا المرأة خصوصاً والتنمية بوجه عام.
وصدرت عن المشاركين بهذه الفعالية العديد من التوصيات الهادفة خدمة ودعم قضايا المرأة وتعزيز وتفعيل دورها ومساهمتها في مختلف المجالات التنموية والسياسية والاجتماعية، وحماية حقوقها القانونية في التعليم والعمل والصحة ومعالجة ما تواجهه من أشكال وممارسات التمييز والعنف.
أبرز التوصيات الصادرة عن الفعالية السنوية لليوم العالمي للمرأة تأكيد المشاركين فيها على ضرورة إشراك المرأة في رسم سياسات وبرامج تنمية المرأة من خلال رفع مستوى تمثيل النساء في هياكل وهيئات السلطة العليا ومراكز صنع القرار وإلزام الأحزاب والتنظيمات السياسية بتطبيق نظام (الكوتا) الحصص المخصصة لمشاركة النساء في هذه الهيئات، وكذا في مستوى تمثيلها بمخلتف التشكيلات والتنظيمات النقابية والحقوقية العاملة بمجال الدفاع عن حقوق الإنسان عموماً والمرأة خصوصاً.
كما أوصى المشاركون في الفعالية بضرورة الاهتمام بأوضاع المرأة العاملة وتحسين وضعها الوظيفي من خلال تصحيح وتطبيق معايير شغل الوظائف القيادية بحسب استيفاء المعايير بين الذكور والإناث، ومعالجة أشكال وصور التمييز الذي تواجه المرأة في مجال العمل ومنها التحيز للرجال في القبول للأعمال والأجور وفرص الترقي والتأهيل والتدريب، وأكدوا أهمية تشكيل تحالفات بناءة تضم قيادات وأعضاء من مؤسسات حكومية وأهلية لدعم قضايا المرأة العاملة وتطبيق نصوص القوانين المحلية التي تتواءم مع مواثيق واتفاقيات العمل العربية والدولية المصادق عليها من قبل الحكومة اليمنية.
التوصيات شددت على تكثيف برامج وحملات التثقيف الصحي الموجهة نحو النساء، وكذا تنظيم فعاليات التوعية القانونية للمرأة التي تحرم من فرص الإرث وتطبيق برامج زيارات تتبعية للنساء، والفتيات السجينات، ورصد وتسجيل المعلومات والبيانات المتعلقة بهن ومعرفة وتحليل أوضاعهن بهدف توفير الرعاية والحماية لهن في المؤسسات العقابية، وتقديم الحلول والمعالجات اللازمة القصيرة والبعيدة المدى.
فعالية اليوم العالمي للمرأة أقيمت برعاية الأخ عبدالقادر باجمال، رئيس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للمرأة وأوضح البيان الختامي الصادر عنها أن المشاركين فيها سلطوا الأضواء حول أبرز القضايا التنموية التي تهم المرأة، وما تواجهه من تحديات وصعوبات وأهمية إيجاد المعالجات المثلى لتذليلها بالتعاون والشراكة مع جميع المهتمين والداعمين لقضايا المرأة خصوصاً والتنمية بوجه عام.
وصدرت عن المشاركين بهذه الفعالية العديد من التوصيات الهادفة خدمة ودعم قضايا المرأة وتعزيز وتفعيل دورها ومساهمتها في مختلف المجالات التنموية والسياسية والاجتماعية، وحماية حقوقها القانونية في التعليم والعمل والصحة ومعالجة ما تواجهه من أشكال وممارسات التمييز والعنف.
أبرز التوصيات الصادرة عن الفعالية السنوية لليوم العالمي للمرأة تأكيد المشاركين فيها على ضرورة إشراك المرأة في رسم سياسات وبرامج تنمية المرأة من خلال رفع مستوى تمثيل النساء في هياكل وهيئات السلطة العليا ومراكز صنع القرار وإلزام الأحزاب والتنظيمات السياسية بتطبيق نظام (الكوتا) الحصص المخصصة لمشاركة النساء في هذه الهيئات، وكذا في مستوى تمثيلها بمخلتف التشكيلات والتنظيمات النقابية والحقوقية العاملة بمجال الدفاع عن حقوق الإنسان عموماً والمرأة خصوصاً.
كما أوصى المشاركون في الفعالية بضرورة الاهتمام بأوضاع المرأة العاملة وتحسين وضعها الوظيفي من خلال تصحيح وتطبيق معايير شغل الوظائف القيادية بحسب استيفاء المعايير بين الذكور والإناث، ومعالجة أشكال وصور التمييز الذي تواجه المرأة في مجال العمل ومنها التحيز للرجال في القبول للأعمال والأجور وفرص الترقي والتأهيل والتدريب، وأكدوا أهمية تشكيل تحالفات بناءة تضم قيادات وأعضاء من مؤسسات حكومية وأهلية لدعم قضايا المرأة العاملة وتطبيق نصوص القوانين المحلية التي تتواءم مع مواثيق واتفاقيات العمل العربية والدولية المصادق عليها من قبل الحكومة اليمنية.
التوصيات شددت على تكثيف برامج وحملات التثقيف الصحي الموجهة نحو النساء، وكذا تنظيم فعاليات التوعية القانونية للمرأة التي تحرم من فرص الإرث وتطبيق برامج زيارات تتبعية للنساء، والفتيات السجينات، ورصد وتسجيل المعلومات والبيانات المتعلقة بهن ومعرفة وتحليل أوضاعهن بهدف توفير الرعاية والحماية لهن في المؤسسات العقابية، وتقديم الحلول والمعالجات اللازمة القصيرة والبعيدة المدى.