> تراجعت وزيرة الداخلية ليز بروكوب عن مطالبتها بمنع المعلمات بالمدارس
النمساوية العامة من ارتداء الحجاب وبعد تعرضها للعديد من الانتقادات وعقد ما وصفته "بمناقشة
تفصيلية" مع رئيس الهيئة الدينية الاسلامية أنس شقفة قالت ليز إنها
"لم تكن تؤيد مطلقا حظر الحجاب".

وفي بيان مشترك قالت بروكوب وشقفة إنه ينبغي أن يكون هناك
تمييز فيما يتعلق بالاديان والتقاليد.

وكانت بروكوب قد طالبت بحظر الحجاب أمس الاول الثلاثاء.
وقالت في لقاء مع مجلة فالتر ومقرها فيينا "تواجهني مشكلة مع
المعلمات اللاتي يرتدين الحجاب في المدارس العامة. أعتقد أن
ارتداء الحجاب مثار للاعتراض لانه لا يتناسب مع قيم مجتمعنا."

وقالت "يجب أن يكون هناك قدر كبير من التسامح فيما يتعلق بهذه
الامور. ويجب أن نحارب مختلف أشكال التطرف مثل الزواج
بالاكراه أو ما يسمى "بانتهاكات العرض" في المجتمع الاسلامي."

وقالت الوزيرة التي تنتمي إلى حزب الشعب المحافظ إن التطرف
الاسلامي "خطر يتهددنا". وأضافت "لا تتمتع المراة بأي حقوق في
المجتمع الاسلامي. ولذا يجب أن نوضح للنساء المسلمات اللاتي
يضربن بالمنزل أن الوضع في بلادنا مختلف."

وذكر البيان المشترك أن الاسلام لا يمكن أن يكون مسؤولا عن ما
يرتكب من جرائم اجتماعية مثل العنف ضد المرأة والزواج
بالاكراه و"انتهاكات العرض" لانه اتخذ موقفا مناهضا لهذه
الممارسات غير العادلة."

وذكر البيان أن الدستور النمساوي يكفل للجميع حق ممارسة
العبادات الدينية ومنها حق المسلمات في ارتداء الحجاب.

وأثار اللقاء الذي أجرت بروكوب أمس الاول الثلاثاء انتقادات
كثيرة من جانب العديد من الساسة. وقالت زميلتها في حزب
الشعب إليزابث جيرر وزيرة التعليم والمسؤولة عن الزي في
المدارس إنه لا يوجد حظر على ارتداء الحجاب في النمسا ولم
تنتج أي مشكلات عن هذا الموضوع.