نؤيد مطالبكم آملين بقاء العمل النقابي بعيدا عن التسييس

> عدن «الأيام» خاص:

> عقد أمس بديوان رئاسة جامعة عدن لقاء موسع عقده الأخ أ.د.عبدالكريم يحيى راصع، رئيس الجامعة مع قيادة نقابة هيئة التدريس ومساعديها ومنتسبي النقابة في الجامعة.

وخلال اللقاء القى الأخ رئيس الجامعة كلمة اثنى فيها على ما حققته النقابة من نجاح في تبني حقوق هيئة التدريس ومساعديها ومتابعتها مع الجهات الحكومية المسئولة.

وقال في كلمته موضحا: «ايها الزملاء والزميلات، كما تعلمون نحن في رئاسة الجامعة جزء من النقابة كوننا اعضاء في هيئة تدريسية وبالتالي نحن جزء منكم وكذا أيضا رؤساء الجامعات الحكومية الأخرى، لذا علينا ان لا ننكر ان رؤساء الجامعات قد لعبوا دورا اساسيا ومساعدا في نجاح العمل النقابي وتقوية نقابات الهيئات التدريسية، وهذا أمر مشرف، نظرا لوجود هذه النقابات واحترام الدولة لها ولحقوق الهيئات التدريسية تم استجابة الحكومة لمطالبها التي يجري العمل على مناقشتها ووضع آلية لتنفيذها.. ونؤكد على المضي في المطالبة ولكن وفق آلية النقابة التي حددتها وان يستمر الحوار بين النقابة ورؤساء الجامعات الحكومية».

واضاف «نحن نحس ونشعر ان مطالب اساتذة الجامعات المقدمة هي حقوق لهم، ولقد عرفنا ان الأخ معالي رئيس الوزراء متفهم لذلك، وهذا شيء يشكر عليه لتفهمه الرائع لتلك المطالب، وكذلك الحال بالنسبة للأخوين نائب رئيس الوزراء وزير المالية ووزير التعليم العالي، ونحن على تواصل مستمر معهم ومع النقابة وقد جرى وضع آلية للعمل وشكلت لجان ستصل الى نتائج طيبة في الأيام القليلة القادمة».

واعرب الأخ رئيس جامعة عدن في ختام كلمته عن أمله في ان يتم في ضوء ما جرى تحقيقه من نتائج ايجابية تفهم العمل والنشاط النقابي وفقا للقوانين واللوائح والحرص على الابتعاد عن تسييس العمل النقابي «فالنقابة احرزت الآن النجاح في عملها بما حققته من مكاسب لمنتسبيها، لذا لا داعي للإسقاطات غير الصائبة المشوهة للعمل النقابي».

كما تحدث في اللقاء الأخ أ. اقبال العلس، رئيس نقابة هيئة التدريس ومساعديها بجامعة عدن مستعرضا نتائج الحوار الدائر بين الجانب الحكومي وممثلي مجلس نقابات اعضاء هيئات التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية الحكومية حول المطالب المتعلقة بكادر اجور اساتذة الجامعات.

واكد الأخ أ. العلس على ضرورة احترام سياسة الدولة وقطع الطريق امام من يريدون تشويه عمل النقابة وما حققته من نجاحات في تعاملها العقلاني المسئول مع قضية المطالب المشروعة لأساتذة الجامعة.

بعد ذلك فتح باب النقاش حيث استمع الأخ رئيس الجامعة ورئيس النقابة لعدد من الاستفسارات والهموم المطروحة من قبل الحاضرين.

وكان مجلس نقابات هيئات التدريس ومساعديها بالجامعات اليمنية الحكومية قد اصدر يوم أمس الأول 15مارس الجاري بيانه رقم (10).. جاء فيه:

«الإخوة والأخوات، اعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية الحكومية.. يهيب المجلس بكافة الزملاء والزميلات اعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الوقوف بمسؤولية وبروح الفريق الواحد امام المستجدات على الساحة المطلبية وصولا لتحقيق مطالبنا المشروعة والمحددة في مشروع تعديل نظام وظائف واجور اعضاء هيئة التدريس ومساعديهم، اضافة الى تحقيق وضع متميز في الإستراتيجية يتفق وخصوصية ومكانة وظيفة عضو هيئة التدريس.

الزملاء والزميلات.. ان الجهود المضنية التي بذلها المجلس خلال فترة تقارب العام حملت في طياتها جهدا جمعيا اشتركت فيها خبرات متميزة من صفوة زملائنا من اعضاء هيئة التدريس بالجامعات استجابة فيها لكل متطلبات الحكومة وابرزت مطالبنا في مشروعات متعددة الصيغ مجسدة لحقوقنا وواجباتنا وبما يتقارب من الرؤية المعاصرة لمكانة الجامعة وعضو هيئة التدريس فيها.

وبعون من الله ودعمكم الدائم ومؤازرة الخيرين الذين يدركون اهمية التعليم العالي ودوره في التنمية الشاملة وتحديد موقع البلدان في عصر المعرفة، كانت البداية التي انتظرناها طويلا وذلك بالجلوس مع الحكومة في مفاوضات مباشرة لحسم الأمر فـي القضـايا المطروحـة التي تحقـق مطالبنا.

الزملاء والزميلات.. لقد تمثلت الخطوة الأولى بعد صدور القرار رقم (9) لسنة 2005م التي جاءت بعد اربع وعشرين ساعة من استلامه من قبل رئيس اللجنة بانعقاد اللقاء الأول للجنة المشتركة حيث قيم المجلس نتائج اللقاء في اجتماعه مساء اليوم الإثنين 14/3/2005م واعتبرت مؤشرا ايجابيا تحددت في الآتي:

ـ الموافقة الصريحة على مناقشة مشروع تعديل كادر اعضاء هيئة التدريس ومساعديهم.

ـ الموافقة على تميز اعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الإستراتيجية الوطنية للإجور مع الإحتفاظ بالحقوق المكتسبة بعد التسوية الحالية.

ـ وعد نائب رئيس الوزراء وزير المالية رئيس اللجنة بانجاز مهام اللجنة قبل الوقت المحدد.

ـ تم الاتفاق على برنامج زمني لإنجاز مهام اللجنة من قبل الجانب الحكومي وتم الإتفاق على عقد اجتماع الجانبين الحكومي ومجلس النقابات كلا على حدة يوم السبت الموافق 19/3/2005م، لإعداد الوثائق المتعلقة بموضوعات التفاوض.

ـ عقد اللقاء المشترك الثاني يوم الإثنين الموافق 28/3/2005م، للوصول الى حلول للموضوعات المطروحة امام اللجنة.

الزملاء والزميلات.. اننا اذ نضعكم بصورة ما يجري نفي بالوعد الذي قطعه المجلس لكم بإعلامكم بالمستجدات اولا بأول وفي الوقت نفسه نأمل منكم موافاة المجلس بأية ملاحظات او آراء او مقترحات تفيد المجلس واللجنة المفاوضة.

اننا نعاهدكم على الاستمرار في بذل كل الجهود حتى تتحقق مطالبنا ونؤكد لكم اننا في حال شعورنا بأي مماطلة او تسويف من الجانب الحكومي سنتخذ الموقف المناسب وفي الوقت المناسب، راجين من الجميع الوقوف صفا واحدا دعما ومؤازرة لجهود المجلس.. وفق الله الجميع لما فيه خير الوطن ورخائه».

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى