موردو القات من الضالع إلى عدن: الضريبة المفروضة خيالية والأكبر في الجمهورية
> الضالع «الأيام» خاص:
> نظم موردو وبائعو القات في الضالع أمس اضرابا امتنعوا خلاله عن توريد القات الى محافظة عدن احتجاجا على ما وصفوه بالضريبة غير القانونية التي تستخلص منهم من قبل محصلي الضرائب في نقطة دارسعد بعدن والمعاملة السيئة التي يلقونها من قبل محصلي الضرائب.
ومنذ يومين ظهرت في عموم محافظة الضالع اعلانات وملصقات تحث جميع موردي القات على الالتزام بتنفيذ الإضراب وتدعو أصحاب المزارع الى عدم قطف القات محذرة بأن من يخالف ذلك سيتحمل المسئولية عن أي خسائر تطاله جراء عدم التزامه بالموقف الجماعي المتخذ.
وقد شوهد صباح أمس الأربعاء تجمع العشرات من هؤلاء الموردين والباعة في سوقي القات بسناح والجمرك بالضالع، في حين نزلت الى موقعي التجمع ثلاثة أطقم أمنية يقودها مسئول النجدة بالمحافظة، قامت بإطلاق النار في الهواء واحتجزت ثلاثة من المضربين هم: مجيب علي طالب، سالمين مزيدة، عبيد الأبي، جرى اطلاق سراحهم بعد ساعتين مقابل تعهد من قبلهم بعدم الدعوة الى الإضراب أو تحريض بائعي القات (المقاوتة) على عدم بيعه وتوريده الى عدن.
ويقول سمير مزيدة (40عاما) وهو صاحب باص وصالون يعمل بتوريد القات الى عدن: «نحن نطالب بحقوقنا بطريقة سلمية وحضارية، ومع ذلك فقد نزلت أطقم وجنود من الأمن
وقاموا بقمعنا وسجن بعضنا وتهديد البعض الآخر.. يعني علينا أن نقوت بالصميل!.. ياناس خلاص فلسنا من الضرائب الظالمة، ونعاني الكثير من ممارسات وتصرفات المحصلين في ثلاث نقاط متتالية، حتى ان المقاول في نقطة دار سعد يتعمد سبنا واهانتنا، حيث قال (سأدعس أصحاب الضالع المقاوتة لأنهم جزم)".
من جانبه يقول فضل عبدالقوي الساقع، والذي يعمل ببيع القات في عدن، أنه باع الثور الذي كان يملكه بـ75 ألف ريال بغرض الإتجار في شراء القات من الضالع وبيعه في عدن، لكن بفعل الرسوم التي يتم فرضها في نقطة دارس سعد وفي ظرف اسبوع فقط أعلن افلاسه.
على نفس الصعيد التقى عدد من موردي وبائعي القات أمس الأربعاء الأخ صالح احمد صالح، امين عام المجلس المحلي بالضالع، معبرين عن استنكارهم "لتدخل الأطقم الأمنية لإجبارهم على رفع الإضراب"، واعلنوا اعتزامهم معاودة الإحتجاج اليوم الخميس.
كما أبدى هؤلاء استيائهم ممن وصفوهم بـ"قلة قليلة وجدت فرصة في الإضراب للإثراء الشخصي من خلال مرور سياراتهم عبر طرق ملتوية".
من جانبه دعا امين عام المجلس المحلي بالضالع المضربين الى رفع الإضراب واتاحة الفرصة للمساعي المبذولة مع السلطة المحلية بمحافظة عدن لإيجاد معالجات للمشكلة، ووعد بمتابعة المشكلة مع الجهات المختصة مقابل رفعهم للإضراب والتوقف عن الدعوة اليه.
وكان المضربون قد وزعوا بيانا ـ حصلت "الأيام" على نسخة منه ـ اوضحوا فيه ان اضرابهم على الرغم من محاولات افشاله وممارسات الأجهزة الأمنية فقد نجح بفضل اصرار وعزيمة المضربين.. مشيرين الى ان ذلك "يدل على المعاناة والظلم الذي يلاقيه الباعة والموردين من ممارسات تهدف الى اذلالهم وافقارهم حيث تمثل شجرة القات المصدر الوحيد للدخل عندهم مع كل ما تسببه من اضرار كثيرة على الإنسان والتربة والمياه الا ان مردودها يذهب لقوى الفساد والإفساد التي تتبنى نظام المقاولات على الرغم من كل التظلمات والشكاوى التي سبق وان تقدم بها الباعة مرارا وتكرارا الى السلطات المحلية في الضالع وعدن وقبل يومين الى اللجنة البرلمانية (لجنة الشؤون القانونية والدستورية) التي زارت الضالع".
وأضاف البيان: "ان الموردين والباعة بالإضافة الى ما يتعرضون له من اذلال واهانة في نقطة التحصيل بدار سعد، فانهم يتعرضون للزج في سجن خاص عبارة عن حاوية حديدية في النقطة ومصادرة عدد من السيارات وحجزها وملاحقة الموردين عند عجزهم عن دفع المبالغ الضريبية الخيالية والتي تعتبر اكبر ضريبة في الجمهورية تفرض على أبناء الضالع دون سواهم".
يذكر ان الإضراب قد أدى الى ازمة كبيرة وارتفاع في سعر القات في اسواق محافظة عدن وعلى العكس من ذلك فقد شهدت اسواق الضالع تدنيا كبيرا في سعر القات وتواجده بكميات كبيرة.
ومنذ يومين ظهرت في عموم محافظة الضالع اعلانات وملصقات تحث جميع موردي القات على الالتزام بتنفيذ الإضراب وتدعو أصحاب المزارع الى عدم قطف القات محذرة بأن من يخالف ذلك سيتحمل المسئولية عن أي خسائر تطاله جراء عدم التزامه بالموقف الجماعي المتخذ.
وقد شوهد صباح أمس الأربعاء تجمع العشرات من هؤلاء الموردين والباعة في سوقي القات بسناح والجمرك بالضالع، في حين نزلت الى موقعي التجمع ثلاثة أطقم أمنية يقودها مسئول النجدة بالمحافظة، قامت بإطلاق النار في الهواء واحتجزت ثلاثة من المضربين هم: مجيب علي طالب، سالمين مزيدة، عبيد الأبي، جرى اطلاق سراحهم بعد ساعتين مقابل تعهد من قبلهم بعدم الدعوة الى الإضراب أو تحريض بائعي القات (المقاوتة) على عدم بيعه وتوريده الى عدن.
ويقول سمير مزيدة (40عاما) وهو صاحب باص وصالون يعمل بتوريد القات الى عدن: «نحن نطالب بحقوقنا بطريقة سلمية وحضارية، ومع ذلك فقد نزلت أطقم وجنود من الأمن
وقاموا بقمعنا وسجن بعضنا وتهديد البعض الآخر.. يعني علينا أن نقوت بالصميل!.. ياناس خلاص فلسنا من الضرائب الظالمة، ونعاني الكثير من ممارسات وتصرفات المحصلين في ثلاث نقاط متتالية، حتى ان المقاول في نقطة دار سعد يتعمد سبنا واهانتنا، حيث قال (سأدعس أصحاب الضالع المقاوتة لأنهم جزم)".
من جانبه يقول فضل عبدالقوي الساقع، والذي يعمل ببيع القات في عدن، أنه باع الثور الذي كان يملكه بـ75 ألف ريال بغرض الإتجار في شراء القات من الضالع وبيعه في عدن، لكن بفعل الرسوم التي يتم فرضها في نقطة دارس سعد وفي ظرف اسبوع فقط أعلن افلاسه.
على نفس الصعيد التقى عدد من موردي وبائعي القات أمس الأربعاء الأخ صالح احمد صالح، امين عام المجلس المحلي بالضالع، معبرين عن استنكارهم "لتدخل الأطقم الأمنية لإجبارهم على رفع الإضراب"، واعلنوا اعتزامهم معاودة الإحتجاج اليوم الخميس.
كما أبدى هؤلاء استيائهم ممن وصفوهم بـ"قلة قليلة وجدت فرصة في الإضراب للإثراء الشخصي من خلال مرور سياراتهم عبر طرق ملتوية".
من جانبه دعا امين عام المجلس المحلي بالضالع المضربين الى رفع الإضراب واتاحة الفرصة للمساعي المبذولة مع السلطة المحلية بمحافظة عدن لإيجاد معالجات للمشكلة، ووعد بمتابعة المشكلة مع الجهات المختصة مقابل رفعهم للإضراب والتوقف عن الدعوة اليه.
وكان المضربون قد وزعوا بيانا ـ حصلت "الأيام" على نسخة منه ـ اوضحوا فيه ان اضرابهم على الرغم من محاولات افشاله وممارسات الأجهزة الأمنية فقد نجح بفضل اصرار وعزيمة المضربين.. مشيرين الى ان ذلك "يدل على المعاناة والظلم الذي يلاقيه الباعة والموردين من ممارسات تهدف الى اذلالهم وافقارهم حيث تمثل شجرة القات المصدر الوحيد للدخل عندهم مع كل ما تسببه من اضرار كثيرة على الإنسان والتربة والمياه الا ان مردودها يذهب لقوى الفساد والإفساد التي تتبنى نظام المقاولات على الرغم من كل التظلمات والشكاوى التي سبق وان تقدم بها الباعة مرارا وتكرارا الى السلطات المحلية في الضالع وعدن وقبل يومين الى اللجنة البرلمانية (لجنة الشؤون القانونية والدستورية) التي زارت الضالع".
وأضاف البيان: "ان الموردين والباعة بالإضافة الى ما يتعرضون له من اذلال واهانة في نقطة التحصيل بدار سعد، فانهم يتعرضون للزج في سجن خاص عبارة عن حاوية حديدية في النقطة ومصادرة عدد من السيارات وحجزها وملاحقة الموردين عند عجزهم عن دفع المبالغ الضريبية الخيالية والتي تعتبر اكبر ضريبة في الجمهورية تفرض على أبناء الضالع دون سواهم".
يذكر ان الإضراب قد أدى الى ازمة كبيرة وارتفاع في سعر القات في اسواق محافظة عدن وعلى العكس من ذلك فقد شهدت اسواق الضالع تدنيا كبيرا في سعر القات وتواجده بكميات كبيرة.