تغريم محامي المحافظة 10 آلاف ريال لتعطيله سر الاجراءات
> عتق «الأيام» خاص :
> عقدت محكمة استئناف محافظة شبوة يوم امس السبت 19/3 جلسة لها برئاسة فضيلة القاضي عيدروس محسن عطروش وذلك للنظر في القضية رقم 3 لعام 1426هـ والمتعلقة بالنزاع بين السلطة المحلية ومواطنين على ارضية تقع في حوش مبنى المحافظة.
في الجلسة طلب محامي مكتب المحافظة المستأنف من عدالة المحكمة تأجيل الجلسة لعدم تمكنه من احضار الوثائق التي تثبت حيازة مكتب المحافظ للارض الخاصة بمبنى ديوان عام المحافظة وكذا عدم تمكنه من اعداد الردود على أسئلة المحكمة الموجهة اليه في الجلسة على الرغم من أن المحكمة قد ألزمته بإحضارها في هذه الجلسة.
اما المحامي سالم حامد لملس، (عن المستأنف ضدهم) وهم عمر صالح النخور، علي محسن النخور، صالح احمد النخور فقد تقدم بطلب الى المحكمة يتضمن الاحتفاظ بحق موكليه بالطعن في النقض بقرار المحكمة الصادر بشأن وقف اعمال البناء في سور ديوان عام المحافظة، وكذا رفض الطلب المقدم من قبل مكتب المحافظ حيث ان الوثائق التي يزعم انها في صنعاء متناقضة فيما بينها وقد ألغيت بموجب قرارات صادرة من مكتب المحافظ ذاته. وعرض المحامي لملس على المحكمة صورتين لمحضري استلام وتسليم بين مكتب مصلحة الاراضي في شبوة والادارة المحلية لموقع الارض الخاصة بمبنى ديوان عام المحافظة الاول بتاريخ 18/8/98 بمساحة 300*288 والمحضر الثاني بتاريخ 29/5/2003م بمساحة 240*200 ووثيقة اخرى موقعة من الاخ عبدالله سالم احمد السمنة نائب مدير عام السجلات والتوثيق بوزارة الادارة المحلية وتشير الى الغاء المحضر الاول المؤرخ بعام 98م لعدم شرعيته والاعتماد على المحضـر الثـاني الصـادر فـي عام 2003م.
وتحفظ المحامي لملس على تقديم الاجوبة التي طلبتها منه المحكمة الا بعد ان يقدم المستأنف اجوبته الا ان المحكمة الزمته بتقديمها في هذه الجلسة وقدم المحامي اجوبته الى المحكمة وأرفق بها الوثائق التي طالبت بها المحكمة في الجلسة السابقة.
كما قدم للمحكمة صورة من الامر السابق الصادر من قبل محكمة عتق الابتدائية بتاريخ 27/10/2002م الذي قضى بوقف العمل في سور ديوان المحافظة.
في ختام الجلسة الزمت المحكمة محامي المستأنف ضدهم باحضار وثيقة الملكية الخاصة بالارض المتنازع عليها كما الزمت محامي مكتب المحافظة بدفع غرامة جلسة تبلغ 10 الاف ريال لتعطيله السير في اجراءات القضية وتسليم المبلغ للمستأنف ضدهم.
المحكمة الزمت ايضا محامي مكتب المحافظة احضار الوثائق المطلوبة وكذا تقديم الردود على الاسئلة الموجهة اليه من قبل المحكمة في الجلسة السابقة وذلك في الجلسة المقبلة المقرر انعقادها بتاريخ 26/3.
في الجلسة طلب محامي مكتب المحافظة المستأنف من عدالة المحكمة تأجيل الجلسة لعدم تمكنه من احضار الوثائق التي تثبت حيازة مكتب المحافظ للارض الخاصة بمبنى ديوان عام المحافظة وكذا عدم تمكنه من اعداد الردود على أسئلة المحكمة الموجهة اليه في الجلسة على الرغم من أن المحكمة قد ألزمته بإحضارها في هذه الجلسة.
اما المحامي سالم حامد لملس، (عن المستأنف ضدهم) وهم عمر صالح النخور، علي محسن النخور، صالح احمد النخور فقد تقدم بطلب الى المحكمة يتضمن الاحتفاظ بحق موكليه بالطعن في النقض بقرار المحكمة الصادر بشأن وقف اعمال البناء في سور ديوان عام المحافظة، وكذا رفض الطلب المقدم من قبل مكتب المحافظ حيث ان الوثائق التي يزعم انها في صنعاء متناقضة فيما بينها وقد ألغيت بموجب قرارات صادرة من مكتب المحافظ ذاته. وعرض المحامي لملس على المحكمة صورتين لمحضري استلام وتسليم بين مكتب مصلحة الاراضي في شبوة والادارة المحلية لموقع الارض الخاصة بمبنى ديوان عام المحافظة الاول بتاريخ 18/8/98 بمساحة 300*288 والمحضر الثاني بتاريخ 29/5/2003م بمساحة 240*200 ووثيقة اخرى موقعة من الاخ عبدالله سالم احمد السمنة نائب مدير عام السجلات والتوثيق بوزارة الادارة المحلية وتشير الى الغاء المحضر الاول المؤرخ بعام 98م لعدم شرعيته والاعتماد على المحضـر الثـاني الصـادر فـي عام 2003م.
وتحفظ المحامي لملس على تقديم الاجوبة التي طلبتها منه المحكمة الا بعد ان يقدم المستأنف اجوبته الا ان المحكمة الزمته بتقديمها في هذه الجلسة وقدم المحامي اجوبته الى المحكمة وأرفق بها الوثائق التي طالبت بها المحكمة في الجلسة السابقة.
كما قدم للمحكمة صورة من الامر السابق الصادر من قبل محكمة عتق الابتدائية بتاريخ 27/10/2002م الذي قضى بوقف العمل في سور ديوان المحافظة.
في ختام الجلسة الزمت المحكمة محامي المستأنف ضدهم باحضار وثيقة الملكية الخاصة بالارض المتنازع عليها كما الزمت محامي مكتب المحافظة بدفع غرامة جلسة تبلغ 10 الاف ريال لتعطيله السير في اجراءات القضية وتسليم المبلغ للمستأنف ضدهم.
المحكمة الزمت ايضا محامي مكتب المحافظة احضار الوثائق المطلوبة وكذا تقديم الردود على الاسئلة الموجهة اليه من قبل المحكمة في الجلسة السابقة وذلك في الجلسة المقبلة المقرر انعقادها بتاريخ 26/3.