على اوبك قبول اسعار مخفضة لافساح المجال امام تشكيل مخزون اكبر
> لندن «الأيام» ا.ف.ب :
> اعلن مركز دراسات الطاقة الشاملة يوم امس في تقريره الشهري انه سيكون على منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) قبول خفض كبير في اسعار النفط في الفصل الثاني لافساح المجال امام الدول المستهلكة لاعادة تشكيل مخزونها غير الكافي ولفت المركز في تقريره الذي تترقبه الاسواق النفطية، ان اوبك "ادركت في نهاية المطاف كما يبدو اهمية اعادة تشكيل قوية للمخزون في الفصل الثاني، لكن يجب معرفة
ما اذا كان اعضاؤها قادرين على قبول خفض الاسعار الذي يمكن ان يترافق مع ذلك".
واضاف المركز "اذا ارادت اوبك فعلا ابقاء الاسعار دون عتبة الخمسين دولارا للبرميل، فسيكون على السعودية خصوصا ان تكون مستعدة لاستخدام قدرتها الاضافية من
الانتاج سريعا في حال حصول خلل في الامداد او اذا واصل الطلب ارتفاعه".
وكانت اوبك قررت في اصفهان (ايران) في 16 اذار/مارس زيادة سقف انتاجها 500 الف برميل في اليوم ليصل الى 5،27 مليون برميل في اليوم. وتتوقع المنظمة ايضا زيادة
اضافية من 500 الف برميل في اليوم اذا بقيت الاسعار مرتفعة بحلول الاجتماع الجديد في حزيران/يونيو.
واعتبر المركز ان هذا القرار يشكل تغييرا كبيرا بالنسبة للكارتل النفطي الذي كان يسعى حتى الان الى الحد من تشكيل المخزون في الفصل الثاني حيث يتراجع
الاستهلاك العالمي، من اجل تجنب انهيار الاسعار.
لكن مركز دراسات الطاقة الشاملة ذكر بانه دعا دائما الى اعادة تكوين المخزونات، مشيرا الى انه اذا تراجع الاستهلاك في العادة بمقدار مليوني برميل في اليوم بين الفصل الاول والفصل الثاني، فان الطلب من جانب المصافي لا يتراجع تقريبا.
وقال التقرير "ان هذا التمايز بين الاستهلاك والطلب يشكل اهمية حيوية، وهذا هو واقع الحال اكثر فاكثر لان الاستخدام المتنامي للنفط في العالم بدأ في اختبار
حدود قدرة مجمل شبكة الامدادات في فترة الذروة على الطلب".
واضاف المركز "ان الصناعة العالمية للتكرير عاجزة عن انتاج ما يكفي من المنتجات الخفيفة وذات معدل كبريت اقل انطلاقا من ازدياد كمية النفط الخام الثقيل ذات المعدل المرتفع من الكبريت، لتلبية الطلب في فترة الذروة الا اذا شكلت (هذه الصناعة) مخزونات لنفسها".
لكن مركز دراسات الطاقة الشاملة اعتبر ان الطلب العالمي سيزداد بنسبة 1،2% في العام 2005، اي 76،1 مليون برميل في اليوم. واذا ما كانت الزيادة اكبر بفعل نمو
عالمي اكثر ديناميكية مما هو متوقع او اذا ما تراجع عرض الدول المستهلكة خارج منظمة اوبك لسبب او لاخر، فان الاسعار قد تقفز اكثر.
وراى المركز ان التداول بنفط برنت قد يتم باكثر من 60 دولارا للبرميل في المعدل طيلة العام 2005.
ما اذا كان اعضاؤها قادرين على قبول خفض الاسعار الذي يمكن ان يترافق مع ذلك".
واضاف المركز "اذا ارادت اوبك فعلا ابقاء الاسعار دون عتبة الخمسين دولارا للبرميل، فسيكون على السعودية خصوصا ان تكون مستعدة لاستخدام قدرتها الاضافية من
الانتاج سريعا في حال حصول خلل في الامداد او اذا واصل الطلب ارتفاعه".
وكانت اوبك قررت في اصفهان (ايران) في 16 اذار/مارس زيادة سقف انتاجها 500 الف برميل في اليوم ليصل الى 5،27 مليون برميل في اليوم. وتتوقع المنظمة ايضا زيادة
اضافية من 500 الف برميل في اليوم اذا بقيت الاسعار مرتفعة بحلول الاجتماع الجديد في حزيران/يونيو.
واعتبر المركز ان هذا القرار يشكل تغييرا كبيرا بالنسبة للكارتل النفطي الذي كان يسعى حتى الان الى الحد من تشكيل المخزون في الفصل الثاني حيث يتراجع
الاستهلاك العالمي، من اجل تجنب انهيار الاسعار.
لكن مركز دراسات الطاقة الشاملة ذكر بانه دعا دائما الى اعادة تكوين المخزونات، مشيرا الى انه اذا تراجع الاستهلاك في العادة بمقدار مليوني برميل في اليوم بين الفصل الاول والفصل الثاني، فان الطلب من جانب المصافي لا يتراجع تقريبا.
وقال التقرير "ان هذا التمايز بين الاستهلاك والطلب يشكل اهمية حيوية، وهذا هو واقع الحال اكثر فاكثر لان الاستخدام المتنامي للنفط في العالم بدأ في اختبار
حدود قدرة مجمل شبكة الامدادات في فترة الذروة على الطلب".
واضاف المركز "ان الصناعة العالمية للتكرير عاجزة عن انتاج ما يكفي من المنتجات الخفيفة وذات معدل كبريت اقل انطلاقا من ازدياد كمية النفط الخام الثقيل ذات المعدل المرتفع من الكبريت، لتلبية الطلب في فترة الذروة الا اذا شكلت (هذه الصناعة) مخزونات لنفسها".
لكن مركز دراسات الطاقة الشاملة اعتبر ان الطلب العالمي سيزداد بنسبة 1،2% في العام 2005، اي 76،1 مليون برميل في اليوم. واذا ما كانت الزيادة اكبر بفعل نمو
عالمي اكثر ديناميكية مما هو متوقع او اذا ما تراجع عرض الدول المستهلكة خارج منظمة اوبك لسبب او لاخر، فان الاسعار قد تقفز اكثر.
وراى المركز ان التداول بنفط برنت قد يتم باكثر من 60 دولارا للبرميل في المعدل طيلة العام 2005.