نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي في مؤتمره الصحفي: 99% من المناطق لم تسلم الى المستثمرين لإجراء الاستكشافات النفطية
من وقائع المؤتمر الصحفي أمس
> صنعاء «الأيام» خاص:
> عقد الأخ احمد محمد صوفان، نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي أمس مؤتمرا صحفيا كرسه لاستعراض المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها اليمن خلال الفترة الواقعة بين التعدادين السكانيين اللذين تم تنفيذ الأول منهما عام 1994م والثاني عام 2004م.
وفي مستهل حديثه ذكر الأخ نائب رئيس الوزراء ان معدل النمو السكاني المقدر بـ3% حسب تعداد 2004م، وان كان أقل مما كان عليه في السابق الا أنه لا يزال مرتفعا، حيث يولد 700 ألف يمني سنويا هم بحاجة الى فرص في التعليم والصحة. وأشار الأخ الوزير صوفان الى ان الحكومة والقطاع الخاص وفرا سنويا حوالي مئة واربعين الف فرصة عمل، كما ارتفع عدد المستفيدين من التيار الكهربائي من 400 الف مشترك الى مليون وستة وخمسين الف مشترك، والمياه من 20% الى 55ـ60% من السكان عام 2005م.
وقال ان الحكومة انشأت العديد من الصناديق لمكافحة الفقر منها صندوق الرعاية الاجتماعية والصندوق الاجتماعي للتنمية، ومشروع الأشغال العامة وصندوق دعم الشباب والنشء والرياضة.
وأضاف ان قطاع النفط واعد على المدى المتوسط والطويل في اليمن.. مشيرا الى ان 99% من المناطق لم تسلم الى المستثمرين للاستكشاف النفطي وان هناك حقولا نفطية جديدة، اضافة الى اكتشافات كثيرة للغاز في الجوف وشبوة ومأرب وحضرموت.
وفي رده على سؤال وجه اليه في المؤتمر الصحفي حول ما ذكره الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، رئيس مجلس النواب من ان موارد الدولة تذهب لكبار المسئولين.. قال: «لا أقول ان المعارضة لا يحق لها مناقشة قضايا الدولة، ولكن أيضا لماذا تتحدث عن ما تم انجازه ولو من باب التشجيع لتحقيق المزيد من الإنجازات، والكلام حول اقتصاد الوطن من قبل المعارضة ارجو ان يتوخى الحذر والعقلانية عند طرحه لوسائل الإعلام، والحديث عن عوائد الدولة وكيفية انفاقها وصرفها لا أقول الا ان يتجه المواطن الى امام التلفاز ليتابع جلسات ومباحثات مجلس النواب، لاننا نتعامل بالشفافية امام كل الناس والعالم».
وفي رده على سؤال لمندوب «الأيام» حول الفرص المتاحة للشركات الخاصة من دول الخليج العربي للاستثمار في اليمن.. قال الأخ الوزير: «هناك فرص اعطيت لهذه الشركات للعمل في اليمن وهذه مسألة مصالح اقتصادية تربط المنطقة ككل واليمن ترحب دائما بالأشقاء من دول الخليج للاستثمار في اليمن وفي كافة المجالات لأن المصلحة هي النواة لتحقيق التكتلات الاقتصادية كما عبرت عنه تجارب عالمية كثيرة ومنها تجربة الاتحاد الأوروبي».
من وقائع المؤتمر الصحفي أمس
وفي مستهل حديثه ذكر الأخ نائب رئيس الوزراء ان معدل النمو السكاني المقدر بـ3% حسب تعداد 2004م، وان كان أقل مما كان عليه في السابق الا أنه لا يزال مرتفعا، حيث يولد 700 ألف يمني سنويا هم بحاجة الى فرص في التعليم والصحة. وأشار الأخ الوزير صوفان الى ان الحكومة والقطاع الخاص وفرا سنويا حوالي مئة واربعين الف فرصة عمل، كما ارتفع عدد المستفيدين من التيار الكهربائي من 400 الف مشترك الى مليون وستة وخمسين الف مشترك، والمياه من 20% الى 55ـ60% من السكان عام 2005م.
وقال ان الحكومة انشأت العديد من الصناديق لمكافحة الفقر منها صندوق الرعاية الاجتماعية والصندوق الاجتماعي للتنمية، ومشروع الأشغال العامة وصندوق دعم الشباب والنشء والرياضة.
وأضاف ان قطاع النفط واعد على المدى المتوسط والطويل في اليمن.. مشيرا الى ان 99% من المناطق لم تسلم الى المستثمرين للاستكشاف النفطي وان هناك حقولا نفطية جديدة، اضافة الى اكتشافات كثيرة للغاز في الجوف وشبوة ومأرب وحضرموت.
وفي رده على سؤال وجه اليه في المؤتمر الصحفي حول ما ذكره الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، رئيس مجلس النواب من ان موارد الدولة تذهب لكبار المسئولين.. قال: «لا أقول ان المعارضة لا يحق لها مناقشة قضايا الدولة، ولكن أيضا لماذا تتحدث عن ما تم انجازه ولو من باب التشجيع لتحقيق المزيد من الإنجازات، والكلام حول اقتصاد الوطن من قبل المعارضة ارجو ان يتوخى الحذر والعقلانية عند طرحه لوسائل الإعلام، والحديث عن عوائد الدولة وكيفية انفاقها وصرفها لا أقول الا ان يتجه المواطن الى امام التلفاز ليتابع جلسات ومباحثات مجلس النواب، لاننا نتعامل بالشفافية امام كل الناس والعالم».
وفي رده على سؤال لمندوب «الأيام» حول الفرص المتاحة للشركات الخاصة من دول الخليج العربي للاستثمار في اليمن.. قال الأخ الوزير: «هناك فرص اعطيت لهذه الشركات للعمل في اليمن وهذه مسألة مصالح اقتصادية تربط المنطقة ككل واليمن ترحب دائما بالأشقاء من دول الخليج للاستثمار في اليمن وفي كافة المجالات لأن المصلحة هي النواة لتحقيق التكتلات الاقتصادية كما عبرت عنه تجارب عالمية كثيرة ومنها تجربة الاتحاد الأوروبي».