> قال موقع (الصحوة نت) إن مناقشة تقرير برلماني بشأن عدم قانونية قرار مجلس الوزراء بفصل ميناء الحاويات عن إدارة المنطقة الحرة بعدن أحدثت خلافاً شديداً داخل البرلمان أمس، حيث طالب نواب معارضون باستجواب رئيس الوزراء، وتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في المخالفات السارية في المنطقة الحرة بعدن.

وقال النائب الإصلاحي علي حسين عشال إن المنطقة الحرة بعدن غدت جرحاً عميقاً في خاصرة الاقتصاد الوطني داعياً مجلس النواب إلى تحمل مسؤولياته تجاه ذلك ، وطالبً باستجواب رئيس الوزراء بشأن فصل ميناء الحاويات والمنطقة الحرة، وقال إن الشركة الاستشارية الهولندية (نوتردام) قامت بتحليل العروض وأهلت أربع شركات فقط إلا أن رئيس الوزراء أصدر توجيهات بإعادة الشركات التسع، واستغرب عشال صدور هذا القرار الذي لا يجد له مبررات منطقية.

وأضاف: يأتي ذلك بعد انسحاب الشركة السنغافورية بناء على اتفاقية أجحفت في حق البلاد وحملت خزينة الدولة ما يزيد عن 500 مليون دولار، مما دفع اليمن إلى أن تفتدي نفسها بـ200 مليون دولار.

وأكد عشال، أن الشركة السنغافورية أشهرت في حساباتها لعام 2003م أن حساب المنطقة الحرة بعدن يساوي صفرا.

من جانبه طالب النائب صخر الوجيه، بتشكيل لجنة خاصة من كل من لجنة الشؤون الدستورية ولجنة التنمية والنفط واللجنة المالية، للتحقيق في قضايا الفساد الموجودة في المنطقة الحرة بعدن.

تقرير لجنة الشؤون الدستورية كان قد أكد على مخالفة قرار مجلس الوزراء رقم 112م لسنة 2004م لنص المادة (أ) من القانون رقم 4 لسنة 1993م بشأن المناطق الحرة، وكذا مخالفته لأحكام المادة 2 من القرار الجمهوري رقم (49) لسنة 1997م بشأن إنشاء الهيئة العامة للمناطق الحرة، وللمادة (2) من القرار الجمهوري رقم (246) لسنة 1997م بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للمناطق الحرة.

جدير بالذكر أن مجلس النواب وافق على تأجيل البت في موضوع فصل ميناء الحاويات وتشكيل لجنة برلمانية خاصة للتحقيق في قضايا الفساد في المنطقة الحرة إلى وقت لاحق بناء على طلب الحكومة.