حملة لتعديل قانون الصحافة تتبناها النقابة ومنظمات المجتمع المدني
> صنعاء «الأيام» خاص :
> بدأت نقابة الصحفيين اليمنيين ومعها عدد من منظمات المجتمع المدني المعنية بحرية الصحافة والحريات العامة ، الإعداد لحملة تهدف الى تعديل قانون الصحافة والمطبوعات والغاء ما يتضمنه من عقوبات سالبة لحرية الصحافة ومعيقة للمهنة ومنها سجن الصحافيين ومحاكمسة واغلاق الصحف .
في هذا السياق عقدت قيادة النقابة يوم امس في مقرها بصنعاء اجتماعا استثنائيا بحضور ممثلين عن مختلف منظمات المجتمع المدني المهتمة بحرية الصحافة والحريات العامة ، وذلك لتدارس ما تواجهه مهنة الصحافة ومنتسبوها من متاعب جراء العقوبات التي يجيزها قانون الصحافة ، ولوضع صيغة مشتركة لإلغاء تلك العقوبات بما يخدم ممارسة حرية الصحافة والأهداف العامة للحرية والديمقراطية .
الاجتماع توصل الى تشكيل لجنة تتولى وضع المقترحات والتصورات بالتعديلات المطلوب ادخالها على قانون الصحافة والمطبوعات ، وذلك بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني المعنية بحرية الصحافة والحريات العامة وبواسطة استشاريين قانونيين ، ليتم رفعها الى فخامة الأخ رئيس الجمهورية .
وفي تصريح لـ «الايام» قال الأخ محبوب علي ، نقيب الصحفيين اليمنيين : «إن الاجتماع يهدف الى وضع آلية للبدء بحملة تشترك فيها النقابة ومنظمات المجتمع المدني لإلغاء عقوبة حبس الصحفي وغيرها من العقوبات المرتبطة بقانون الصحافة باعتبارها تتنافى مع المرجعية الدستورية والتوجه العالمي للإصلاحات وتحول دون حرية الصحافة وممارسة المهنة بشفافية» .
في هذا السياق عقدت قيادة النقابة يوم امس في مقرها بصنعاء اجتماعا استثنائيا بحضور ممثلين عن مختلف منظمات المجتمع المدني المهتمة بحرية الصحافة والحريات العامة ، وذلك لتدارس ما تواجهه مهنة الصحافة ومنتسبوها من متاعب جراء العقوبات التي يجيزها قانون الصحافة ، ولوضع صيغة مشتركة لإلغاء تلك العقوبات بما يخدم ممارسة حرية الصحافة والأهداف العامة للحرية والديمقراطية .
الاجتماع توصل الى تشكيل لجنة تتولى وضع المقترحات والتصورات بالتعديلات المطلوب ادخالها على قانون الصحافة والمطبوعات ، وذلك بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني المعنية بحرية الصحافة والحريات العامة وبواسطة استشاريين قانونيين ، ليتم رفعها الى فخامة الأخ رئيس الجمهورية .
وفي تصريح لـ «الايام» قال الأخ محبوب علي ، نقيب الصحفيين اليمنيين : «إن الاجتماع يهدف الى وضع آلية للبدء بحملة تشترك فيها النقابة ومنظمات المجتمع المدني لإلغاء عقوبة حبس الصحفي وغيرها من العقوبات المرتبطة بقانون الصحافة باعتبارها تتنافى مع المرجعية الدستورية والتوجه العالمي للإصلاحات وتحول دون حرية الصحافة وممارسة المهنة بشفافية» .