> أوضح القاضي حمود الهتار أن لقاء الأخ رئيس الجمهورية مؤخرا مع لجنة الحوار قد أكد بأن «الدولة ليست راغبة في حبس أي مواطن أو استمرار حبسه ما لم يرتكب جريمة يعاقب عليها القانون، وأن الدولة لن تسمح لأي حزب أو تنظيم أو جماعة أو شخص بممارسة أي نشاط يخالف الدستور والقوانين النافذة .

وأكد الرئيس على ضرورة الاعتذار للشعب من قبل الذين شاركوا في فتنة مران عما تسببوا فيه من أضرار للوطن والمواطن على حد سواء وضرورة التزامهم بالدستور والقوانين النافذة».

وقال القاضي الهتار في تصريح لـ «الأيام» إن «فكر حسين بدر الدين الحوثي يقوم على أساس الحق الإلهي في العلم والحق الإلهي في الحكم، يعتقدون أن الله اختص أناسا في العلم دون غيرهم، فهم علماء دون أن يعلمهم أحد وهم المختصون بتفسير القرآن الكريم وبيان آياته، كما أن الله اختص أناسا للحكم دون غيرهم، وأن اختيار الحاكم من حق الله وليس من حق البشر وهذا يتنافى مع ما أجمعت عليه الأمة اليمنية».

وقال القاضي الهتار: «أما بالنسبة لمن ينتمون إلى القاعدة فلم نبدأ جلسات الحوار معهم حتى الآن .. وهم عدد قليل ممن تأثروا بأفكار الحوثي».

وأضاف قائلا :«الحوار أوجد الأمل لدى هؤلاء الشباب بإمكانية العيش بسلام، ذلك أن فقدان الأمل يجعل الإنسان أمام خيارين لا ثالث لهما إما قاتلا أو مقتولا وكما يقول المثل الشعبي (تغدى به قبل أن يتعشى بك) وأوجد الحوار كذلك تصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام، ونزع فتيل المواجهة الدموية بين هؤلاء الشباب وبين الأجهزة الأمنية، وترسيخ الأمن والاستقرار في أرض الإيمان والحكمة حيث كان البعض يتوقع أن تشكل اليمن أكبر مسرح للعمليات الإرهابية وبفضل الجهود تم الإفراج عن عدد ممن شملهم الحوار وليسوا متهمين في قضايا جنائية. أما المتهمون في القضايا الجنائية فقد أحيل بعضهم إلى القضاء (50 شخصا) وسيحال البقية تباعا إلى القضاء».