الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية المنصورة لـ «الأيام»:صرف الأراضي يعرقل مشاريعنا وهناك نصوص قانونية نافذة تتعارض مع قانون السلطة المحلية
> عدن «الأيام» خاص:
>
مديرية المنصورة هي ثالث أكبر مديرية بمحافظة عدن من حيث المساحة بعد مديريتي دارسعد والبريقة، الى ذلك فهي تتميز بالكثافة السكانية (106 آلاف نسمة، حسب احصائيات عام 1994م)، ومن الملاحظ ان مديرية المنصورة اخذت خلال السنوات الخمس الماضية بالتوسع الأفقي الكبير، واتجاه معظم المشاريع الاستثمارية الجديدة للتمركز فيها.
وبهدف الاطلاع على أحوال هذه المديرية ومعرفة هموم مواطنيها وما يجرى في داخلها من تغير، التقت «الأيام» الأخ صالح عبدالله الصوفي، الأمين العام للمجلس المحلس في مديرية المنصورة وأجرت معه الحوار التالي:
< يبدو أن مديرية المنصورة ينطبق عليها وصف المديرية الصناعية الحرفية، هل فكرتم في المجلس المحلي التوجه نحو تسخير هذه الميزة بما يخدم مواطنيها، وهل هناك ما يحول دون ذاك؟
ـ من المؤكد ان معظم المشاريع الجديدة واقعة في إطار مديرية المنصورة، مثل مصانع المشروبات الغازية، الغزل والنسيج، السنو كريم، البسكويت، وغيرها من المشاريع الصغيرة والورش الحرفية، ولكن المساحة المتبقية من المديرية لا ترتقي لطموحات المجلس المحلي لتنفيذ مشاريع استثمارية وخدمية ومجمعات سكنية أخرى كالمدينة التقنية، فمعظم المساحة المتبقية صرفت منذ سنوات كمخططات سواء لمواطنين او لمستثمرين مع بسط بعض المتنفذين على مساحات أخرى والبيع والشراء بطرق غير قانونية، ولذلك كان القرار الأخير الصادر عن محكمة النقض خطوة إيجابية لمعالجة هذا الموضوع بإلغاء العقود المستندة على اشهار الملكية او إثبات واقعة، مع عدم وجود حدود واضحة بين إراضي المديرية والمنطقة الحرة وكذا مديريتي دارسعد والبريقة.
< هل لدى المجلس معطيات إحصائية تبين التركيب الديمغرافي والمستوى المعيشي لسكان المديرية؟
ـ على صعيد المعطيات الإحصائية، فقد أسس المجلس منذ عدة أشهر فقط مكتباً خاصاً للإحصاء، لكنه بإمكانياته المحدودة لا يستطيع تقديم مثل هذه الإحصائيات وبالدقة المطلوبة، علما أن المجلس يأمل في الحصول على مثل هذه الإحصائيات لبناء استراتيجيات تنموية في الجوانب المختلفة، ونتوقع من التعداد الأخير للسكان (2004م)، أن يقدم لنا هذه الإحصائيات المهمة المتعلقة بالسكان.
< وفقا للمادة (123) من قانون السلطة المحلية رقم (4) لعام 2001م، تحددت مصادر إيرادات المجالس المحلية بأربعة مصادر، بالنسبة لمديرية المنصورة ما هو تقييمكم للجانب الإيرادي فيها، وما هي وضعية تحصيل تلك الإيرادات؟
ـ نعم.. ايرادات المديرية تتألف من أربعة مصادر وهي: ايرادات محلية، ايرادات كلية مشتركة، ايرادات عامة مشتركة، دعم مركزي سنوي.
وبالنسبة لمستوى تحصيل النوع الأول والثاني من تلك الإيرادات، فإنه يعتمد على وجود وتشكل الأجهزة التنفيذية في المديرية ومدى الصلاحيات الممنوحة لها في متابعة وتحصيل الإيرادات، حيث يوجد في المديرية حتى الآن ثمانية أجهزة تنفيذية فقط من بين (12) جهازا تنفيذياً من المفترض وجودها، بعض الأجهزة استطاعت تحقيق ايرادات بأكثر من 100% مثل مكتب الأشغال العامة، التربية، الضرائب والصحة والسكان، وعلى العكس من ذلك بالنسبة لمكتب النقل والشؤون البحرية والثقافة والسياحة، لعدم وجود مكاتب تمثلها في المجلس، وبعضها لعدم مراقبتها ومحاسبتها من قبل الجهات المعنية التي تخضع لها ولم تعطها صلاحيات كاملة لتحصيل مواردها.
< مديرية المنصورة متداخلة جغرافيا مع مديريات أخرى في المحافظة مثل الشيخ عثمان ودار سعد، هل يوجد نوع من التنسيق لتلافي أية مشكلات مع المديريات الأخرى وخصوصا في مجال تنفيذ المشاريع الخدمية؟
ـ في الحقيقة.. لا يوجد تنسيق كامل، وإن وجد فهو محدود، كون المجالس المحلية في كل مديرية تعد مشاريعها الاستثمارية وفقا لمتطلبات المديرية، أما المشاريع المشتركة فيتولى المجلس المحلي بالمحافظة دراستها وتمويلها، ونخص بالذكر مشروع سفلتة طريق (رويال ـ العريش).
< إذن.. كيف يمكن لأبناء المديرية أن يلمسوا ثمرات ما تقدمونه من جهود والتأكد من أنها تصب في اتجاه مصالحهم وتلبي احتياجاتهم؟
ـ للإجابة على هذا السؤال لا بد من تقديم استعراض موجز للمشاريع الاستثمارية والخدمية المعتمدة عامي 2002 ـ 2003م والمنفذة عام 2004م وأهمها:
- استكمال بناء مدرسة الفقيد عبدالله شرف سعيد بمنطقة (كابوتا) بتكلفة 180 ألف دولار، وينقصها حاليا ايصال خدمتي الكهرباء والمياه، بناء روضة الشروق في المنطقة الشرقية وبالتكلفة ذاتها وتنقصها نفس الخدمات، بناء وتأهيل صفوف دراسية وحمامات لعدة مدارس بتكلفة 150 ألف دولار، وهذه المشاريع الثلاثة مولها صندوق الأشغال العامة.
- استكمال بناء المجمع الصحي بمنطقة حاشد بتكلفة 175 ألف دولار، واعتماد 10 مليون ريال لتجهيزه هذا العام، استكمال بناء المجمع الصحي بمنطقة القاهرة بتكلفة 175 ألف دولار، واعتماد 10 مليون ريال لتجهيزه هذا العام، والمشروعان نفذا بتمويل من صندوق التنمية الاجتماعية، تجهيز مستشفى (22 مايو) جوار مجمع المنصورة بتكلفة (000ر471ر86) ريال بتمويل من المجلس المحلي، واعتمدنا له هذا العام 25 مليون ريال للمولد الكهربائي وتجهيز غرف العمليات.
- صيانة وسفلتة بعض الشوارع بتكلفة قدرها (000ر352ر96) ريال واعتمدنا له هذا العام مليون ريال لاستكماله، تجهيز وبناء مركز الأسر المنتجة (حاشد) بتمويل خارجي مركزي وتنقصه خدمة المياه فقط، دار الأيتام (بئر فضل) بدعم من جمعية قطر الخيرية، وقد تم تسوير الموقع.. بالإضافة الى مشاريع أخرى، مثل شبكة مجاري منطقة (كابوتا) وخلف سجن المنصورة وافتتاح مبنى ادارة كهرباء المنطقة الثانية.
وفي جانب المشاريع المعتمدة عامي 2003 ـ 2004م ويجرى تنفيذها حاليا:
- بناء مدرسة ابن زويدون، مدرسة احمد حامد خليفة، ومجمع القادسية، بتمويل من المجلس المحلي، مشروع كورنيش المملاح (1800كم)، حديقة عبدالعزيز عبدالولي، مركز تجميع القمامة، مشروع سفلتة الشوارع الداخلية، بناء نادي شباب المنصورة، مشروع بناء محطة الكهرباء الجديدة (70 ميجاوات) بتكلفة 50 مليون دولار، بدعم من صندوق التنمية السعودي.
ومن أهم المشاريع المعتمدة في العام الحالي، بناء مدرسة ثانوية للبنات (القاهرة)، المجاري الخلفية لمنطقة القاهرة (38 ممراً خلفياً)، اقامة سقائف في (8) مدارس للتعليم الأساسي لحماية الطلاب من ضربات الشمس. كل ذلك كان عرضا موجزا لبعض المشاريع الخدمية التي سيعود نفعها على المواطن.
< من خلال تجربة عملكم الماضية، هل يمكن الإقرار بوجود قصور في عمل المجلس؟ وأين يكمن هذا القصور؟
ـ في الحقيقة نواجه الكثير من المعوقات والصعوبات، منها على سبيل المثال عدم استكمال تشكيل المكاتب التنفيذية بالمديرية، حيث ان ما تم تشكيله منها حاليا يفتقر لأبسط الإمكانات، مثل المبنى، الأدوات المكتبية والقرطاسية، مع عدم منح المجلس الصلاحيات الكاملة للقيام بواجباته، شحة الموازنات التشغيلية، بطء قبول حركة التغيير من قبل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وجود قوانين نافذة صدرت قبل وبعد تشكيل المجالس المحلية تتعارض مع قانون السلطة المحلية، الذي نص على الغاء أي نص قانوني يتعارض معه، ومع ذلك هناك اكثر من (80) نصا قانونيا نافذا تتعارض مع قانون السلطة المحلية مثل قانون المناقصات والمزايدات، ضف إلى ذلك عدم التعامل مع المديريات كوحدات ادارية مستقلة ذات استقلالية خاصة، وفي اجهزتنا التنفيذية حيث تم تقسيم المحافظة إلى مناطق وليس إلى وحدات إدارية وفقا للقانون، عدم التفاعل والتجاوب سلبا او ايجابا مع بعض القرارات التي يتخذها المجلس المحلي في المديرية، وربما كل المجالس المحلية في المديريات الأخرى من قبل المجلس المحلي في المحافظة خصوصا تلك القرارات التي تحتاج إلى موافقته باعتبار أن تنفيذ مثل هذه القرارات مرتبط بالأجهزة التنفيذية في المحافظة، نأمل من المجلس المحلي في المحافظة متابعة مثل هذه القرارات او التوصيات المرفوعة إليه وإبداء الرأي حولها.
< لأول مرة يتم إعداد الدراسات لوضع الخطة الخمسية الثالثة (2006 ـ 2010م)، للتخفيف من الفقر في ظل العمل بقانون السلطة المحلية، ما هي تصوراتكم حول هذا الموضوع؟
ـ نحن في المجلس المحلي بمديرية المنصورة كنا سباقين في وضع الدراسات الاستراتيجية للمكافحة والتخفيف من الفقر، ومناقشة هذا الموضوع تجرى منذ عام 2002م، ومن خلال اللقاءات المتعددة مع قيادة المحافظة ومشروع مدن الموانئ حصلنا على مشروع تطوير البنية التحتية بالكامل للمنطقة الصناعية (الدرين) باعتماد مالي يقارب ستة ملايين دولار، وهو مشروع سوف يسهم في توفير العديد من فرص العمل للورش المختلفة وما نحتاجه من العمالة الحرفية وما نحتاجه من عمالة الخدمات، مما يؤدي ذلك الى اسهامنا في التخفيف من الفقر في المديرية وعلى مستوى المحافظة، بالإضافة الى تحقيقنا هدفا كبيرا ببناء وتجهيز مركز الأسر المنتجة في منطقة (حاشد) ذات الكثافة السكانية الكبيرة لتطوير مهارات وقدرات المرأة في تعلم الحياكة والخياطة وغيره، لتعمل بعد ذلك على افتتاح مشاريع صغيرة ومتناهية في الصغر، كما نساعد على منح تراخيص عمل في الأعمال الحرة الصغيرة مثل فتح محلات بيع الخضار والأسماك أو محلات (البنشر) وغيرها لما ندركه من أهمية هذه الأنشطة في مكافحة الفقر وتشغيل الأيادي العاملة.
< ما هي طبيعة المشكلات التي تعترضكم عند تنفيذ مشاريع توسعة الطرقات والمتنفسات؟
ـ أبرز تلك المشكلات هي: البناء العشوائي وعدم القدرة على السيطرة عليه وإيجاد معالجات وحلول واقعية للقضاء على هذه الظاهرة، صرف مساحات لبناء مساكن ومنشآت في بعض المتنفسات القائمة أو الفراغات المتوفرة وذلك بتخطيط من إدارة المساحة رغم مطالبة المجلس بالحفاظ عليها واعتبارها ملاعب لأطفالنا من خلال صندوق النظافة، فلا بد من وجود إدارة واحدة في إطار المحافظة تعنى بالإشراف والتوثيق على الحدائق والمتنفسات والأسواق وليس كما هو جار الآن من تعدد جهات صرف هذه المساحات.
< كلمتك الأخيرة..؟
ـ كلمتي الأخيرة هي التعبير عن شكر وتقدير المجلس المحلي بالمنصورة وإجلال أعضائه كافة للإخوة اعضاء مجلس النواب الذين يمثلوننا ويتبنون وجهات نظرنا لاستصدار القوانين التي تساعدنا على تحقيق المزيد من الإنجازات خدمة لأبناء المديرية، وهي كلمة نوجهها ايضا للأخ د. يحيى محمد الشعيبي، محافظ عدن رئيس المجلس المحلي والأخ عبدالكريم شائف، نائب المحافظ الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة على دعمهما اللا محدود وجهودهما الكبيرة وتواصلهما الدائم معنا وتذليلهما للصعوبات التي تواجهنا اثناء تنفيذ برامجنا الاستثمارية وتنفيذ المشاريع الخدمية التي تعود بالنفع الكبير على أبناء المديرية، كما أقدم لك شكري الجزيل وتقديري واحترامي لصحيفة «الأيام» التي أتاحت لي هذه الفرصة للتواصل مع أبناء مديرية المنصورة الذين منحونا ثقتهم، ونحن حريصون دائما على أن نكون جديرين بهذه الثقة.
صالح عبدالله الصوفي
وبهدف الاطلاع على أحوال هذه المديرية ومعرفة هموم مواطنيها وما يجرى في داخلها من تغير، التقت «الأيام» الأخ صالح عبدالله الصوفي، الأمين العام للمجلس المحلس في مديرية المنصورة وأجرت معه الحوار التالي:
< يبدو أن مديرية المنصورة ينطبق عليها وصف المديرية الصناعية الحرفية، هل فكرتم في المجلس المحلي التوجه نحو تسخير هذه الميزة بما يخدم مواطنيها، وهل هناك ما يحول دون ذاك؟
ـ من المؤكد ان معظم المشاريع الجديدة واقعة في إطار مديرية المنصورة، مثل مصانع المشروبات الغازية، الغزل والنسيج، السنو كريم، البسكويت، وغيرها من المشاريع الصغيرة والورش الحرفية، ولكن المساحة المتبقية من المديرية لا ترتقي لطموحات المجلس المحلي لتنفيذ مشاريع استثمارية وخدمية ومجمعات سكنية أخرى كالمدينة التقنية، فمعظم المساحة المتبقية صرفت منذ سنوات كمخططات سواء لمواطنين او لمستثمرين مع بسط بعض المتنفذين على مساحات أخرى والبيع والشراء بطرق غير قانونية، ولذلك كان القرار الأخير الصادر عن محكمة النقض خطوة إيجابية لمعالجة هذا الموضوع بإلغاء العقود المستندة على اشهار الملكية او إثبات واقعة، مع عدم وجود حدود واضحة بين إراضي المديرية والمنطقة الحرة وكذا مديريتي دارسعد والبريقة.
< هل لدى المجلس معطيات إحصائية تبين التركيب الديمغرافي والمستوى المعيشي لسكان المديرية؟
ـ على صعيد المعطيات الإحصائية، فقد أسس المجلس منذ عدة أشهر فقط مكتباً خاصاً للإحصاء، لكنه بإمكانياته المحدودة لا يستطيع تقديم مثل هذه الإحصائيات وبالدقة المطلوبة، علما أن المجلس يأمل في الحصول على مثل هذه الإحصائيات لبناء استراتيجيات تنموية في الجوانب المختلفة، ونتوقع من التعداد الأخير للسكان (2004م)، أن يقدم لنا هذه الإحصائيات المهمة المتعلقة بالسكان.
< وفقا للمادة (123) من قانون السلطة المحلية رقم (4) لعام 2001م، تحددت مصادر إيرادات المجالس المحلية بأربعة مصادر، بالنسبة لمديرية المنصورة ما هو تقييمكم للجانب الإيرادي فيها، وما هي وضعية تحصيل تلك الإيرادات؟
ـ نعم.. ايرادات المديرية تتألف من أربعة مصادر وهي: ايرادات محلية، ايرادات كلية مشتركة، ايرادات عامة مشتركة، دعم مركزي سنوي.
وبالنسبة لمستوى تحصيل النوع الأول والثاني من تلك الإيرادات، فإنه يعتمد على وجود وتشكل الأجهزة التنفيذية في المديرية ومدى الصلاحيات الممنوحة لها في متابعة وتحصيل الإيرادات، حيث يوجد في المديرية حتى الآن ثمانية أجهزة تنفيذية فقط من بين (12) جهازا تنفيذياً من المفترض وجودها، بعض الأجهزة استطاعت تحقيق ايرادات بأكثر من 100% مثل مكتب الأشغال العامة، التربية، الضرائب والصحة والسكان، وعلى العكس من ذلك بالنسبة لمكتب النقل والشؤون البحرية والثقافة والسياحة، لعدم وجود مكاتب تمثلها في المجلس، وبعضها لعدم مراقبتها ومحاسبتها من قبل الجهات المعنية التي تخضع لها ولم تعطها صلاحيات كاملة لتحصيل مواردها.
< مديرية المنصورة متداخلة جغرافيا مع مديريات أخرى في المحافظة مثل الشيخ عثمان ودار سعد، هل يوجد نوع من التنسيق لتلافي أية مشكلات مع المديريات الأخرى وخصوصا في مجال تنفيذ المشاريع الخدمية؟
ـ في الحقيقة.. لا يوجد تنسيق كامل، وإن وجد فهو محدود، كون المجالس المحلية في كل مديرية تعد مشاريعها الاستثمارية وفقا لمتطلبات المديرية، أما المشاريع المشتركة فيتولى المجلس المحلي بالمحافظة دراستها وتمويلها، ونخص بالذكر مشروع سفلتة طريق (رويال ـ العريش).
< إذن.. كيف يمكن لأبناء المديرية أن يلمسوا ثمرات ما تقدمونه من جهود والتأكد من أنها تصب في اتجاه مصالحهم وتلبي احتياجاتهم؟
ـ للإجابة على هذا السؤال لا بد من تقديم استعراض موجز للمشاريع الاستثمارية والخدمية المعتمدة عامي 2002 ـ 2003م والمنفذة عام 2004م وأهمها:
- استكمال بناء مدرسة الفقيد عبدالله شرف سعيد بمنطقة (كابوتا) بتكلفة 180 ألف دولار، وينقصها حاليا ايصال خدمتي الكهرباء والمياه، بناء روضة الشروق في المنطقة الشرقية وبالتكلفة ذاتها وتنقصها نفس الخدمات، بناء وتأهيل صفوف دراسية وحمامات لعدة مدارس بتكلفة 150 ألف دولار، وهذه المشاريع الثلاثة مولها صندوق الأشغال العامة.
- استكمال بناء المجمع الصحي بمنطقة حاشد بتكلفة 175 ألف دولار، واعتماد 10 مليون ريال لتجهيزه هذا العام، استكمال بناء المجمع الصحي بمنطقة القاهرة بتكلفة 175 ألف دولار، واعتماد 10 مليون ريال لتجهيزه هذا العام، والمشروعان نفذا بتمويل من صندوق التنمية الاجتماعية، تجهيز مستشفى (22 مايو) جوار مجمع المنصورة بتكلفة (000ر471ر86) ريال بتمويل من المجلس المحلي، واعتمدنا له هذا العام 25 مليون ريال للمولد الكهربائي وتجهيز غرف العمليات.
- صيانة وسفلتة بعض الشوارع بتكلفة قدرها (000ر352ر96) ريال واعتمدنا له هذا العام مليون ريال لاستكماله، تجهيز وبناء مركز الأسر المنتجة (حاشد) بتمويل خارجي مركزي وتنقصه خدمة المياه فقط، دار الأيتام (بئر فضل) بدعم من جمعية قطر الخيرية، وقد تم تسوير الموقع.. بالإضافة الى مشاريع أخرى، مثل شبكة مجاري منطقة (كابوتا) وخلف سجن المنصورة وافتتاح مبنى ادارة كهرباء المنطقة الثانية.
وفي جانب المشاريع المعتمدة عامي 2003 ـ 2004م ويجرى تنفيذها حاليا:
- بناء مدرسة ابن زويدون، مدرسة احمد حامد خليفة، ومجمع القادسية، بتمويل من المجلس المحلي، مشروع كورنيش المملاح (1800كم)، حديقة عبدالعزيز عبدالولي، مركز تجميع القمامة، مشروع سفلتة الشوارع الداخلية، بناء نادي شباب المنصورة، مشروع بناء محطة الكهرباء الجديدة (70 ميجاوات) بتكلفة 50 مليون دولار، بدعم من صندوق التنمية السعودي.
ومن أهم المشاريع المعتمدة في العام الحالي، بناء مدرسة ثانوية للبنات (القاهرة)، المجاري الخلفية لمنطقة القاهرة (38 ممراً خلفياً)، اقامة سقائف في (8) مدارس للتعليم الأساسي لحماية الطلاب من ضربات الشمس. كل ذلك كان عرضا موجزا لبعض المشاريع الخدمية التي سيعود نفعها على المواطن.
< من خلال تجربة عملكم الماضية، هل يمكن الإقرار بوجود قصور في عمل المجلس؟ وأين يكمن هذا القصور؟
ـ في الحقيقة نواجه الكثير من المعوقات والصعوبات، منها على سبيل المثال عدم استكمال تشكيل المكاتب التنفيذية بالمديرية، حيث ان ما تم تشكيله منها حاليا يفتقر لأبسط الإمكانات، مثل المبنى، الأدوات المكتبية والقرطاسية، مع عدم منح المجلس الصلاحيات الكاملة للقيام بواجباته، شحة الموازنات التشغيلية، بطء قبول حركة التغيير من قبل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وجود قوانين نافذة صدرت قبل وبعد تشكيل المجالس المحلية تتعارض مع قانون السلطة المحلية، الذي نص على الغاء أي نص قانوني يتعارض معه، ومع ذلك هناك اكثر من (80) نصا قانونيا نافذا تتعارض مع قانون السلطة المحلية مثل قانون المناقصات والمزايدات، ضف إلى ذلك عدم التعامل مع المديريات كوحدات ادارية مستقلة ذات استقلالية خاصة، وفي اجهزتنا التنفيذية حيث تم تقسيم المحافظة إلى مناطق وليس إلى وحدات إدارية وفقا للقانون، عدم التفاعل والتجاوب سلبا او ايجابا مع بعض القرارات التي يتخذها المجلس المحلي في المديرية، وربما كل المجالس المحلية في المديريات الأخرى من قبل المجلس المحلي في المحافظة خصوصا تلك القرارات التي تحتاج إلى موافقته باعتبار أن تنفيذ مثل هذه القرارات مرتبط بالأجهزة التنفيذية في المحافظة، نأمل من المجلس المحلي في المحافظة متابعة مثل هذه القرارات او التوصيات المرفوعة إليه وإبداء الرأي حولها.
< لأول مرة يتم إعداد الدراسات لوضع الخطة الخمسية الثالثة (2006 ـ 2010م)، للتخفيف من الفقر في ظل العمل بقانون السلطة المحلية، ما هي تصوراتكم حول هذا الموضوع؟
ـ نحن في المجلس المحلي بمديرية المنصورة كنا سباقين في وضع الدراسات الاستراتيجية للمكافحة والتخفيف من الفقر، ومناقشة هذا الموضوع تجرى منذ عام 2002م، ومن خلال اللقاءات المتعددة مع قيادة المحافظة ومشروع مدن الموانئ حصلنا على مشروع تطوير البنية التحتية بالكامل للمنطقة الصناعية (الدرين) باعتماد مالي يقارب ستة ملايين دولار، وهو مشروع سوف يسهم في توفير العديد من فرص العمل للورش المختلفة وما نحتاجه من العمالة الحرفية وما نحتاجه من عمالة الخدمات، مما يؤدي ذلك الى اسهامنا في التخفيف من الفقر في المديرية وعلى مستوى المحافظة، بالإضافة الى تحقيقنا هدفا كبيرا ببناء وتجهيز مركز الأسر المنتجة في منطقة (حاشد) ذات الكثافة السكانية الكبيرة لتطوير مهارات وقدرات المرأة في تعلم الحياكة والخياطة وغيره، لتعمل بعد ذلك على افتتاح مشاريع صغيرة ومتناهية في الصغر، كما نساعد على منح تراخيص عمل في الأعمال الحرة الصغيرة مثل فتح محلات بيع الخضار والأسماك أو محلات (البنشر) وغيرها لما ندركه من أهمية هذه الأنشطة في مكافحة الفقر وتشغيل الأيادي العاملة.
< ما هي طبيعة المشكلات التي تعترضكم عند تنفيذ مشاريع توسعة الطرقات والمتنفسات؟
ـ أبرز تلك المشكلات هي: البناء العشوائي وعدم القدرة على السيطرة عليه وإيجاد معالجات وحلول واقعية للقضاء على هذه الظاهرة، صرف مساحات لبناء مساكن ومنشآت في بعض المتنفسات القائمة أو الفراغات المتوفرة وذلك بتخطيط من إدارة المساحة رغم مطالبة المجلس بالحفاظ عليها واعتبارها ملاعب لأطفالنا من خلال صندوق النظافة، فلا بد من وجود إدارة واحدة في إطار المحافظة تعنى بالإشراف والتوثيق على الحدائق والمتنفسات والأسواق وليس كما هو جار الآن من تعدد جهات صرف هذه المساحات.
< كلمتك الأخيرة..؟
ـ كلمتي الأخيرة هي التعبير عن شكر وتقدير المجلس المحلي بالمنصورة وإجلال أعضائه كافة للإخوة اعضاء مجلس النواب الذين يمثلوننا ويتبنون وجهات نظرنا لاستصدار القوانين التي تساعدنا على تحقيق المزيد من الإنجازات خدمة لأبناء المديرية، وهي كلمة نوجهها ايضا للأخ د. يحيى محمد الشعيبي، محافظ عدن رئيس المجلس المحلي والأخ عبدالكريم شائف، نائب المحافظ الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة على دعمهما اللا محدود وجهودهما الكبيرة وتواصلهما الدائم معنا وتذليلهما للصعوبات التي تواجهنا اثناء تنفيذ برامجنا الاستثمارية وتنفيذ المشاريع الخدمية التي تعود بالنفع الكبير على أبناء المديرية، كما أقدم لك شكري الجزيل وتقديري واحترامي لصحيفة «الأيام» التي أتاحت لي هذه الفرصة للتواصل مع أبناء مديرية المنصورة الذين منحونا ثقتهم، ونحن حريصون دائما على أن نكون جديرين بهذه الثقة.