برلماني يكشف عن تحمل وزير النفط ضغوطات وتدخلات كبيرة
> صنعاء «الأيام» خاص :
> شهدت قاعة مجلس النواب وعلى مدى ساعتين نقاشات حادة واتهامات صارخة ضد وزارة النفط والثروات المعدنية، في ضوء تقرير (لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية) حول أوضاع القطاع النفطي رقم (18) مأرب- الجوف، الذي اقترب موعد انتهاء مدة الاتفاقية النفطية بشأنه مع شركة هنت المحدد بتاريخ 15 نوفمبر 2005م.
وكانت جلسة المجلس التي عقدت يوم أمس برئاسة الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رئيس المجلس وبحضور د. رشيد بارباع وزير النفط والمعادن وطاقم الوزارة، قد تركزت حول توصيات اللجنة التي أصر الأعضاء من مختلف الكتل البرلمانية بمن فيهم كتلة المؤتمر الشعبي العام (حزب الأغلبية) على ضرورة التزام الوزارة بتوصيات المجلس، التي أكد الوزير على الالتزام بها وفي مقدمتها «رفض خيار التمديد والتجديد والتعديل للاتفاقية الأصلية المبرمة مع شركة هنت والإسراع في البحث عن البدائل والخيارات المقبلة وفق أسس تنافسية وشفافة تحقق أكبر العوائد لخزينة الدولة».
ومن خلال ما طرحه أعضاء مجلس النواب تطرق الأعضاء في سياق اتهاماتهم للوزارة الى « وجود اختلالات في الوزارة أدت وتؤدي إلى خسائر فادحة وتزداد خطورة»، وطالب الأعضاء «بمحاسبة المسؤولين في قيادة الوزارة ممن يتلاعبون ويعبثون بالمال العام».
ووصف عدد من أعضاء المجلس بأن «هيئة الرئاسة كان موافقة الوزير على توصيات اللجنة وأهمها إلغاء خيار التمديد في القطاع 18»، غير أن الأعضاء أكدوا على «الوقوف وقفة جادة وذلك بأن تشكل لجنة خاصة في جميع الاختلالات وإحالة المتسببين إلى النيابة».
وفي تصريح للنائب صخر الوجيه «هذه الاختلالات ليست في وزارة النفط وإنما على مستويات أعلى تتدخل في وزارة النفط»، وقال «إنه يجب ألا تنتهي القضية بالتوصيات للقطاع (18) وإنما يجب معالجة الاختلالات حتى لا تتكرر فكان لدينا قضية القطاع 53 ومستقبلا ستثار قضايا أخرى متعلقة بالغاز والوحدة الخاصة التي أعطيت لمستثمر بعشرين مليون دولار وسيحقق عوائد منها تقدر بـ 400 مليون دولار، لكن المفروض محاسبة المتسببين وطردهم من إطار الوزارة».
ووجه النائب الوجيه حديثه إلى وزير النفط والثروات المعدنية قائلا «الله يعين هذا الوزير .. فهو يتحمل ضغوطات وتدخلات كبيرة ولكن عليه ألا يستجيب إليها ولكن للأسف هو يستجيب لكثير من هذه الضغوطات ومن ثم يضع نفسه في فوهة المدفع».
وكانت جلسة المجلس التي عقدت يوم أمس برئاسة الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رئيس المجلس وبحضور د. رشيد بارباع وزير النفط والمعادن وطاقم الوزارة، قد تركزت حول توصيات اللجنة التي أصر الأعضاء من مختلف الكتل البرلمانية بمن فيهم كتلة المؤتمر الشعبي العام (حزب الأغلبية) على ضرورة التزام الوزارة بتوصيات المجلس، التي أكد الوزير على الالتزام بها وفي مقدمتها «رفض خيار التمديد والتجديد والتعديل للاتفاقية الأصلية المبرمة مع شركة هنت والإسراع في البحث عن البدائل والخيارات المقبلة وفق أسس تنافسية وشفافة تحقق أكبر العوائد لخزينة الدولة».
ومن خلال ما طرحه أعضاء مجلس النواب تطرق الأعضاء في سياق اتهاماتهم للوزارة الى « وجود اختلالات في الوزارة أدت وتؤدي إلى خسائر فادحة وتزداد خطورة»، وطالب الأعضاء «بمحاسبة المسؤولين في قيادة الوزارة ممن يتلاعبون ويعبثون بالمال العام».
ووصف عدد من أعضاء المجلس بأن «هيئة الرئاسة كان موافقة الوزير على توصيات اللجنة وأهمها إلغاء خيار التمديد في القطاع 18»، غير أن الأعضاء أكدوا على «الوقوف وقفة جادة وذلك بأن تشكل لجنة خاصة في جميع الاختلالات وإحالة المتسببين إلى النيابة».
وفي تصريح للنائب صخر الوجيه «هذه الاختلالات ليست في وزارة النفط وإنما على مستويات أعلى تتدخل في وزارة النفط»، وقال «إنه يجب ألا تنتهي القضية بالتوصيات للقطاع (18) وإنما يجب معالجة الاختلالات حتى لا تتكرر فكان لدينا قضية القطاع 53 ومستقبلا ستثار قضايا أخرى متعلقة بالغاز والوحدة الخاصة التي أعطيت لمستثمر بعشرين مليون دولار وسيحقق عوائد منها تقدر بـ 400 مليون دولار، لكن المفروض محاسبة المتسببين وطردهم من إطار الوزارة».
ووجه النائب الوجيه حديثه إلى وزير النفط والثروات المعدنية قائلا «الله يعين هذا الوزير .. فهو يتحمل ضغوطات وتدخلات كبيرة ولكن عليه ألا يستجيب إليها ولكن للأسف هو يستجيب لكثير من هذه الضغوطات ومن ثم يضع نفسه في فوهة المدفع».