2233 معلما وتربويا سيحصلون على التسويات العامة بلحج
> الحوطة «الأيام» محمد السلامي:
> بلغ عدد المعلمين والتربويين ممن استكملت الإجراءات الخاصة بهم للحصول على التسويات العامة 2233 معلما وتربويا سوف تصرف لهم مستحقاتهم المالية خلال الفترة القادمة، كما سيتم صرف العلاوة السنوية بفوارقها للفترة من يناير حتى مارس 2005م بكشوفات مستقلة، وذلك بحسب إشعار مكتب المالية بالمحافظة.
ذكر ذلك لـ«الأيام» الأخ د. علي أحمد فضل السلامي، مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة، حيث قال:
« يأتي ذلك الإنجاز في إطار الجهود المبذولة من قبل قيادة مكتب التربية والتعليم، وتعاون الجهات ذات العلاقة بالمحافظة ممثلة بمكتبي المالية والعمل والتوجيهات الصادرة من قبل قيادة وزارة التربية والتعليم واهتمام السلطة المحلية بالمحافظة».
وأشار إلى الدور الذي تقوم به إدارة شؤون الموظفين والإدارة المالية بالمكتب في متابعة عدد من القضايا التي تتعلق باستحقاقات المعلمين والتربويين «منها النظر في أوضاع المحالين إلى التقاعد ومعالجة الإجراءات الخاصة بهم، فيما يتم بحث الحلول وتغطية النواقص لمن تبقى منهم.
بالإضافة إلى متابعة ما تبقى من المستفيدين من قانون المعلم وهم يشكلون نسبة قليلة جداً، إلى جانب صرف العلاوات المتبقية للبدلات المختلفة 20% للمعينين بالعام 2002م بأثر رجعي من اعتمادات الوزارة.ومتابعة العلاوة الخاصة بالبدلات للمعينين في 2001م بواقع 40%».
وعن الإجراءات المتخذة للمحالين إلى المعاش قال : «ظلت قضية الإحالة إلى المعاش أكثر من عامين ولم تتحرك ملفاتهم من قبل الإدارة نظرا لوجود بعض المتقاعدين المستحقين لدرجة، ثم متابعتها مع الوزارة وتم إنجاز تسوية لعدد 28 متقاعداً ومازلنا في متابعة الأمور المالية لهم، ومازال العمل مستمرا من جانبنا لمتابعة تسوية 88 متقاعدا ولتسوية أوضاعهم عبر مكتب الخدمة المدنية، وسوف نعمل على إحالتهم للتقاعد في حال حصولهم على كافة مستحقاتهم.
تم احتساب 20% بدل مختلفة للمتقاعدين عام 2000م وصرفت لهم من قبل الهيئة العامة للمعاشات».
وفي رده على ما تم إجراؤه بالنسبة لمن وافاهم الأجل قال :«بلغ عدد المتوفين الذين ندفع مرتباتهم من المركز الرئيسي 139 متوفيا ولم يتم لها المعالجات من سابق، وقمنا الآن بالاستعداد لإرسال ملفاتهم إلى الهيئة العامة للتأمينات.
وقد تمكنا من إرسال ملفات عدد 43 متوفيا ممن استوفي مراجعة ملفاتهم، وما تبقى سوف ترسل خلال شهر مارس إن شاء الله في استكمال وثائقهم».
وعن التنقلات قال :«نحن نعمل بالقرارالوزاري الخاص بالنقل الذي حدد القرار ، ونستطيع القول إن في ظل الوضع السابق ولذي لاتزال رواتب المنقولين لم يتم لها إجراء الخفض أو الإضافة وفقا للنظام المتبع الذي ظل عالق ابأنه سبب لنا بعض المشـاكل مع المديريات وكذا المعلمين المنقولين.
ونورد لكم قضايا التنقلات التي يتطلب منا الجهود لإنجاز إجراء عملية الخفض والإضافة لها في أقرب فرصة ممكنة، وهي كالتالي :162- منقولون بأوامر سابقة بين المديريات، 120- منقولون باستغناءات، 051 منقولون باستغناءات، 333- اجمالي العدد، 043 - نقل خارج المحافظة- بلغنا الوزارة بهم، 048- نقل البعض باستمارات والبعض نقل إداريا بدون استمارات و094 - منقولون من المحافظات- تم إبلاغ الوزارة بذلك». وعن التعيينات قال :«لقد شهد المكتب تعيينات جديدة لمخرجات التعليم على مدى السنوات الماضية سير بشكل مخطط ومنظم، حيث حصل مكتبنا على 243 وظيفة موزعة على المؤهلات العلمية التالية : 160 وظيفة بكلاريوس تربوي و15 وظيفة بكلاريوس غير تربوي و53 وظيفة دبلوم متوسط و15 وظيفة ثانوية ولظروف تتعلق بمكتب الخدمة المدنية والتأمينات وكذا السلطة المحلية بالمحافظة تم تسليمنا الفتاوى في وقت متأخر إلا أننا بذلنا كل الجهود لاستخراج المصرح الشهري ديسمبر 2004م فقط، ورتبت أوضاع المعلمين بالرغم من التوقيف من وقت لآخر من قبل الجهات ذات العلاقة.
بلغ المصرح الشهري مبلغا قدره 400.968.5 ريال ولم يستفد من الاعتماد والتفويض الذي يبدأ في 1/9/2004م وينتهي في 25/12/2004م وتم صرف نصف راتب شهر ديسمبر للمعينين الجدد والنصف المتبقي ورد إيراد.
كما أن وظائف هذا العام تبدو ظاهرة كسابقتها ونرى ضرورة العمل بجدية وتقديم خططنا في وقتها المحدد قبل 1/9 من كل عام».
ذكر ذلك لـ«الأيام» الأخ د. علي أحمد فضل السلامي، مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة، حيث قال:
« يأتي ذلك الإنجاز في إطار الجهود المبذولة من قبل قيادة مكتب التربية والتعليم، وتعاون الجهات ذات العلاقة بالمحافظة ممثلة بمكتبي المالية والعمل والتوجيهات الصادرة من قبل قيادة وزارة التربية والتعليم واهتمام السلطة المحلية بالمحافظة».
وأشار إلى الدور الذي تقوم به إدارة شؤون الموظفين والإدارة المالية بالمكتب في متابعة عدد من القضايا التي تتعلق باستحقاقات المعلمين والتربويين «منها النظر في أوضاع المحالين إلى التقاعد ومعالجة الإجراءات الخاصة بهم، فيما يتم بحث الحلول وتغطية النواقص لمن تبقى منهم.
بالإضافة إلى متابعة ما تبقى من المستفيدين من قانون المعلم وهم يشكلون نسبة قليلة جداً، إلى جانب صرف العلاوات المتبقية للبدلات المختلفة 20% للمعينين بالعام 2002م بأثر رجعي من اعتمادات الوزارة.ومتابعة العلاوة الخاصة بالبدلات للمعينين في 2001م بواقع 40%».
وعن الإجراءات المتخذة للمحالين إلى المعاش قال : «ظلت قضية الإحالة إلى المعاش أكثر من عامين ولم تتحرك ملفاتهم من قبل الإدارة نظرا لوجود بعض المتقاعدين المستحقين لدرجة، ثم متابعتها مع الوزارة وتم إنجاز تسوية لعدد 28 متقاعداً ومازلنا في متابعة الأمور المالية لهم، ومازال العمل مستمرا من جانبنا لمتابعة تسوية 88 متقاعدا ولتسوية أوضاعهم عبر مكتب الخدمة المدنية، وسوف نعمل على إحالتهم للتقاعد في حال حصولهم على كافة مستحقاتهم.
تم احتساب 20% بدل مختلفة للمتقاعدين عام 2000م وصرفت لهم من قبل الهيئة العامة للمعاشات».
وفي رده على ما تم إجراؤه بالنسبة لمن وافاهم الأجل قال :«بلغ عدد المتوفين الذين ندفع مرتباتهم من المركز الرئيسي 139 متوفيا ولم يتم لها المعالجات من سابق، وقمنا الآن بالاستعداد لإرسال ملفاتهم إلى الهيئة العامة للتأمينات.
وقد تمكنا من إرسال ملفات عدد 43 متوفيا ممن استوفي مراجعة ملفاتهم، وما تبقى سوف ترسل خلال شهر مارس إن شاء الله في استكمال وثائقهم».
وعن التنقلات قال :«نحن نعمل بالقرارالوزاري الخاص بالنقل الذي حدد القرار ، ونستطيع القول إن في ظل الوضع السابق ولذي لاتزال رواتب المنقولين لم يتم لها إجراء الخفض أو الإضافة وفقا للنظام المتبع الذي ظل عالق ابأنه سبب لنا بعض المشـاكل مع المديريات وكذا المعلمين المنقولين.
ونورد لكم قضايا التنقلات التي يتطلب منا الجهود لإنجاز إجراء عملية الخفض والإضافة لها في أقرب فرصة ممكنة، وهي كالتالي :162- منقولون بأوامر سابقة بين المديريات، 120- منقولون باستغناءات، 051 منقولون باستغناءات، 333- اجمالي العدد، 043 - نقل خارج المحافظة- بلغنا الوزارة بهم، 048- نقل البعض باستمارات والبعض نقل إداريا بدون استمارات و094 - منقولون من المحافظات- تم إبلاغ الوزارة بذلك». وعن التعيينات قال :«لقد شهد المكتب تعيينات جديدة لمخرجات التعليم على مدى السنوات الماضية سير بشكل مخطط ومنظم، حيث حصل مكتبنا على 243 وظيفة موزعة على المؤهلات العلمية التالية : 160 وظيفة بكلاريوس تربوي و15 وظيفة بكلاريوس غير تربوي و53 وظيفة دبلوم متوسط و15 وظيفة ثانوية ولظروف تتعلق بمكتب الخدمة المدنية والتأمينات وكذا السلطة المحلية بالمحافظة تم تسليمنا الفتاوى في وقت متأخر إلا أننا بذلنا كل الجهود لاستخراج المصرح الشهري ديسمبر 2004م فقط، ورتبت أوضاع المعلمين بالرغم من التوقيف من وقت لآخر من قبل الجهات ذات العلاقة.
بلغ المصرح الشهري مبلغا قدره 400.968.5 ريال ولم يستفد من الاعتماد والتفويض الذي يبدأ في 1/9/2004م وينتهي في 25/12/2004م وتم صرف نصف راتب شهر ديسمبر للمعينين الجدد والنصف المتبقي ورد إيراد.
كما أن وظائف هذا العام تبدو ظاهرة كسابقتها ونرى ضرورة العمل بجدية وتقديم خططنا في وقتها المحدد قبل 1/9 من كل عام».