> في تطور سياسي لأحداث صعدة، أدان التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري «كل أشكال التطرف السلالي والمذهبي والطائفي والمناطقي من أي طرف كان»، واعتبره «مخالفاً للدستور والقانون». وفي اشارة الى العمليات المسلحة التي يقوم بها عناصر «الشباب المؤمن» ضد القوات الحكومية ومؤسسات الدولة في محافظة صعدة أعلن التنظيم الوحدوي الناصري ادانته «استخدام المواطنين السلاح ضد مؤسسات الدولة والعاملين فيها باعتبار ذلك جريمة يعاقب عليها القانون».

كما عبر التنظيم الناصري في بيان صدر امس الاول عن استنكاره «استخدام السلطات الحكومية السلاح لمعالجة مشكلات داخلية» وصفها بأنها «فكرية وسياسية او امنية» معتبراً أنه «كان يمكن حلها بالحوار وباتخاذ الاجراءات القضائية القانونية وفقاً للدستور ونصوصه» محذراً من النتائج الوخيمة للمواجهات التي تشهدها محافظة صعدة على الصعيدين الانساني والوطني.