> أكد البرنامج الانمائي للامم المتحدة أمس الإثنين ضرورة إسراع الحكومات العربية في وتيرة الاصلاح الديمقراطي بما في ذلك بذل جهود لتأسيس مؤسسات إقليمية لحقوق الانسان وإنشاء برلمانات من خلال انتخابات حرة واستقلال السلطة القضائية. وجاء في "تقرير التنمية البشرية العربي" الثالث الذي حررته مجموعة مستقلة من أبرز المفكرين والباحثين العرب برعاية البرنامج الانمائي أنه يتعين على حكومات دول المنطقة تنفيذ إصلاحات سياسية وقانونية بعيدة الاثر لتقوية "الدعائم المؤسسية للحرية والحد من احتكار السلطة التي تتمتع بها السلطة التنفيذية في معظم دول المنطقة حاليا". وحذر التقرير من ان عدم اتخاذ إجراءات سريعا قد يؤدي إلى فوضى واضطرابات اجتماعية. وقال القائمون على الدراسة إن ثمة حاجة للعمل الفوري على أربع جبهات تتضمن: - الاحترام الكامل للحريات الاساسية للرأي والتعبير والتجمع. - إنهاء جميع أشكال التهميش والتمييز ضد الجماعات الاجتماعية والاقليات. - اتخاذ إجراءات لضمان استقلال السلطة القضائية وإنهاء الاعتماد على المحاكم العسكرية والمحاكم "الاستثنائية" الاخرى. - إلغاء "حالات الطوارئ" التي أصبحت إحدى سمات الحكم الدائمة في المنطقة. وأكد التقرير تصاعد الضغوط من أجل التغيير السياسي في العالم العربي ودعا الحكومات العربية إلى التحرك بوتيرة أسرع لاجراء الاصلاحات لكيلا تواجه هزات اجتماعية "فوضوية". وتساءل المؤلفون "لماذا من بين جميع مناطق العالم يتمتع العرب بأقل قدر من الحرية؟ .. ما الذي أدى إلى تجريد المؤسسات الديمقراطية العربية أينما وجدت من غرضها الاساسي في دعم الحرية؟". ويقول التقرير إن الاجابة عن ذلك السؤال هي إجابة سياسية وليست ثقافية مشيرا إلى فرض "الطوارئ" لعقود طويلة في أنحاء المنطقة والقمع المنهجي للمحاكم والبرلمانات المستقلة وسياسة "المعايير المزدوجة" التي تنتهجها الحكومات الاجنبية التي قبلت بل وشجعت الحكم السلطوي مقابل الاستقرار السياسي والحصول على إمدادات الطاقة. وحذر التقرير من أنه "في حالة استمرار الوضع القمعي في الدول العربية اليوم، سيتبعه على الارجح صراع مجتمعي شديد". وأضاف الباحثون "قد يغري غياب الآليات السلمية والفعالة لمعالجة الظلم وتحقيق التغيير السياسي البعض باعتناق الاحتجاج بأشكاله العنيفة بما يحمله من مخاطر حدوث فوضى داخلية". وقال التقرير "يمكن أن يؤدي ذلك إلى هزات فوضوية قد تؤدي إلى انتقال السلطة في الدول العربية" مضيفا إن انتقال السلطة بأساليب عنيفة لن يضمن أن تكون أنظمة الحكم التي ستخلفها أكثر شعبية. يذكر أن تقرير التنمية البشرية العربي لعام 2004 هو الثالث في سلسلة من أربعة تقارير بشأن المنطقة. وصدر التقرير الاول عام 2002 محددا ثلاثة أوجه قصور رئيسية في مجالات المعرفة والحرية والحكم الرشيد وتمكين المرأة. وركز التقرير الثاني الذي صدر عام 2003 على فجوة المعرفة المتزايدة في العالم العربي ودعا إلى سد الفجوة من خلال الاستثمارات الكبيرة في التعليم والبحث ودعم البحث الفكري المنفتح والتفاعل بشكل أكبر مع الدول الاخرى وحرية الصحافة. وقال معدو الدراسة إنهم يرغبون أن تؤدي الدراسة الجديدة إلى "حفز حوار في المجتمعات العربية بشأن كيفية توسيع الحرية وإرساء حكم رشيد". وأضافوا "الوقت حان لتعويض الفرص الفائتة". وسبقت الفترة التي شملتها الدراسة الاحداث المهمة الاخيرة مثل الانتخابات العراقية والفلسطينية والتعبئة السياسية الداخلية في لبنان والانتخابات البلدية السعودية والاعلان في مصر عن تعديل دستوري لجعل اختيار الرئيس بالانتخاب المباشر وليس في استفتاء. وأفادت الدراسة بأن التقدم الحقيقي الذي أحرزته المنطقة تتضمن فتح باب الترشيح في الانتخابات أمام المرأة ومنحها حق التصويت في سلطنة عمان والسباق الرئاسي التنافسي القائمة على التعددية في الجزائر وتشكيل لجان لحقوق الانسان في مصر وقطر وتبني قانون جديد للاسرة يضمن حقوق المرأة في المغرب. وقالت الدكتورة ريما خلف هنيدي مساعدة الامين العام للامم المتحدة "هناك تغيير في التوجهات الفكرية في المنطقة". إلا أن التقرير حذر من أنه رغم تحقيق بعض المكاسب التي تعتبر حقيقية وواعدة بلا شك "فإنها لم تضف شيئا إلى مجهود جاد لتبديد بيئة القمع السائدة". وقال إن تركز السلطات في أيدي السلطة التنفيذية سواء كانت ملكية أو دكتاتورية عسكرية أو رئيس مدني انتخب دون منافس في المنطقة أوجد نوعا من "الثقب الاسود" السياسي في قلب الحياة السياسية العربية. وأكد معدو التقرير أن الوضع القائم لم يعد مستداما وأنه في حالة عدم اتخاذ العرب خطوات حقيقية بأنفسهم تجاه إحداث تغيير فإن "قوى عالمية" ستتدخل وتقود عملية الاصلاح من خارج العالم العربي.