> عقدت محكمة صيرة الابتدائية برئاسة فضيلة القاضي جمال محمد عمر جلسة يوم أمس للنظر في قضية نقل دم ملوث بفيروس نقص المناعة (الإيدز) والمتهم فيها فني مختبر (أ.ح.م.ع) بنقل الدم الى المواطن (ع)، وذلك بحضور أمين سر المحكمة سالم الزامكي وفضل محمد حسن، عضو النيابة العامة والمحامي ياسر أمذروي محامي المجني عليه، حيث استمعت المحكمة إلى شهادة د. حنان حسن مديرة المختبرات بمستشفى الجمهورية التي روت للمحكمة الآلية المتبعة للتبرع بالدم من المواطنين، وفحص الدم المتبرع به بواسطة أشخاص مكلفين يتصفون بالدقة والامانة ومن بينهم الماثل أمام المحكمة، مؤكدة أن أي عينة ملوثة يتم على الفور إحراقها، مشيرة إلى أن المحاليل التي تستخدم في عملية فحص الدم تقوم بتوفيرها إدارة المستشفى.

ونقلت عن خبير في الأجهزة العاملة بالمستشفى الخاصة بضبط الجودة قوله: «شيء أفضل من لا شيء» فيما وصفتها «بأنها تحت الصفر، وأن مستوى بنوك الدم في الجمهورية متدن على الرغم من الطلبات بشراء أجهزة حديثة، لكن لم تجد الاستجابة من الجهات المختصة».

وبالنسبة للمريض المجني عليه قالت د. حنان حسن: «ربما يكون المريض مصاباً عند عودته من مصر وخضع المريض للفحص من قبل فني المختبر مرة ومرتين، إضافة الى شخصين آخرين أكدت جميع الفحوصات عدم وجود الفيروس، والحقيقة أن (أ) يعمل بمنتهى الأمانة»، مشيرة الى إرسال عينة من دم المريض الى مستشفى الثورة العام بصنعاء وعينة أخرى الى مستشفى آخر «وكانت نتيجة الفحص إيجابية والمستشفيان يمتلكان أجهزة متطورة، إضافة إلى إرسال كمية من دم المريض إلى المختبر المركزي الذي أفاد أن النتيجة إيجابية».

وقالت : «هذا يعني أن جهازنا والمحاليل عندنا لا تضبط بالدقة الكاملة ولا ترصد المرض في مراحله الأولى»، ودعت الى عدم تحميل الماثل امام المحكمة المسؤولية، مؤكدة أن العيب في الجهاز، وأن رسائل وجهتها الى مدير المستشفى ووزارة الصحة وفي اجتماع حضرته مع وكيل الوزارة أطلعته أن الأجهزة ليست دقيفة ونسبت الى الوكيل قوله: «اشتغلوا باللي معاكم»، مشيرة الى أن د. نبيل عبدالرب قد حضر الى المحكمة في وقت سابق وأفاد امامها بأن هناك محاليل تم استيرادها من قبل وكلاء (قطاع خاص) وبيعهـا لمستشفيات ومكتوب عليها غير أكيدة.

وفي الجلسة اكتفت النيابة العامة ومحامي المجني عليه بما جاء في أقوال د. حنان وطلب المحامي ياسر امذروي من المحكمة توجيه ادارة مستشفى الجمهورية عرض موكله على البعثة المصرية لفحصه، وإجراء الجراحة، عندها أفاد المجني عليه المحكمة بأنه قد سجل اسمه قبل شهر من قدوم البعثة، وحتى الآن لم يتم معاينته.

بعدها قررت المحكمة رفع الجلسة إلى يوم الإثنين القادم.

وكانت المحكمة قد عقدت جلستها السابق يوم الإثنين الثامن والعشرين من مارس المنصرم حيث استمعت الى أقوال الأخ عبدالله حسن محمد، نائب مدير مختبر مستشفى الجمهورية (دبلوم عال علوم مختبرات)، الذي تحدث أمام المحكمة بعد حلفه اليمين الشرعية موضحا بقوله: «ان المتهم (أ)، قام بعمله على أكمل وجه، ونحن قمنا بنقل حوالى 13 رطلا وشكلت لجنة في المستشفى وطلع 15 رطلا، والعملية ليست بيدنا، لكنها عملية أجهزة والأجهزة لا تعمل بنسبة 100% حيث يمكن ان تفوت ما نسبته 2%، ونحن عملنا على أتم وجه وممكن يكون الخطأ احيانا من عندنا ولكن بدون قصد، ولا توجد في اليمن أجهزة تمكن من اكتشاف الحالة بسرعة».

ثم بدأ ممثل النيابة باستجواب الشاهد عبدالله حسن، حول ما اذا كان يتم تسجيل بيانات عن المتبرع بالدم فأجاب الشاهد: المفروض ذلك ولكن ليس هناك تعميم من قبل الوزارة، انما نحن نقوم بذلك بشكل اجتهادي.

ووجه ممثل النيابة سؤاله للشاهد حول ما اذا كانوا قد اخذوا بيانات عن الذين تبرعوا بقرب الدم التي أعطيت للمجني عليه، فأجاب بنعم.

وردا على استفسار النيابة عن من يتحمل مهمة أخذ البيانات، قال الشاهد: هناك طاقم ببنك الدم، واحد يأخذ الدم والآخر يسجل البيانات، وفي حالة غياب أحدهم فإن الذي يأخذ الدم هو الذي يقوم بتسجيل البيانات. ثم سئل الشاهد حول ما اذا كان المجني عليه قد تم فحصه عند قدومه الى المستشفى، فأجاب: نعم، وطلعت النتيجة سالبة أي لا يوجد مرض.

وحول ما اذا كان قد تم فحص المجني عليه بعد عودته من القاهرة، قال الشاهد: نعم وفي الوقت نفسه تم فحص عينة بالمختبر المركزي ثم المختبر المركزي بصنعاء الذي تأخر لمدة شهر في صنعاء، وبعد شهر ارسل الينا يقولون انه في تفاعل ولم يقولوا انه حامل للمرض بعد فترة سنتين.

ثم وجه ممثل النيابة سؤاله الى الشاهد بقوله: «هل لدى المجني عليه مرض أو لا؟».. فقال الشاهد: نعم عنده مرض كما تبين من خلال الفحوصات الأخيرة.

وسأل ممثل النيابة الشاهد حول من قام بفحص الدم الذي نقل للمجني عليه، فأجاب: فحصها احمد حسين.

وحول الأجهزة التي جرى من خلالها فحص الدم، أجاب الشاهد بقوله: تلك الأجهزة تعتبر متوسطة بالنسبة للأجهزة الموجودة في العالم، والجهاز اسمه (الاليزا).

ثم بدأ دور محامي المجني عليه في توجيه استفساراته للشاهد، وكان اول استفسار له يتعلق بما اذا كان قد تم في مستشفى الجمهورية اخذ عينة من دم المجني عليه بعد عودته من القاهرة، فأجاب الشاهد: نعم والذي فحصها هو الأخ (أ)، وأنا الذي كلفته بشكل ودي وكانت النتيجة سلبية والفحص كان بجهاز (الاليزا).

وسأل المحامي عن الزمن الذي تم ادخال الجهاز الى العمل بالمستشفى، فأجاب: احتمال في شهر ابريل 2003م.

وحول نوعية المحاليل التي تستخدم بطريقة الكاسيت، أجاب: طريقة الكاسيت ليست مضمونة 100%، ونحن نشتغل بطريقتين طريقة الكاسـيت وطريقة الاليزا.

ثم سأل المحامي الشاهد حول ما اذا كان يعلم بالكشف المقدم بأسماء المتبرعين بالدم، فقال: لا.. في البداية عملنا كشف بشكل سريع.

وفي رده على سؤال حول عدد المرات التي يقوم فيها المستشفى بالتعديل، قال: حوالي ثلاث مرات او ربما أكثر من اربع مرات.

وعن عدد الكروت التي وجدت بغرفة المجني عليه، أجاب: قالوا ثمانية أرطال، ونحن طلعناها 13 رطلا.

وبشأن الكمية التي اظهرتها اللجنة المرسلة من صنعاء، أجاب بقوله: 15 رطلا.

المحامي: هل تقومون بعملية تنقية وحفظ الدم بعد أخذه من المتبرعين؟

الشاهد: المعالجة عندنا هي التخلص من أي دم غير صالح.

ثم تحدث المحامي متسائلا: هل (أ) من ضمن الطاقم الذي قام بنقل الدم أثناء العملية؟.

الشاهد: (أ) غير موجود وليس له علاقة.

المحامي: ما هي وظيفة(أ) بالضبط من ابريل الى يونيو؟.

الشاهد: وظيفة (أ) هي استلام التيوبات الموجود فيها الدم، ويحضرها الى قسم الاليزا، وهو لا يقوم بسحب الدم، ولكنه يتسلم التيوبات ويعطي النتائج.

المحامي: التيوب الذي يوجد به الدم بعد فحصه الى أين يذهب؟

الشاهد: بعد التخلص من المصابات يتم تحويله الى بنك الدم.

المحامي: هل تم فحص المريض قبل دخوله المستشفى؟

الشاهد: لا.