محاكمة أردني ويمنيين أحدهما مسؤول سلطة محلية
> صنعاء «الأيام» ذويزن مخشف:
> بدأت محكمة شرق أمانة العاصمة أمس الأربعاء أولى جلساتها في محاكمة عصابة للتهريب والمتاجرة بالآثار اليمنية خارج البلد بينها مواطن أردني وآخر مسؤول في السلطة المحلية في اليمن,وخصص رئيس المحكمة فضيلة القاضي عبدالملك المروني الجلسة للاستماع لقرار الاتهامات الذي وجهته النيابة العامة للمتهمين الثلاثة الماثلين في قفص الاتهام، وهم: سمير حمادي جاد الله (أردني الجنسية) واليمنيان محمد أحمد محمد شمله، أمين عام المجلس المحلي لمديرية المصلوب بمحافظة الجوف وأمين سعد البعداني، تاجر تحف وفضيات، بتهمة التورط في التهريب والمتاجرة غير المشروعة بالآثار اليمنية.
وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهم الأول سمير جاد الله وهو أردني يقيم باليمن ويبلغ من العمر 35 عاماً، واليمني أمين البعداني نحو 26 عاماً «بأنهما قاما بالاشتراك وتهريب قطع أثرية حيث ضبطت في منزل كل منهما قطع أثرية يمنية».
وأبلغ ممثل النيابة رئيس المحكمة «بأن المتهم الأول الأردني اعترف أثناء التحقيقات بقيامه بشراء الآثار والاتجار بها بصورة غير مشروعة».
وقدمت النيابة العامة ضمن أدلتها صورا للآثار التي كانت ضبطتها السلطات الأمنية في منزل المتهم (جاد الله) في 3 فبراير المنصرم، ومنها العثور على كيلو ذهب حميري.
كذلك أشارت لائحة الاتهام إلى محضر ضبط من ميناء عدن حرر ضد المتهم جاد الله أثناء محاولته تهريب تمثال منحوت وحرز ويوجد حالياً (التمثال) في متحف عدن.
وأضافت النيابة «أن المتهم عنده ثلاثة محلات تحف في العاصمة صنعاء، وقد ورد اسمه في ست قضايا تهريب سابقة وهو يرد فيها كبائع أو مشترٍ».
واعتبرت النيابة العامة المتهم الثاني أمين البعداني وهو تاجر تحف وفضيات شريك الأردني سمير، وقال ممثل النيابة إن المتهم اعترف في محاضر التحقيقات أنه «بدأ متاجرته بالآثار عام 97م وضبط في منزله مجموعة من القطع الأثرية النادرة من ضمنها حوالي 500 جرام من الذهب الحميري».
وفي الوقت نفسه واجهت النيابة المتهم الثالث وهو محمد أحمد محمد شملة الذي يشغل منصب أمين عام للمجلس المحلي في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف، باعترافه كدليل وحيد على تورطه في عملية تهريب الآثار رغم عدم تمكنها من ضبط أي قطع لديه.
وأنكر المتهمون الثلاثة التهم المنسوبة إليهم، وقالوا إن ما جاء من اعترافات لهم في محاضر استدلالات النيابة إما جاءت بالإكراه وتحت الضغط.
وذكر المتهم أمين البعداني مخاطباً قاضي المحكمة بأن التحقيق معهم «تم في مكتب مكافحة الإرهاب».
واستطرد قائلاً: «قوات مكافحة الإرهاب هاجموا بيتي بعد منتصف الليل، أما النيابة وجهاز البحث الجنائي فلم تحققا معنا بل أجريت التحقيقات في مكتب مكافحة الإرهاب» . وصرخ أمين يقول «أرهبونا حتى نقدم اعترافات بما لم نرتكبه».
ورفض المتهم الأردني بدوره ما ذكرته النيابة من أن إقامته في اليمن غير شرعية وقال مؤكداً إن جوازه لدى النيابة.
وطالب المتهمون عدالة المحكمة تمكين محاميهم صورة من ملف القضية حتى يتمكنوا من الرد، في حين طلب المتهم البعداني إخراجه من السجن مقابل ضمانة حضورية بسب حالته الصحية بما أنه مصاب بمرض القلب ولديه تقرير طبي بذلك بحسب زعمه.
وحدد قاضي المحكمة يوم الأربعاء المقبل موعداً لمواصلة جلسة المحاكمة بحضور محامي المتهمين.
وعلمت «الأيام» أن إدارة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة احتجزت المتهمين بعد العثور بحوزتهم على ما يزيد على كليو جرام من الذهب الحميري على هيئة معافص وأساور وأخراص إضافة إلى مجموعة من القطع الأثرية الحجرية والبرونزية النادرة.
وتعد هذه القضية الثالثة من نوعها التي يشهدها القضاء اليمني، في ظل محاولة السلطات الحكومية لمكافحة الظاهرة، حيث إن عدداً كبيراً من القطع الأثرية بدأت بالظهور في بعض دول الخارج عن طريق عصابات تهريب الآثار وتسعى اليمن لاستعادتها.
وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهم الأول سمير جاد الله وهو أردني يقيم باليمن ويبلغ من العمر 35 عاماً، واليمني أمين البعداني نحو 26 عاماً «بأنهما قاما بالاشتراك وتهريب قطع أثرية حيث ضبطت في منزل كل منهما قطع أثرية يمنية».
وأبلغ ممثل النيابة رئيس المحكمة «بأن المتهم الأول الأردني اعترف أثناء التحقيقات بقيامه بشراء الآثار والاتجار بها بصورة غير مشروعة».
وقدمت النيابة العامة ضمن أدلتها صورا للآثار التي كانت ضبطتها السلطات الأمنية في منزل المتهم (جاد الله) في 3 فبراير المنصرم، ومنها العثور على كيلو ذهب حميري.
كذلك أشارت لائحة الاتهام إلى محضر ضبط من ميناء عدن حرر ضد المتهم جاد الله أثناء محاولته تهريب تمثال منحوت وحرز ويوجد حالياً (التمثال) في متحف عدن.
وأضافت النيابة «أن المتهم عنده ثلاثة محلات تحف في العاصمة صنعاء، وقد ورد اسمه في ست قضايا تهريب سابقة وهو يرد فيها كبائع أو مشترٍ».
واعتبرت النيابة العامة المتهم الثاني أمين البعداني وهو تاجر تحف وفضيات شريك الأردني سمير، وقال ممثل النيابة إن المتهم اعترف في محاضر التحقيقات أنه «بدأ متاجرته بالآثار عام 97م وضبط في منزله مجموعة من القطع الأثرية النادرة من ضمنها حوالي 500 جرام من الذهب الحميري».
وفي الوقت نفسه واجهت النيابة المتهم الثالث وهو محمد أحمد محمد شملة الذي يشغل منصب أمين عام للمجلس المحلي في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف، باعترافه كدليل وحيد على تورطه في عملية تهريب الآثار رغم عدم تمكنها من ضبط أي قطع لديه.
وأنكر المتهمون الثلاثة التهم المنسوبة إليهم، وقالوا إن ما جاء من اعترافات لهم في محاضر استدلالات النيابة إما جاءت بالإكراه وتحت الضغط.
وذكر المتهم أمين البعداني مخاطباً قاضي المحكمة بأن التحقيق معهم «تم في مكتب مكافحة الإرهاب».
واستطرد قائلاً: «قوات مكافحة الإرهاب هاجموا بيتي بعد منتصف الليل، أما النيابة وجهاز البحث الجنائي فلم تحققا معنا بل أجريت التحقيقات في مكتب مكافحة الإرهاب» . وصرخ أمين يقول «أرهبونا حتى نقدم اعترافات بما لم نرتكبه».
ورفض المتهم الأردني بدوره ما ذكرته النيابة من أن إقامته في اليمن غير شرعية وقال مؤكداً إن جوازه لدى النيابة.
وطالب المتهمون عدالة المحكمة تمكين محاميهم صورة من ملف القضية حتى يتمكنوا من الرد، في حين طلب المتهم البعداني إخراجه من السجن مقابل ضمانة حضورية بسب حالته الصحية بما أنه مصاب بمرض القلب ولديه تقرير طبي بذلك بحسب زعمه.
وحدد قاضي المحكمة يوم الأربعاء المقبل موعداً لمواصلة جلسة المحاكمة بحضور محامي المتهمين.
وعلمت «الأيام» أن إدارة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة احتجزت المتهمين بعد العثور بحوزتهم على ما يزيد على كليو جرام من الذهب الحميري على هيئة معافص وأساور وأخراص إضافة إلى مجموعة من القطع الأثرية الحجرية والبرونزية النادرة.
وتعد هذه القضية الثالثة من نوعها التي يشهدها القضاء اليمني، في ظل محاولة السلطات الحكومية لمكافحة الظاهرة، حيث إن عدداً كبيراً من القطع الأثرية بدأت بالظهور في بعض دول الخارج عن طريق عصابات تهريب الآثار وتسعى اليمن لاستعادتها.