في الجلسة الخامسة لمحاكمة المتهم بقتل الطبيبة الروسية بالحديدة...النيابة تطالب انزال عقوبة الاعدام في المتهم الأول والمحكمة تحجز القضية للحكم

> الحديدة «الأيام» منصور عبدالله :

>
جانب من وقائع المحكمة في الحديدة
جانب من وقائع المحكمة في الحديدة
عقدت محكمة شمال الحديدة الابتدائية برئاسة فضيلة القاضي خليل عبدالرزاق نعمان أمس الأربعاء 6/4/2005م جلستها الخامسة للنظر في قضية مقتل الطبيبة الروسية إلينا سكنيتا (35 عاما). وفي الجلسة التي حضرها الأخوة علي الصامت رئيس نيابة استئناف الحديدة وفؤاد المقطري وكيل النيابة ومندوب السفارة الروسية والمحاميان أحمد الصلوي وعبدالعزيز عقلان قدمت النيابة العامة مرافعاتها بحق المتهم الأول عمر علي عمر فقيرة تناولت فيها الخطر الذي حدق بالطبيبة الروسية في مسكنها وصورتها وقد خرقت جسدها سكين المتهم الذي وصفته بـ «الوحش».

وبينت النيابة أسانيد الاتهام وفقا لما جاء في اعترافات المتهم عمر علي فقيرة في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة مفصلة الأدوار التي مرت بها الجريمة منذ التفكير بها والتحضير والإعداد والتنفيذ لها وبيان الأدلة والكيفية التي ارتكبت بها جريمة القتل وزمنها وكيفية أخذ المجوهرات والمتعلقات الأخرى، مشيرة إلى اعترافات المتهم الصريحة بقيامه بقتل المجني عليها والشهود.

وعلقت النيابة على ادعاء الدفاع بأن «موكله مرتكب الجريمة مازال حدثا»، بأن لاصحة في دعواه وإنما هي لا تعدو كونها محاولة منه لإخراج الدعوى من حدودها الطبيعية، علاوة على إحضار شهود ووثائق وصفتها النيابة بأنها ليست لها أي صلة بموضوع تقدير السن ولا تؤكد على أن موكله لم يبلغ سن الثامنة عشرة وأن الوثائق التي تؤكد ذلك قد أخفيت.

وطالبت النيابة في ختام مرافعتها: «إنزال عقوبة الإعدام بالمتهم عمر علي عمر فقيرة عملا بأحكام الشريعة الإسلامية والمادة (234) من قانون العقوبات.

ثم قدمت النيابة مرافعة أخرى بحق المتهم الثاني قالت فيها :

جانب من الحضور في المحكمة
جانب من الحضور في المحكمة
«عدالة المحكمة الموقرة إن الفعل الصادر من المتهم الثاني فواز حيدر سلطان بقيامه بشراء المصوغات الذهبية التي تحصلت من جريمة القتل التي نفذها المتهم الأول وقيام المتهم الثاني بشراء تلك المصوغات دون التأكد من ملكية البائع للأشياء المباعة سواء بفواتير الشراء أو بواسطة بطاقة هوية تعرف بالبائع، وقيامه بصهر تلك المصوغات المتحصلة من الجريمة المشار إليها، يعد إخفاء لأشياء متحصلة من جريمة وهو ما يدل على توافر العلم لدى المشترى أن الأشياء التي اشتراها مسروقة وذلك الفعل الذي أتاه المتهم الثاني فواز حيدر فعل مجرم وفقا لنص المادة (183) الفقرة 2 وهو ما استندت إليه النيابة العامة بقرار الاتهام.

ومن خلال كل ذلك وما أسلفناه وما هو ثابت بملف القضية نطلب حجز القضية للحكم».

مندوب السفارة الروسية وكيل المجني عليها قال: «أطالب بتطبيق القوانين اليمنية وأن زوجها الموكل يطالب بتنفيذ عقوبة القصاص».

المحكمة : هل هناك توكيل من والد ووالدة المجني عليها الدكتورة ؟

مندوب السفارة : حاليا لا يوجد ولكني نيابة عنهم اطلب شفويا وسوف أوصل التوكيل من ورثتها.

محامي المتهم الأول : نطلب مهلة إلى الجلسة القادمة للمرافعة وحيث إن النيابة قد قدمت المرافعة فنحن آخر من يتكلم المرافعة أثناء الحجز وإذا رأت المحكمة حجز القضية للحكم فإننا سنقدم خلال فترة التحصيل والحكم.

النيابة : نحن متمسكون بما قدمناه في الجلسة السابقة .

المحكمة : تقرر حجز القضية للحكم إلى جلسة الأربعاء القادم 20/4/2005م وعلى وكيل الزوجة تقديم وكالة من والد ووالدة المجني عليها مترجمة.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى