الشفافية .. وقضية القروض

> عبدالرحمن خباره

> منذ بداية الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمالية عام 1997م ونحن نسمع بين حين وآخر، أي بعد عامين أو ثلاثة، أن هناك أزمة حادة بين المنظمات المالية الدولية (البنك وصندوق النقد الدوليين) والحكومة اليمنية.. وبسبب التكتم المتعمد لا نعرف الأسباب الحقيقة لهذه الأزمات، وكل ما نعرفه أن المنظمات المالية الدولية تشكو من أن الحكومة لا تفي بالالتزامات من جانب، وسيادة الفساد من جانب آخر .. والحكومة تردد أنها تقوم بالواجب.

< وكان آخر هذه الأزمات في العام الماضي وفي سبتمبر بالتحديد، عندما أعلن رئيس البنك الدولي في تصريح علني مهدداً بإعادة النظر في استمرارية ومواصلة القروض، بسبب الإهدار والفساد، ويطالب بإصلاح حقيقي، وتجفيف منابع الفساد، واستغلال القروض لصالح التنمية الحقة.

< المعروف أن السلطة في بلادنا تفصل بين ما هو اقتصادي وما هو سياسي، رغم أن الاقتصاد كما يقول رجاله ليس إلا سياسة مكثفة، من هنا فهي تؤكد أن العمل الديمقراطي يهتم بما هو سياسي .. لهذا تراه في حرية التعبير النسبية والانتخابات بعد كل ست أو سبع سنوات .. رغم معرفتها جيداً أن الديمقراطية منظومة شاملة ومتكاملة من الاقتصاد إلى السياسة إلى الاجتماع وركنها الاساسي الشفافية والرقابة على المال العام .. ومصارحة الشعب ومكاشفته. < تنعقد في بلادنا دستة من المؤتمرات والندوات والاجتماعات عربية ودولية، بما فيها مؤتمرات لحقوق الإنسان العربية .. وكما يردد في الكواليس بعض أعضاء الوفود الخارجية أنها غير مجدية بدون المشاركة الحقة للقوى الحية في المجتمع اليمني من أهل السياسة والثقافة والفكر، ونتمنى أن ينعقد مؤتمر اقتصادي لمعرفة أوجه القصور والسلب لواقعنا الاقتصادي المثخن بالأزمات وسياسات الإفقار.

< وكم نادينا أكثر من مرة بضرورة هذا المؤتمر الاقتصادي الذي يفترض مشاركة القوى السياسية والمنظمات الجماهيرية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المالية فيه.. بهدف تشخيص هذا الواقع الاقتصادي والبحث عن بدائل ومخارج لتراكم الأزمات التي تعشعش وتستفحل يوماً بعد يوم.

< وكلنا على علم أن الطرق موصدة أمام الاستثمارات الخارجية بسبب عوامل داخلية، منها غياب القضاء المستقل والتدخلات تحت راية «الشراكة» وفي بلد تزداد فيه مساحة البطالة والعوز، وفي ظروف السرية والكتمان لإنتاج ثرواتنا الباطنية بحيث لا نعرف كمية الإنتاج نفطاً أو غازاً وما تدره هذه الثروات من موارد مالية.. لهذا فما أحوجنا من خلال هذا المؤتمر الاقتصادي المطلوب إلى المكاشفة والبحث عن حلول واقعية ومشاركة الناس في تحمل المسؤولية.

< وبدون ذلك لن نحصد إلا الخراب واستقبال المزيد من الأزمات <<

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى