> ذكر تقرير إخباري يوم امس الاحد أن مدرسا مصريا أقام دعوى أمام محكمة استئنافية ضد رئيس قلم محكمة القاهرة للاحوال الشخصية الذي رفض أن يصدر له صورة رسمية من وثيقة زواج والده بوالدته عام 1934 بحجة أن الدفتر ممزق والاصل مفقود,وقدم المدعي عدة مستندات تثبت هذا الزواج منها شهادة ميلاده وإقرار والده في مكان عمله باسم الزوجة.

وذكرت صحيفة "الجمهورية" الصادرة امس أن المحكمة رفضت الطلب تأسيسا علي أن الدعوى ما هي إلا تقرير وجود رابطة الزوجية بين والديه وأن صحيفة الدعوى خالية تماما من أي وقائع أو مستندات من شأنها أن تبعث الشك في هذه العلاقة أو الرابطة ولا يوجد تهديد فعلي لوجودها وأن المدعي هو المكلف بإثبات أن هناك شكا أو اعتداء علي هذه الرابطة.

واستأنف الابن الحكم وقال إن من حقه أن يحصل علي وثيقة زواج لوالديه وبتوافر شروط المصلحة وأن الغرض هو تبديد خيوط الشك وذلك بحصوله علي وثيقة زواج والديه خاصة وأنه قدم صورة ضوئية من شهادة صادرة من قلم الحفظ بتلف بعض الدفاتر التي من ضمنها الدفتر الذي يخص والديه وطالب بإلغاء حكم أول درجة وإعطائه ما يفيد زواج والديه.

غير أن المحكمة رفضت استئناف الابن وقالت: إن من شروط الحكم بوجود رابطة زوجية أن يكون هناك اعتداء أو شك في هذه الرابطة.

ولم يقدم المدعي ما يثبت وجود هذا الاعتداء أو الشك ولا يوجد تهديد فعلي لوجودها وبذلك يكون حكم أول درجة صحيحا لان العلاقة الزوجية بين والديه ليست محل منازعة من أحد.