> ذكر بيان صدر بالعاصمة صنعاء ان اجتماعا ضم ممثلي احزاب اللقاء المشترك ورئاسة الهيئة الوطنية لمتابعة قضية اغتيال جار الله عمر، الأمين العام السابق للحزب الاشتراكي اليمني وهيئة المحامين بصنعاء، عقد يوم أمس الأول السبت 9/4/2005م، جرى خلاله مناقشة سير القضية أمام القضاء.

وقال البيان ان المجتمعين وقفوا خلال الاجتماع «امام حالة الإهمال والتعطيل للقضية وما يترتب على ذلك من مخاطر السعي لإخفاء الحقيقة وتشجيع منفذي الجريمة ومن يقف وراءها لتنفيذ مخطط الاغتيالات وارتكاب جرائم أخرى، حيث قررت محكمة الاستئناف بالعاصمة صنعاء في مطلع اكتوبر عام 2004م حجز القضية للنطق بالحكم بتاريخ 1 يناير عام 2005م، غير ان الجلسة لم تعقد في موعدها المحدد ولم يتم تحديد موعد آخر للجلسة حتى الآن خلافا لأحكام القانون».

واضاف البيان: «ولما كان هذا التعطيل للقضية لا يستهدف اهدار الحق في الوصول الى العدل وتحقيق الإنصاف فحسب، بل تعمد اهدار الحق في الحياة لكل من يستهدفهم مخطط الاغتيالات، إذ من المفترض ان يقرر الحكم اجراء التحقيق الشامل والكامل في القضية بما يؤدي الى منع الاستمرار في تنفيذ مخطط الاغتيالات».

وأشار البيان الى انه ازاء ذلك، فقد «قرر المجتمعون جملة من الفعاليات، منها مخاطبة السلطات المختصة في اليمن وفي حالة عدم تجاوبها اللجوء الى الآليات المتعارف عليها لحماية حقوق الإنسان عند ثبوت عجز القضاء الوطني او تخليه عن مسئولياته الدستورية والقانونية في توفير هذه الحماية».