> قال نائب كويتي يوم امس الاحد ان عددا من المشرعين اعترضوا على مشاركة اجنبية كبيرة في مشروع مقترح من الحكومة تبلغ تكلفته مليارات الدولارات لتطوير حقول نفطية شمال الكويت, واوضح ناصر الصانع ان عددا من النواب حثوا الحكومة خلال اجتماع عقد في وقت متأخر من يوم امس الاول السبت في البرلمان مع وزير الطاقة وعدد من المسؤولين النفطيين، على النظر في بدائل اخرى لتقليل مشاركة الشركات النفطية الاجنبية العملاقة في المشروع.

ويراوح المشروع المثير للجدل مكانه منذ اكثر من عشر سنوات بسبب معارضة النواب الذين يخشون ان تتحكم شركات النفط الاجنبية العالمية بالثروات الطبيعية النفطية الكويتية.

وتبلغ التقديرات الاولية لقيمة المشروع المعروف باسم "مشروع الكويت" حوالي 5،8 مليارات دولار.

ويعتقد النواب ان زيادة الانتاج المتوقعة من اربعة حقول نفطية تقع بالقرب مع الحدود مع العراق، تمثل زيادة صغيرة لا تستدعي استثمارات كبيرة من الشركات الاجنبية على مدى عقدين من الزمن.

ويهدف المشروع الى زيادة الانتاج من المكامن النفطية الصعبة المعروفة بالمكامن الثانوية في هذه الحقول وذلك كجزء من خطة استراتيجية للكويت لرفع طاقتها الانتاجية من 6،2 مليون برميل يوميا حاليا الى اربعة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020.

وقال الصانع ان عددا من النواب غادروا الاجتماع "اكثر اقتناعا بانه لا يجب المضي قدما في المشروع بينما تساءل نواب معارضون للمشروع عن مدى الجدوى من هذا الاستثمار".

واضاف الصانع ان عددا من النواب اقترح كبديل للمشروع "القيام بالتعاقد مع خبراء من شركات النفط الكبرى لمساعدة قطاعنا النفطي على تنفيذ المشروع بنفسه" خاصة وان الزيادة المتوقعة في الانتاج ليست كبيرة.

وقال الصانع ان نوابا اخرين اقترحوا ان يتم تمديد اتفاقيات نفطية وقعتها الكويت عام 1995 مع شركات اجنبية للمساعدة في النواحي الفنية.

من جهته اشار رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عبد الوهاب الهارون الى ان عددا من النواب اعربوا عن شيء من القلق حيال سيطرة الشركات الاجنبية بالاضافة الى شكل الاتفاقية.

وكان وزير الطاقة الكويتي الشيخ احمد فهد الصباح قدم للبرلمان مشروع قانون جديد لتنظيم المشروع يؤكد ان "جميع الثروة النفطية هي ملك خالص للدولة".

ويشير مشروع القانون الى ان الفوائد التي ستجنيها الشركات الاجنبية على مدى العشرين عاما ستصل الى 2،3 مليار دولار.

وقال الوزير للصحافيين عقب اجتماع امس الاول ان النواب لم يعترضوا على "مبدأ الاستعانة بالشركات الاجنبية" لكنه اقر بوجود خلافات حول بعض التفاصيل.

ويهدف مشروع الكويت الى زيادة الانتاج من اربعة حقول نفطية من 530 الف برميل يوميا حاليا الى 900 الف برميل يوميا.

لكن الانتاج المستهدف لن يستمر الا لمدة ست سنوات اثناء فترة العشرين عاما وبالتالي فان معدل الانتاج على مدى الفترة سيكون 680 الف برميل يوميا مما يعني ان الزيادة اليومية في الانتاج ستكون بحدود 150 الف برميل.

وقال النائب المعارض البارز احمد السعدون لتلفزيون الكويت امس الاول ان الاتفاقية المقترحة تتضمن "استيلاء على الثروات" بينما قال النائب السابق عبد الله النيباري ان المشروع لا يحتاج الى 20 عاما ويمكن تنفيذه في مدة اقصر.

وتوقع الوزير ان تتم مناقشة المشروع في البرلمان قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي الذي ينتهي بنهاية حزيران/يونيو.