عودة أكثر من 30 عضوا في البرلمان الصومالي إلى مقديشو
> مقديشو «الأيام» عن رويترز :
> عاد أكثر من 30 من اعضاء البرلمان الصومالي إلى العاصمة يوم امس الأحد دعما لوضع مقديشو كمقر للحكم وسط خلاف شديد حول المدينة التي يمكن أن تكون مقرا للحكومة الصومالية الجديدة.
وتعتزم الحكومة الصومالية المؤقتة تحت ضغوط من حكومات اجنبية ومانحي المعونات الأجانب مغادرة كينيا حيث شكلت في ديسمبر كانون الأول بعد محادثات السلام التي دارت بشكل متقطع على مدى العامين الاخيرين والعودة إلى الصومال التي يغيب عنها حكم القانون.
ويقول اعضاء البرلمان المتحالفون مع الرئيس عبد الله يوسف انهم يريدون الانتقال مؤقتا الى مدينتي بيدوا وجوهر الاكثر هدوءا لحين عودة الامن الى مقديشو التي تسودها الفوضى.
ويصر اخرون على عودة الحكومة الى مقديشو التي ينص الدستور الانتقالي على انها عاصمة البلاد وهي اكثر الاماكن خطورة في الصومال.
ومن بين اعضاء البرلمان الذين وصلوا اليوم الأحد محمد جانيار عفرة وزير الأمن القومي وموسي سودي يالاهو وزير التجارة وهما من قادة الميليشيات السابقين في مقديشو.
لكن رئيس الوزراء محمد علي جدي قال لوسائل إعلام محلية إن اعضاء البرلمان يعودون لأسباب شخصية مضيفا أن الحكومة لم تقرر بعد المكان الذي ستتخذه مقرا لها.
وقال جدي في العاصمة الليبية طرابلس التي يزورها إنه لا يحق لاعضاء البرلمان التدخل في نشاط الحكومة.
وطلب الرئيس يوسف من الدول العربية والأفريقية إرسال 7500 جندي للمساعدة في نزع أسلحة الميليشيات التي تجوب شوارع مقديشو منذ أن سيطر قادة الميليشيات علبى البلاد في عام 1991 بعد الإطاحة بالدكتاتور العسكري محمد سياد بري وانهاء السلطة المركزية.
لكن خلافا حول مشاركة ما يسمى بدول المواجهة اي الدول المجاورة للصومال في هذه القوة أدى إلى مزيد من المشكلات والتأخير في تشكيل قوة حفظ السلام المقترحة التابعة للاتحاد الافريقي.
وهدد الإسلاميون المتشددون وقادة الميليشيات الذين يتمتعون بنفوذ بمهاجمة أي قوات من كينيا وجيبوتي وإثيوبيا في حالة نشر قوات من هذه الدول.
وقال سكان في منطقة جدو إن أكثر من 18 شخصا قتلوا وأصيب 32 آخرون عندما اندلعت اشتباكات عنيفة أمس الاول السبت بين عشيرتين صوماليتين في المنطقة القريبة من الحدود مع كينيا.
ولم يتضح على الفور سبب اقتتال العشيرتين الذي يبرز عدم استقرار الاوضاع في الصومال.
وقال متحدث باسم إحدى العشيرتين لوسائل إعلام محلية امس الأحد ان رجال الميليشيا التابعين لها الذين طردوا من المنطقة سيعودون بتعزيزات.
وتعتزم الحكومة الصومالية المؤقتة تحت ضغوط من حكومات اجنبية ومانحي المعونات الأجانب مغادرة كينيا حيث شكلت في ديسمبر كانون الأول بعد محادثات السلام التي دارت بشكل متقطع على مدى العامين الاخيرين والعودة إلى الصومال التي يغيب عنها حكم القانون.
ويقول اعضاء البرلمان المتحالفون مع الرئيس عبد الله يوسف انهم يريدون الانتقال مؤقتا الى مدينتي بيدوا وجوهر الاكثر هدوءا لحين عودة الامن الى مقديشو التي تسودها الفوضى.
ويصر اخرون على عودة الحكومة الى مقديشو التي ينص الدستور الانتقالي على انها عاصمة البلاد وهي اكثر الاماكن خطورة في الصومال.
ومن بين اعضاء البرلمان الذين وصلوا اليوم الأحد محمد جانيار عفرة وزير الأمن القومي وموسي سودي يالاهو وزير التجارة وهما من قادة الميليشيات السابقين في مقديشو.
لكن رئيس الوزراء محمد علي جدي قال لوسائل إعلام محلية إن اعضاء البرلمان يعودون لأسباب شخصية مضيفا أن الحكومة لم تقرر بعد المكان الذي ستتخذه مقرا لها.
وقال جدي في العاصمة الليبية طرابلس التي يزورها إنه لا يحق لاعضاء البرلمان التدخل في نشاط الحكومة.
وطلب الرئيس يوسف من الدول العربية والأفريقية إرسال 7500 جندي للمساعدة في نزع أسلحة الميليشيات التي تجوب شوارع مقديشو منذ أن سيطر قادة الميليشيات علبى البلاد في عام 1991 بعد الإطاحة بالدكتاتور العسكري محمد سياد بري وانهاء السلطة المركزية.
لكن خلافا حول مشاركة ما يسمى بدول المواجهة اي الدول المجاورة للصومال في هذه القوة أدى إلى مزيد من المشكلات والتأخير في تشكيل قوة حفظ السلام المقترحة التابعة للاتحاد الافريقي.
وهدد الإسلاميون المتشددون وقادة الميليشيات الذين يتمتعون بنفوذ بمهاجمة أي قوات من كينيا وجيبوتي وإثيوبيا في حالة نشر قوات من هذه الدول.
وقال سكان في منطقة جدو إن أكثر من 18 شخصا قتلوا وأصيب 32 آخرون عندما اندلعت اشتباكات عنيفة أمس الاول السبت بين عشيرتين صوماليتين في المنطقة القريبة من الحدود مع كينيا.
ولم يتضح على الفور سبب اقتتال العشيرتين الذي يبرز عدم استقرار الاوضاع في الصومال.
وقال متحدث باسم إحدى العشيرتين لوسائل إعلام محلية امس الأحد ان رجال الميليشيا التابعين لها الذين طردوا من المنطقة سيعودون بتعزيزات.