ندوة الدائرة المستديرة تطرح عدة قضايا...الانتقال من إدارة الحكم الفوقية إلى إدارة الحكم الشعبية...البنك الدولي : الموارد النفطية ضعيفة ولا بد من التنوع الاقتصادي التنموي
جانب من الحضور
> «الأيام» محمد زين الكاف :
> لأول مرة، وفي مؤتمر يكاد أن نطلق عليه مؤتمرا إقليميا، يصدر (بيانا) في ختام أعماله مختصرا ومركزا ومفيدا .. مع العلم أن (مؤتمر الدائرة المستديرة حول النمو والعمل والتطور الاجتماعي في اليمن)، شارك فيه أكثر من 300 شخصية من البنك الدولي والجهات الحكومية ذات الشأن ومن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والبرلمانيين والسلطات المحلية.
هذه الملاحظة أوردناها لتكون (قدوة) للندوات والمؤتمرات القادمة التي غدت تقليدا في اليمن، بحيث تكون أوراق العمل مختصرة والنقاشات حيوية، كما حصل في ندوة البنك الدولي والقرارات مفيدة ومختصرة.
عدن ورسالة البنك الدولي
< اتخذت المائدة (المؤتمر) قرارا هاما وهو «التأكيد على أهمية استغلال الموقع الاستراتيجي لليمن كمنطقة حرة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة نشاط التجارة والتصدير وتشجيع النساء في القطاع الخاص من خلال تسهيل وتبسيط إجراءات المشاريع الاقتصادية للمرأة».ونعتقد أن هذه الرسالة واضحة للدولة وللجهات المسؤولة، خاصة وأن البنك الدولي تبناها.. فهل نقول وصلت الرسالة ؟.. علما بأن غرفة تجارة وصناعة عدن وإدارة المناطق الحرة وكذا غرفة تجارة وصناعة حضرموت لم يحضروا المؤتمر.
باجمال وقضية القضايا
< الأخ عبدالقادر باجمال. رئيس الوزراء، الذي ألقى ورقة عمل في الندوة، أشار في مداخلته إلى قضية هامة، ولعلها أهم قضية في المرحلة إذ قال :«إن الأمن والاستقرار شرطان أساسيان في التنمية .. وما يلحق من عدم وجودهما أضرار جراء القرصنة والإرهاب وتأثيرهما المباشر على جهود التنمية»، داعيا باجمال الى «التصدي لهذه الظاهرة عبر التكامل بين القوى الإقليمية وبتعاون دولي وثيق».
وقد علق العديد من المشاركين في الندوة بأن «مجمل الأنشطة والفعاليات والإصلاحات هي منظومة متكاملة، لكن أهمها (الأمن والاستقرار) وهما مهمة الدولة، فإذا حسمت هذه المسألة فكل شيء في اليمن سيكون جميلا، أما إذا تراخت السلطات الحكومية فإن الحديث عن الاستثمار والاقتصاد والتنمية يظل مجرد خطاب سياسي جميل والواقع المعاش يظل تعيسا ومأساويا.
قضايا هامة في أربعة تقارير
< الدكتور مصطفى نابلي، رئيس الاقتصاديين، رئيس قطاع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، طرح عدة قضايا هامة في ورقة العمل التي قدمها، ونظرا لما تضمنتها من أرقام ومعلومات نتوقف هنا أمام ما طرحه حول اليمن.
تصدير بترولي ضعيف
- القضية الأولى : أشار الدكتور مصطفى إلى «التحول من اقتصاد كان يعتمد على الانغلاق والتنمية الداخلية ولم يعتمد بالمرة على التصدير والاندماج في الاقتصاد العالمي .. في البلدان العربية نجد أن نسبة الصادرات البترولية ومشتقاتها كمادة خام هو 7% وهو الرقم نفسه بالنسبة لليمن .. بينما البلدان الناجحة في التنمية نسبة التصدير يكون في مستوى 20-30-40-50%.
- مجموع صادرات البلدان العربية من المواد غير البترولية تقريبا 50 مليار دولار.
- أتحدى أي شخص يقدم نموذجا تنمويا آخر يمكن من حل البطالة في البلدان العربية ..
- تبين في أدبيات التنمية في العالم دور المؤسسات التي تقوم حول (إدارة الحكم) ولذا فهي ركيزة أساسية لإنجاز التحولات الاقتصادية.
- لا يمكن تطوير أي عمل أو مجال في مجتمع ما إلا بدور تنموي للمرأة.
أصحاب القرار وإدارة الحكم
وتطرق الدكتور مصطفى إلى إدارة الحكم وقال : إن الذي يتخذ القرار هو المسؤول عن نتائج عمله .. وهذا ينطبق على المسؤول السياسي والتربوي والصحفي، وفي كل مجالات الحكم، إذاً فلابد من تحولات اقتصادية وتنويع القاعدة البترولية إلى قاعدة اقتصادية متنوعة.
وحول الموارد البترولية قال الدكتور مصطفى : «إن القيام ببرامج إصلاحية اقتصادية لا بد أن تتبعه برامج إصلاحية سياسية .. ولكن هذا لم يتواصل في السنتين الماضيتين بسبب بروز الحركات الراديكالية التي بدأت تواجه الحكومات الموجودة، وأصبحت مشكلة سياسية مما جعل العديد من البلدان والحكومات تتراجع في الاقتصاد وأصبحت النظم السياسية أكثر انغلاقا».وتساءل قائلا: ماهو المطلوب؟ وأجاب:«إن الانتقال من القمة إلى القاعدة لا بد له من أن يتغير إلى عملية الانتقال من القاعدة إلى القمة .. حتى تتحول الإصلاحات السياسية (الفوقية) حاليا إلى إصلاحات في قاع المجتمع .. وعلى هذه الأنظمة أن تدخل في حوارات في داخل المجتمع والتي يبنى عليها منطلق المجتمع ككل للمضي قدما في عملية التغيير .. فلا يمكن لأي إصلاح اقتصادي أن ينجح ويطور حسب المستوى المطلوب إذا كانت القوى السياسية منقسمة وليس هناك مستوى من التفاهم بمقدار معين، فلا يمكن أن يحدث تطور مطلوب».
< الشيخ محفوظ شماخ، ممثل الغرفة التجارية بأمانة العاصمة، عبر عن وجهة نظره فيما جرى على امتداد المحاور الأربعة بقوله: «ما سمعناه من توصيات وما حواه التقرير بالنسبة للبنك الدولي شيء جميل جدا .. ولكننا نتساءل ما الذي سيخرجها إلى الواقع .. ماذا بعد هذا؟ هل هي ندوة وانتهت؟ عندنا عشرات بل مئات الندوات وتوصياتها وقراراتها كلها في الأدراج .. أتساءل.. وكم كنت أتمنى أن يكون رئيس الوزراء موجودا.. كيف يمكن أن نتفق على برنامج معين وكل واحد يمكن أن يؤدي دوره .. ونحدد بعد هذا موعدا للتنفيذ .. بعد ذلك من لا ينفذ معناه أنه عاجز وعليه أن يذهب إلى بيته».
كيف تصنف اليمن؟
< الدكتورة إلهام محمد إسماعيل، مديرة مركز المرأة للبحوث والتدريب -جامعة عدن، طرحت قضيتين رئيسيتين : القضية الأولى: أثارتني ملاحظة وردت في محاضرة الدكتور مصطفى حول انخفاض الناتج بالنسبة للقطاع الخاص، أتساءل.. ما هي الجدوى من الخصخصة وسياسة البنك الدولي والتي نادت بهذه السياسة الاقتصادية؟ كما أشار الدكتور مصطفى الى أنه منذ التسعينات كان الناتج المحلي بالنسبة للقطاع الخاص أفضل من الناتج المحلي للأعوام الأخيرة بعد الـ 2000، فإذا كانت ثمة سياسة عامة في ظل العولمة، والخصخصة إحدى معالمها، فهناك غياب في الاستراتيجية العامة بالنسبة للصناعات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية .. وفي هذه الحالة فإن الحوار مع القطاع الخاص حول ماهية الصناعات التي يمكن أن يركز عليها بحيث أن تعطي ناتج محلي قوي وليس الاهتمام فقط بصناعات أو في وجود ناتج لا يعود بدخل كبير بالنسبة للدولة.
القضية الثانية : لفتت انتباهي عبارة في التقرير بخصوص الشرق الأوسط (النوع الاجتماعي والشرق الأوسط) وصنف هذا التقرير المقدم من البنك الدولي بعض الدول الغنية وربط هذه المؤشرات بمشاركة المرأة .. واستغربت كونه أشار إلى سوريا واليمن وإيران والعراق وبأنها من الدول الغنية بالموارد الطبيعية .. فلدي في هذه النقطة ملاحظتان الأولى موجهة إلى الحكومة فاليمن لم تعد من الدول الفقيرة كما يرد في كل وثائقنا وأدبياتنا وكأننا في مصاف الدول الغنية ولدينا الموارد الطبيعية .. الملاحظة الثانية: إننا من الدول الأقل نموا نتيجة التزايد السكاني فكيف نصنف الآن بأننا من الدول الغنية .. هل لأن النفط موجود .. أم توجد سياسة أخرى بالنسبة لأسعار النفط . الخ؟
الشيء الآخر الذي نعرفه ويعرفه الجميع بأن سوريا وإيران لديهما تقدم كبير بالنسبة للمرأة .. سواء من حيث المشاركة السياسية أو العملية أو الاقتصادية .. فكيف يمكن أن تصنف هذه الدول بوجود مشاركة للمرأة، على العكس من دول أخرى كمصر والأردن ولبنان والمغرب .. فاعتقد أن وراء هذه العبارة مغزى معين يجب أن نفهمه من وراء هذه العبارة.
انتقادات حادة للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
< الأخ عبدالله السنفي، رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، أوضح بأن استقلالية الجهاز المركزي للرقابة- كما أثبتت ذلك تجارب الكثير من البلدان المتطورة- عن السلطة التشريعية أكثر أهمية من استقلاليته عن السلطة التنفيذية .. فنتيجة لتكوين السلطة التشريعية ربما يتأثر عمل الجهاز من جانب قدرته على إصدار التقارير بحيادية وموضوعية متكاملة.
< الأخ ياسين عبده سعيد، وكيل وزارة العمل لشؤون العاملات، أبدى ملاحظته حول الجهاز المركزي فأكد أن الجهاز يتناول عملية رقابية عامة بغض النظر عن وجود سلبيات وعدم تنفيذ ما يستخلصه الجهاز .. فمجلس النواب وهو جهاز رقابي على أجهزة السلطة التنفيذية لاتخاذ اجراءات تجاهها، فاقترح بأن يشكل مجلس النواب جهازاً فنياً باعتباره سلطة رقابية .. ويشكل جهازاً فنياً يتابع ويحاسب ولا داعي أن نربط بين القضيتين هذا جهاز رقابي سابق للحكومة ومجلس النواب يمكن أن يشكل جهازا فنيا للرقابة.
المرأة تفرض نفسها
< على الرغم من الكلام عن المرأة في أوراق العمل المقدمة إلى مؤتمر الدائرة المستديرة، غير أنها لم تحتل موقعا في المنصة مما دعا الأخوات وفي الجلسة الأخيرة إلى الصراخ : أين موقع المرأة؟ وأين المساواة؟ .. فدعت هيئة رئاسة الجلسة الأخت رشيدة الهمداني إلى الصعود إلى المنصة .. فأخذت موقعها وسط تصفيق حار.
الأوراق لم تتكلم عن المرأة
< علقت إحدى الأخوات بأن الجانب السلبي في المحاور الأربعة للمؤتمر أن كل الأوراق التي قدمت من البنك الدولي كانت تتكلم عن الجندر والمساواة، ولكن هذه الملاحظة لم تطرح في الأوراق التي قدمت سواء من قبل الباحثين، ما عدا ورقة القطاع الخاص وحتى ورقة الحكومة في عدة مجالات لم تتناول هذه الخطوة على الإطلاق.
اقتراح بورش عمل في عدن وغيرها
< تساءلت إحدى الأخوات قائلة : لماذا لا تقام مثل هذه الورشة في مدن أخرى وتقتصر على صنعاء فقط.. ودعت إلى إقامة ورش عمل في عدن وحضرموت والحديدة وتعز وأن تجد المرأة مجالا أوسع في تقديم أوراق العمل.
جانب من الحضور
هذه الملاحظة أوردناها لتكون (قدوة) للندوات والمؤتمرات القادمة التي غدت تقليدا في اليمن، بحيث تكون أوراق العمل مختصرة والنقاشات حيوية، كما حصل في ندوة البنك الدولي والقرارات مفيدة ومختصرة.
عدن ورسالة البنك الدولي
< اتخذت المائدة (المؤتمر) قرارا هاما وهو «التأكيد على أهمية استغلال الموقع الاستراتيجي لليمن كمنطقة حرة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة نشاط التجارة والتصدير وتشجيع النساء في القطاع الخاص من خلال تسهيل وتبسيط إجراءات المشاريع الاقتصادية للمرأة».ونعتقد أن هذه الرسالة واضحة للدولة وللجهات المسؤولة، خاصة وأن البنك الدولي تبناها.. فهل نقول وصلت الرسالة ؟.. علما بأن غرفة تجارة وصناعة عدن وإدارة المناطق الحرة وكذا غرفة تجارة وصناعة حضرموت لم يحضروا المؤتمر.
باجمال وقضية القضايا
< الأخ عبدالقادر باجمال. رئيس الوزراء، الذي ألقى ورقة عمل في الندوة، أشار في مداخلته إلى قضية هامة، ولعلها أهم قضية في المرحلة إذ قال :«إن الأمن والاستقرار شرطان أساسيان في التنمية .. وما يلحق من عدم وجودهما أضرار جراء القرصنة والإرهاب وتأثيرهما المباشر على جهود التنمية»، داعيا باجمال الى «التصدي لهذه الظاهرة عبر التكامل بين القوى الإقليمية وبتعاون دولي وثيق».
وقد علق العديد من المشاركين في الندوة بأن «مجمل الأنشطة والفعاليات والإصلاحات هي منظومة متكاملة، لكن أهمها (الأمن والاستقرار) وهما مهمة الدولة، فإذا حسمت هذه المسألة فكل شيء في اليمن سيكون جميلا، أما إذا تراخت السلطات الحكومية فإن الحديث عن الاستثمار والاقتصاد والتنمية يظل مجرد خطاب سياسي جميل والواقع المعاش يظل تعيسا ومأساويا.
جانب من الحضور
< الدكتور مصطفى نابلي، رئيس الاقتصاديين، رئيس قطاع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، طرح عدة قضايا هامة في ورقة العمل التي قدمها، ونظرا لما تضمنتها من أرقام ومعلومات نتوقف هنا أمام ما طرحه حول اليمن.
تصدير بترولي ضعيف
- القضية الأولى : أشار الدكتور مصطفى إلى «التحول من اقتصاد كان يعتمد على الانغلاق والتنمية الداخلية ولم يعتمد بالمرة على التصدير والاندماج في الاقتصاد العالمي .. في البلدان العربية نجد أن نسبة الصادرات البترولية ومشتقاتها كمادة خام هو 7% وهو الرقم نفسه بالنسبة لليمن .. بينما البلدان الناجحة في التنمية نسبة التصدير يكون في مستوى 20-30-40-50%.
- مجموع صادرات البلدان العربية من المواد غير البترولية تقريبا 50 مليار دولار.
- أتحدى أي شخص يقدم نموذجا تنمويا آخر يمكن من حل البطالة في البلدان العربية ..
- تبين في أدبيات التنمية في العالم دور المؤسسات التي تقوم حول (إدارة الحكم) ولذا فهي ركيزة أساسية لإنجاز التحولات الاقتصادية.
- لا يمكن تطوير أي عمل أو مجال في مجتمع ما إلا بدور تنموي للمرأة.
وتطرق الدكتور مصطفى إلى إدارة الحكم وقال : إن الذي يتخذ القرار هو المسؤول عن نتائج عمله .. وهذا ينطبق على المسؤول السياسي والتربوي والصحفي، وفي كل مجالات الحكم، إذاً فلابد من تحولات اقتصادية وتنويع القاعدة البترولية إلى قاعدة اقتصادية متنوعة.
وحول الموارد البترولية قال الدكتور مصطفى : «إن القيام ببرامج إصلاحية اقتصادية لا بد أن تتبعه برامج إصلاحية سياسية .. ولكن هذا لم يتواصل في السنتين الماضيتين بسبب بروز الحركات الراديكالية التي بدأت تواجه الحكومات الموجودة، وأصبحت مشكلة سياسية مما جعل العديد من البلدان والحكومات تتراجع في الاقتصاد وأصبحت النظم السياسية أكثر انغلاقا».وتساءل قائلا: ماهو المطلوب؟ وأجاب:«إن الانتقال من القمة إلى القاعدة لا بد له من أن يتغير إلى عملية الانتقال من القاعدة إلى القمة .. حتى تتحول الإصلاحات السياسية (الفوقية) حاليا إلى إصلاحات في قاع المجتمع .. وعلى هذه الأنظمة أن تدخل في حوارات في داخل المجتمع والتي يبنى عليها منطلق المجتمع ككل للمضي قدما في عملية التغيير .. فلا يمكن لأي إصلاح اقتصادي أن ينجح ويطور حسب المستوى المطلوب إذا كانت القوى السياسية منقسمة وليس هناك مستوى من التفاهم بمقدار معين، فلا يمكن أن يحدث تطور مطلوب».
< الشيخ محفوظ شماخ، ممثل الغرفة التجارية بأمانة العاصمة، عبر عن وجهة نظره فيما جرى على امتداد المحاور الأربعة بقوله: «ما سمعناه من توصيات وما حواه التقرير بالنسبة للبنك الدولي شيء جميل جدا .. ولكننا نتساءل ما الذي سيخرجها إلى الواقع .. ماذا بعد هذا؟ هل هي ندوة وانتهت؟ عندنا عشرات بل مئات الندوات وتوصياتها وقراراتها كلها في الأدراج .. أتساءل.. وكم كنت أتمنى أن يكون رئيس الوزراء موجودا.. كيف يمكن أن نتفق على برنامج معين وكل واحد يمكن أن يؤدي دوره .. ونحدد بعد هذا موعدا للتنفيذ .. بعد ذلك من لا ينفذ معناه أنه عاجز وعليه أن يذهب إلى بيته».
كيف تصنف اليمن؟
< الدكتورة إلهام محمد إسماعيل، مديرة مركز المرأة للبحوث والتدريب -جامعة عدن، طرحت قضيتين رئيسيتين : القضية الأولى: أثارتني ملاحظة وردت في محاضرة الدكتور مصطفى حول انخفاض الناتج بالنسبة للقطاع الخاص، أتساءل.. ما هي الجدوى من الخصخصة وسياسة البنك الدولي والتي نادت بهذه السياسة الاقتصادية؟ كما أشار الدكتور مصطفى الى أنه منذ التسعينات كان الناتج المحلي بالنسبة للقطاع الخاص أفضل من الناتج المحلي للأعوام الأخيرة بعد الـ 2000، فإذا كانت ثمة سياسة عامة في ظل العولمة، والخصخصة إحدى معالمها، فهناك غياب في الاستراتيجية العامة بالنسبة للصناعات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية .. وفي هذه الحالة فإن الحوار مع القطاع الخاص حول ماهية الصناعات التي يمكن أن يركز عليها بحيث أن تعطي ناتج محلي قوي وليس الاهتمام فقط بصناعات أو في وجود ناتج لا يعود بدخل كبير بالنسبة للدولة.
الشيء الآخر الذي نعرفه ويعرفه الجميع بأن سوريا وإيران لديهما تقدم كبير بالنسبة للمرأة .. سواء من حيث المشاركة السياسية أو العملية أو الاقتصادية .. فكيف يمكن أن تصنف هذه الدول بوجود مشاركة للمرأة، على العكس من دول أخرى كمصر والأردن ولبنان والمغرب .. فاعتقد أن وراء هذه العبارة مغزى معين يجب أن نفهمه من وراء هذه العبارة.
انتقادات حادة للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
< الأخ عبدالله السنفي، رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، أوضح بأن استقلالية الجهاز المركزي للرقابة- كما أثبتت ذلك تجارب الكثير من البلدان المتطورة- عن السلطة التشريعية أكثر أهمية من استقلاليته عن السلطة التنفيذية .. فنتيجة لتكوين السلطة التشريعية ربما يتأثر عمل الجهاز من جانب قدرته على إصدار التقارير بحيادية وموضوعية متكاملة.
< الأخ ياسين عبده سعيد، وكيل وزارة العمل لشؤون العاملات، أبدى ملاحظته حول الجهاز المركزي فأكد أن الجهاز يتناول عملية رقابية عامة بغض النظر عن وجود سلبيات وعدم تنفيذ ما يستخلصه الجهاز .. فمجلس النواب وهو جهاز رقابي على أجهزة السلطة التنفيذية لاتخاذ اجراءات تجاهها، فاقترح بأن يشكل مجلس النواب جهازاً فنياً باعتباره سلطة رقابية .. ويشكل جهازاً فنياً يتابع ويحاسب ولا داعي أن نربط بين القضيتين هذا جهاز رقابي سابق للحكومة ومجلس النواب يمكن أن يشكل جهازا فنيا للرقابة.
المرأة تفرض نفسها
< على الرغم من الكلام عن المرأة في أوراق العمل المقدمة إلى مؤتمر الدائرة المستديرة، غير أنها لم تحتل موقعا في المنصة مما دعا الأخوات وفي الجلسة الأخيرة إلى الصراخ : أين موقع المرأة؟ وأين المساواة؟ .. فدعت هيئة رئاسة الجلسة الأخت رشيدة الهمداني إلى الصعود إلى المنصة .. فأخذت موقعها وسط تصفيق حار.
الأوراق لم تتكلم عن المرأة
< علقت إحدى الأخوات بأن الجانب السلبي في المحاور الأربعة للمؤتمر أن كل الأوراق التي قدمت من البنك الدولي كانت تتكلم عن الجندر والمساواة، ولكن هذه الملاحظة لم تطرح في الأوراق التي قدمت سواء من قبل الباحثين، ما عدا ورقة القطاع الخاص وحتى ورقة الحكومة في عدة مجالات لم تتناول هذه الخطوة على الإطلاق.
اقتراح بورش عمل في عدن وغيرها
< تساءلت إحدى الأخوات قائلة : لماذا لا تقام مثل هذه الورشة في مدن أخرى وتقتصر على صنعاء فقط.. ودعت إلى إقامة ورش عمل في عدن وحضرموت والحديدة وتعز وأن تجد المرأة مجالا أوسع في تقديم أوراق العمل.