> ضغط نحو 1500 من قضاة مصر لنيل استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية ضمانا لإشراف قضائي كامل على انتخابات الرئاسة التي ستجري بين أكثر من مرشح في سبتمبر أيلول القادم, وقررت جمعية عمومية غير عادية لقضاة الإسكندرية استمر انعقادها حوالي ست ساعات واختتمت ليل أمس الاول "دعوة جمعية عمومية غير عادية لنادي قضاة مصر كلها في الشهرين القادمين لبحث موقف القضاة من الإشراف على الانتخابات أو الإعفاء منها في حالة عدم تقديم الحكومة الضمانات الكاملة للإشراف القضائي على الانتخابات وكذلك إصدار )مشروع( تعديل قانون السلطة القضائية."

وقال مصدر قضائي إن مئات من قضاة المحافظات المجاورة حضروا الاجتماع لمساندة زملائهم قضاة الإسكندرية الذين يصل عددهم إلى 1200.

وستجرى الانتخابات الرئاسية القادمة بين أكثر من مرشح طبقا لتعديل دستوري اقترحه الرئيس حسني مبارك في فبراير شباط الماضي وينتظر أن يقره مجلس الشعب )البرلمان( في الشهر القادم.

وأقرت الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر مشروع قانون للسلطة القضائية عام 1991 يدعو إلى تشكيل مجلس القضاء الأعلى بالانتخاب وأن تحال إليه الاختصاصات المخولة لوزير العدل متمثلة في الشؤون المالية والإدارية للقضاة.

ويقول قضاة إن إقرار مشروع قانون السلطة القضائية ضروري لضمان الإشراف القضائي الكامل على انتخابات الرئاسة والانتخابات التشريعية التي ستجري في أكتوبر تشرين الأول القادم.

وقال أحد القضاة لرويترز "من بين آليات الفصل بين السلطات أن يكون هناك فصل في الناحية المالية. نطالب بموازنة مالية للقضاة مستقلة عن موازنة الحكومة."

وتطالب أحزاب وقوى سياسية مصرية بإشراف قضائي كامل على الانتخابات. وكان الإشراف القضائي على جميع اللجان الانتخابية قد بدأ في انتخابات مجلس الشعب عام 2000 لكن مرشحين قالوا إن هناك ممارسات مخالفة للقانون تقع خارج اللجان لا تصل إلى علم القضاة.

وتتولى وزارة الداخلية مسؤولية القيد في كشوف الناخبين وهي مهمة يطالب القضاة بأن تكون من صلاحياتهم ضمانا لإشرافهم الكامل على العملية الانتخابية.

وقال قضاة تحدثوا في اجتماع الجمعية العمومية لقضاة الإسكندرية إنهم لن يقبلوا الاشتراك في انتخابات يمكن أن تزور.

وقال رئيس نادي قضاة الإسكندرية رضا الخضيرى إن "الشعب المصري يعلق على القضاة الآمال الكبيرة في تحقيق حريته ونيل حقوقه في أن يحكم نفسه بنفسه عن طريق حكام يختارهم بمحض إرادته دون وصاية من أحد."

وقال حسام الغرياني نائب رئيس محكمة النقض إن "صدور قانون السلطة القضائية الذى تم إعداده منذ عام 1990 ولم يظهر للنور حتى الآن لابد من العمل على إخراجه )من الأدراج( قبل انتخابات الرئاسة القادمة لأن أي إصلاح سياسي يجب أن يبدأ من القاضي المستقل."

ويقول سياسيون إن الحكومة لن تستطيع إجراء الانتخابات إذا قرر القضاة الامتناع عن الإشراف عليها لأن إجراءها دون إشرافهم مخالف للقانون.