حكم قضائي بإخراج عائلة من مسكنها يثير قضية المساكن المؤممة مجددا بعدن
> عدن «الأيام» خاص:
> فوجئت المواطنة رحمة محمد المطري، من ساكني مديرية المنصورة بمحافظة عدن، بصدور حكم من المحكمة العليا بإخراجها من مسكنها المؤمم، الذي تملكته من الدولة بموجب عقدي انتفاع وتمليك كغالبية المواطنين في محافظة عدن.
وأوضحت لـ «الأيام» قائلة: «لقد فوجئت بصدور حكم قضائي من المحكمة العليا بإخراجي وعائلتي من مسكننا الكائن في بلوك 18 بمديرية المنصورة وإعادته الى مالكه على الرغم من رفض محكمة الاستئناف اخراجنا من مسكننا، الذي نقطن فيه بموجب قانون التأميم الصادر في 1972م، الذي مازال ساريا ولم يصدر قانون آخر بإلغائه، ونملكه بعقدي انتفاع وتمليك صادرين عن مصلحة أراضي وعقارات الدولة بعدن، مما يمثل مخالفة واضحة للقوانين».
وأفادت المواطنة المهددة بالطرد من مسكنها بأن الجهات التنفيذية في مديرية المنصورة قامت باحتجاز ولدها لإجبارها على اخلاء المسكن، كما قامت بإصدار قرار تنفيذي بإخراجها جبرا من المنزل وبالقوة، بحسب وثائق سلمتها للصحيفة.
وناشدت عبر «الأيام» كلا من الأخوة د. يحيى الشعيبي، محافظ عدن، وعبدالكريم شائف، نائب محافظ عدن الأمين العام للمجلس المحلي، قاهر مصطفى إبراهيم، رئيس نيابة استئناف محافظة عدن، بمنع طردها وعائلتها من مسكنهم الى الشارع، خاصة وأنها كباقي أهالي عدن تسكن في منزل مؤمم ولا يجوز شرعا وقانونا أن يصدر حكم استثنائي لحالتها يترتب عليه تشريدها وعائلتها، بحسب قولها.
يذكر أن توجيهات رسمية صادرة من السلطة المحلية بمحافظة عدن ممثلة بالأخوين د. يحيى الشعيبي، محافظ عدن، وعبدالكريم شائف، نائب محافظ عدن الأمين العام للمجلس المحلي، كانت قد أغلقت قضية المساكن المؤممة بعدن، كما تم تشكيل لجان خاصة لتعويض الملاك الأصليين، لكن الحكم القضائي الصادر من المحكمة العليا بطرد عائلة المواطنة رحمة محمد المطري يثير مجددا قضية المساكن المؤممة بعدن.
وأوضحت لـ «الأيام» قائلة: «لقد فوجئت بصدور حكم قضائي من المحكمة العليا بإخراجي وعائلتي من مسكننا الكائن في بلوك 18 بمديرية المنصورة وإعادته الى مالكه على الرغم من رفض محكمة الاستئناف اخراجنا من مسكننا، الذي نقطن فيه بموجب قانون التأميم الصادر في 1972م، الذي مازال ساريا ولم يصدر قانون آخر بإلغائه، ونملكه بعقدي انتفاع وتمليك صادرين عن مصلحة أراضي وعقارات الدولة بعدن، مما يمثل مخالفة واضحة للقوانين».
وأفادت المواطنة المهددة بالطرد من مسكنها بأن الجهات التنفيذية في مديرية المنصورة قامت باحتجاز ولدها لإجبارها على اخلاء المسكن، كما قامت بإصدار قرار تنفيذي بإخراجها جبرا من المنزل وبالقوة، بحسب وثائق سلمتها للصحيفة.
وناشدت عبر «الأيام» كلا من الأخوة د. يحيى الشعيبي، محافظ عدن، وعبدالكريم شائف، نائب محافظ عدن الأمين العام للمجلس المحلي، قاهر مصطفى إبراهيم، رئيس نيابة استئناف محافظة عدن، بمنع طردها وعائلتها من مسكنهم الى الشارع، خاصة وأنها كباقي أهالي عدن تسكن في منزل مؤمم ولا يجوز شرعا وقانونا أن يصدر حكم استثنائي لحالتها يترتب عليه تشريدها وعائلتها، بحسب قولها.
يذكر أن توجيهات رسمية صادرة من السلطة المحلية بمحافظة عدن ممثلة بالأخوين د. يحيى الشعيبي، محافظ عدن، وعبدالكريم شائف، نائب محافظ عدن الأمين العام للمجلس المحلي، كانت قد أغلقت قضية المساكن المؤممة بعدن، كما تم تشكيل لجان خاصة لتعويض الملاك الأصليين، لكن الحكم القضائي الصادر من المحكمة العليا بطرد عائلة المواطنة رحمة محمد المطري يثير مجددا قضية المساكن المؤممة بعدن.