برعاية رئيس الجمهورية وحضور 150 مشاركا من العاملين في القضاء والنيابة:لقاء تشاوري تنظمه وزارة العدل لمناقشة مشروع استراتيجية تطوير وتحديث القضاء
> صنعاء «الأيام» خاص:
> تقيم وزارة العدل خلال الفترة 4ـ5 مايو الجاري، برعاية فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى لقاء تشاوريا لأعضاء السلطة القضائية لمناقشة مشروع استراتيجية تطوير وتحديث القضاء الممتدة لعشر سنوات قادمة، بهدف إثرائها بالملاحظات والآراء وذلك بمشاركة أكثر من 150 مشاركا من رؤساء المحاكم والنيابات الاستئنافية والابتدائية والنوعية بما يضمن الشمول والتماسك ووحدة الغاية في تطوير وبناء سياسات السلطة القضائية في اطار استراتيجية التطوير والتحديث قبل البدء في وضعها موضع التنفيذ بعد اقرارها من مجلس القضاء الأعلى.
أهداف الإستراتيجية
وفي ضوء برنامج الحكومة في مجال النظام القضائي والعدلي وتوصيات المؤتمر القضائي الأول 13ـ15 ديسمبر 2003م، انتهت وزارة العدل خلال عام 2004م من إعداد مشروع استراتيجية تحديث وتطوير القضاء، وهي تسعى لتحقيق الأهداف والغايات التالية:
ـ تأمين اصدار القضاء أحكاما عادلة فيما يرفع إليه من منازعات ودعاوى دون ابطاء في سير الدعوى، حسن أداء القضاء لرسالته السامية وتهيئة أوضاع رجال القضاء للالتزام في حياتهم ومسلكهم بالنهج الذي يصون استقلال القضاء ويجسد ويعكس استقلالهم ويحفظ لهم هيبتهم وكرامتهم، الثقة لدى الأشخاص باللجوء إلى القضاء والثقة بصدور الحكم الجيد وامكانية تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية.
البناء المؤسسي والتنظيمي
ومن خلال البناء المؤسسي التنظيمي والتشريعي للسلطة القضائية:
ـ اعادة النظر واستكمال التشريعات التنظيمية لهيئات السلطة القضائية في ضوء المواد الخاصة بالسلطة القضائية في الدستور ومستجدات القرن الحادي والعشرين، إعادة هيكلة هيئات السلطة القضائية، تطوير مجال الدراسات والبحوث القضائية، تفعيل دور هيئة التفتيش القضائي لضمان نزاهة وعدالة القضاء ورفع مكانته.
ـ تطوير التأهيل للقضاة وأعضاء النيابة ومعاونيهم، القيام بالتدريب المستديم الداخلي والمحلي والخارجي للقضاة وأعضاء النيابة ومعاونيهم، اختيار نخبة من القضاة في المحافظات للقيام بدورات تدريبية محلية في الأعمال القضائية.
وفي جانب تنظيم الإدارة القضائية تستهدف الإستراتيجية: تنظيم ادارة الدعوى، تعيين قاضي تحضير الدعوى، تطوير الإدارة القضائية، تفعيل الرقابة الداخلية والتفتيش.
التنمية والبنية التحتية
وتسعى الإستراتيجية على هذا الصعيد إلى: توفير العمل الآلي بالمحاكم والنيابات، رفع طاقة مركز معلومات القضاء بزيادة مما هو فيه حاليا من حيث الكوادر والتحديث وزيادة الأجهزة، ادخال نظام الأرشفة بالمكننة، تبسيط اجراءات التقاضي تقنيا، انشاء المحاكم المتخصصة للقضاء الإداري، ادخال نظام تواصل الأشخاص مع المحاكم والنيابات بالتلفون والفاكس والبريد الإلكتروني، تقديم الخدمات الاجتماعية للسلك القضائي، أولوية تحديث قضاء المحاكم المتخصصة التجارية والأموال العامة والأحداث، استكمال بناء وتشييد وتأثيث مباني المحاكم والنيابات العامة المطلوب بناؤها وتشييدها وتأثيثها.
التعاون مع الجهات ذات العلاقة
وتستهدف الإستراتيجية على هذا الصعيد تحقيق:
ـ المشاركة في اعادة تنظيم عمل الشرطة القضائية وتوسعة نشاطها في المحاكم والنيابات، تقوية تنظيم العلاقة بين السلطة القضائية وأجهزة الضبط القضائي، تعزيز التعاون مع السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
ـ تعزيز التعاون بشأن القضاء التجاري، العمل على ايجاد الربط الشبكي بين محاكم ونيابات الأموال العامة والتفتيش القضائي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والضرائب.
ـ تعزيز التعاون بشأن الأساليب البديلـة لتسوية المنازعات (بدائل القضاء).
ـ العمل على ايجاد الربط الشبكي بين محاكم الأحداث والإدارات العامة المعنية بشؤون الأحداث في وزارة العدل والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل ومجلس الأمومة والطفولة.
ـ تعزيز التعاون بشأن المنازعات العمالية، تعزيز التعاون مع النقابات والجمعيات المهنية.
مركز الاهتمام ومحور الرعاية
وتعد الإستراتيجية مكسبا مهما للقضاء ولرجاله، فقد تناولت سبل العناية بأجهزة القضاء وأدوات ووسائل النهوض بها، كما استوعبت الإستراتيجية كافة القضايا التي تشغل بال القضاة وأعضاء النيابة باعتبار أن القاضي وعضو النيابة يشملان مركز الاهتمام وهدف كل اصلاح ومحور الرعاية.
ولم تقتصر الإستراتيجية على العناية بالقضاة وأعضاء النيابة العامة، بل تعدتهم إلى الموظفين العاملين بديوان عام الوزارة ومكتب النائب العام والمعهد العالي للقضاء والمحاكم والنيابات العامة المختلفة بجميع أنحاء الجمهورية ليعيش الجميع في استقرار وأمان منصرفين للكد والجد في تنظيم وتحسين أداء أجهزة العدالة والقيام بواجباتهم بكل اخلاص واتقان وسيتم تقديم مشروع الإستراتيجية لمجلس القضاء الأعلى ومجلس الوزراء خلال الفترة القادمة لإقراره وستكون وزارة العدل مسئولة أمام مجلس القضاء الأعلى والحكومة عن تنفيذ استراتيجية تحديث وتطوير القضاء.
أهداف الإستراتيجية
وفي ضوء برنامج الحكومة في مجال النظام القضائي والعدلي وتوصيات المؤتمر القضائي الأول 13ـ15 ديسمبر 2003م، انتهت وزارة العدل خلال عام 2004م من إعداد مشروع استراتيجية تحديث وتطوير القضاء، وهي تسعى لتحقيق الأهداف والغايات التالية:
ـ تأمين اصدار القضاء أحكاما عادلة فيما يرفع إليه من منازعات ودعاوى دون ابطاء في سير الدعوى، حسن أداء القضاء لرسالته السامية وتهيئة أوضاع رجال القضاء للالتزام في حياتهم ومسلكهم بالنهج الذي يصون استقلال القضاء ويجسد ويعكس استقلالهم ويحفظ لهم هيبتهم وكرامتهم، الثقة لدى الأشخاص باللجوء إلى القضاء والثقة بصدور الحكم الجيد وامكانية تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية.
البناء المؤسسي والتنظيمي
ومن خلال البناء المؤسسي التنظيمي والتشريعي للسلطة القضائية:
ـ اعادة النظر واستكمال التشريعات التنظيمية لهيئات السلطة القضائية في ضوء المواد الخاصة بالسلطة القضائية في الدستور ومستجدات القرن الحادي والعشرين، إعادة هيكلة هيئات السلطة القضائية، تطوير مجال الدراسات والبحوث القضائية، تفعيل دور هيئة التفتيش القضائي لضمان نزاهة وعدالة القضاء ورفع مكانته.
ـ تطوير التأهيل للقضاة وأعضاء النيابة ومعاونيهم، القيام بالتدريب المستديم الداخلي والمحلي والخارجي للقضاة وأعضاء النيابة ومعاونيهم، اختيار نخبة من القضاة في المحافظات للقيام بدورات تدريبية محلية في الأعمال القضائية.
وفي جانب تنظيم الإدارة القضائية تستهدف الإستراتيجية: تنظيم ادارة الدعوى، تعيين قاضي تحضير الدعوى، تطوير الإدارة القضائية، تفعيل الرقابة الداخلية والتفتيش.
التنمية والبنية التحتية
وتسعى الإستراتيجية على هذا الصعيد إلى: توفير العمل الآلي بالمحاكم والنيابات، رفع طاقة مركز معلومات القضاء بزيادة مما هو فيه حاليا من حيث الكوادر والتحديث وزيادة الأجهزة، ادخال نظام الأرشفة بالمكننة، تبسيط اجراءات التقاضي تقنيا، انشاء المحاكم المتخصصة للقضاء الإداري، ادخال نظام تواصل الأشخاص مع المحاكم والنيابات بالتلفون والفاكس والبريد الإلكتروني، تقديم الخدمات الاجتماعية للسلك القضائي، أولوية تحديث قضاء المحاكم المتخصصة التجارية والأموال العامة والأحداث، استكمال بناء وتشييد وتأثيث مباني المحاكم والنيابات العامة المطلوب بناؤها وتشييدها وتأثيثها.
التعاون مع الجهات ذات العلاقة
وتستهدف الإستراتيجية على هذا الصعيد تحقيق:
ـ المشاركة في اعادة تنظيم عمل الشرطة القضائية وتوسعة نشاطها في المحاكم والنيابات، تقوية تنظيم العلاقة بين السلطة القضائية وأجهزة الضبط القضائي، تعزيز التعاون مع السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
ـ تعزيز التعاون بشأن القضاء التجاري، العمل على ايجاد الربط الشبكي بين محاكم ونيابات الأموال العامة والتفتيش القضائي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والضرائب.
ـ تعزيز التعاون بشأن الأساليب البديلـة لتسوية المنازعات (بدائل القضاء).
ـ العمل على ايجاد الربط الشبكي بين محاكم الأحداث والإدارات العامة المعنية بشؤون الأحداث في وزارة العدل والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل ومجلس الأمومة والطفولة.
ـ تعزيز التعاون بشأن المنازعات العمالية، تعزيز التعاون مع النقابات والجمعيات المهنية.
مركز الاهتمام ومحور الرعاية
وتعد الإستراتيجية مكسبا مهما للقضاء ولرجاله، فقد تناولت سبل العناية بأجهزة القضاء وأدوات ووسائل النهوض بها، كما استوعبت الإستراتيجية كافة القضايا التي تشغل بال القضاة وأعضاء النيابة باعتبار أن القاضي وعضو النيابة يشملان مركز الاهتمام وهدف كل اصلاح ومحور الرعاية.
ولم تقتصر الإستراتيجية على العناية بالقضاة وأعضاء النيابة العامة، بل تعدتهم إلى الموظفين العاملين بديوان عام الوزارة ومكتب النائب العام والمعهد العالي للقضاء والمحاكم والنيابات العامة المختلفة بجميع أنحاء الجمهورية ليعيش الجميع في استقرار وأمان منصرفين للكد والجد في تنظيم وتحسين أداء أجهزة العدالة والقيام بواجباتهم بكل اخلاص واتقان وسيتم تقديم مشروع الإستراتيجية لمجلس القضاء الأعلى ومجلس الوزراء خلال الفترة القادمة لإقراره وستكون وزارة العدل مسئولة أمام مجلس القضاء الأعلى والحكومة عن تنفيذ استراتيجية تحديث وتطوير القضاء.