الزيادة في سعر كيس الأسمنت ..إلى أين؟
> «الايام» شكاوى المواطنين :عبدالعزيز باتوفيق - المكلا
> ما زالت أسعار مادة الأسمنت على الصعيد المحلي في ارتفاع يتزايد يوماً بعد يوم، فقد وصل سعر كيس الأسمنت الى 950 ريالاً، مما جعل المواطن محدود الدخل يقف حائراً امام هذا الارتفاع المفاجئ ويتساءل: متى ستتحرك المؤسسة العامة لصناعة وتسويق الأسمنت باتخاذ إجراءات عملية مخططة تكفل توجيه مادة الأسمنت الى مسارها الصحيح من جهة، وتغطية احتياجات المستهلك المحلي في السوق من جهة أخرى؟
فمن المعلوم ان لدينا ثلاثة مصانع لانتاج وتسويق الاسمنت تديرها الدولة تنتج حوالي 8.1 مليون طن أو 5.1 مليون طن من مادة الإسمنت، وذلك أمر لا يخفي على من يرصد ما يدور على الساحة ويمعن النظربمستجدات الامور.
والعجب كل العجب أن تكون الدولة منتجة للأسمنت بينما أسعار الأسمنت في ارتفاع متزايد، فأين استراتيجية المؤسسة العامة لصناعة الأسمنت لتوفير متطلبات المستهلكين مما يحتاجون إليه لتشييد البيوت وتشجيع المواطن على أن يقوم ببناء منزله الخاص بنفسه، وأين حرصها على ازدهار النشاط العمراني في أرجاء البلاد، ولنا أن نتساءل كيف يمكن مواجهة ارتفاع مادة الأسمنت؟ وما هي خطة الدولة ممثلة بالمؤسسة العامة لتسويق الأسمنت والسلطات المحلية لمعالجة آثار هذه الزيادة؟ ومن هنا يصبح مطلوباً حل المعضلة، فعلى الغرف التجارية والمؤسسات ذات العلاقة وعلى رأسها وزارة الصناعة تحمل مسؤولياتها إزاء ما يحدث، ووضع الحلول السريعة الكفيلة بإيقاف هذا التدهور غير المنطقي في اسعار مادة الأسمنت، التي تعد المادة الأساسية في عملية البناء والإعمار.
فمن المعلوم ان لدينا ثلاثة مصانع لانتاج وتسويق الاسمنت تديرها الدولة تنتج حوالي 8.1 مليون طن أو 5.1 مليون طن من مادة الإسمنت، وذلك أمر لا يخفي على من يرصد ما يدور على الساحة ويمعن النظربمستجدات الامور.
والعجب كل العجب أن تكون الدولة منتجة للأسمنت بينما أسعار الأسمنت في ارتفاع متزايد، فأين استراتيجية المؤسسة العامة لصناعة الأسمنت لتوفير متطلبات المستهلكين مما يحتاجون إليه لتشييد البيوت وتشجيع المواطن على أن يقوم ببناء منزله الخاص بنفسه، وأين حرصها على ازدهار النشاط العمراني في أرجاء البلاد، ولنا أن نتساءل كيف يمكن مواجهة ارتفاع مادة الأسمنت؟ وما هي خطة الدولة ممثلة بالمؤسسة العامة لتسويق الأسمنت والسلطات المحلية لمعالجة آثار هذه الزيادة؟ ومن هنا يصبح مطلوباً حل المعضلة، فعلى الغرف التجارية والمؤسسات ذات العلاقة وعلى رأسها وزارة الصناعة تحمل مسؤولياتها إزاء ما يحدث، ووضع الحلول السريعة الكفيلة بإيقاف هذا التدهور غير المنطقي في اسعار مادة الأسمنت، التي تعد المادة الأساسية في عملية البناء والإعمار.