في ورقة أ.رضية شمشير علي حول مفهوم حرية الرأي والتعبير/ المرأة في الإعلام اليمني

> «الأيام» خاص :

> توطئة: أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، الحق في الاتصال في المادة (19) حيث تؤكد المادة: «لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناقه الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود». هذا النص القانوني بات أكثر وضوحاً في قرار الأمم المتحدة رقم (59) المتخذ في 14 ديسمبر 1946 الذي اعتبر حرية تداول المعلومات من حقوق الإنسان الأساسية، وهي المعيار الذي تقاس به جميع الحريات والذي تكرس الأمم المتحدة جهودها لحمايته. «وإن حرية الإعلام تطالب بالضرورة ممن يتمتعون بمزاياها أن تتوفر لديهم الإرادة والقدرة على عدم إساءة استعمالها فالالتزام الأدبي بتقصي الحقائق دون انحياز ونشر المعلومات دون تعمد شيء يشكل أحد القواعد لحرية الإعلام». هذه الثوابث الواضحة بالأمس القريب أشار الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان في كلمته بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة 3/5/2004م إلى: «استمرار التهديد الذي يحيق بسلامة الصحافيين الشخصية والمهنية والذي يجب أن يثير قلق الجميع، الذين يعتمدون على الوسائط الإعلامية كوسيلة للحصول على الكلمة الحرة في الغالب كسبيل وحيد لإيقاظ الضمير العالمي». ويطالب في ختام كلمته «الدعوة إلى التجديد للالتزام بحرية الوسائط الإعلامية واستقلاليتها بوصفه شرطاً ضرورياً من شروط بناء عالم أفضل وأكثر عدلاً، مطالباً المجتمع الدولي التعهد بما أوتي من جهد حرصاً على تمكين الصحافيين، أولئك الرجال والنساء المعنيون بمساعدتنا على فهم أنفسنا والعالم من حولنا، من القيام بعملهم الحيوي في مناخ آمن لا خوف فيه». هذا المدخل يدفعني إلى تناول الواقع العربي واليمني بإيجاز شديد لما هو عليه حال حرية الصحافة. 2) الواقع العربي واليمني: يرتبط حق الاتصال ارتباطاً وثيقاً بمدى توفر الحرية في المجتمع وحرية الإعلام بشكل خاص.. وهذا ما تؤكده دساتير كل الدول في العالم، بما فيها الدول العربية واليمن. إلا أن هذا الاعتراف الدستوري لم يجد طريقه إلى التطبيق في أرضية الواقع المعاش، بسبب جملة من الإشكاليات.. حيث ربطت هذه الدساتير (حرية الرأي والتعبير والطباعة والنشر) بقيود قانونية جاءت في مجملها تحت تسميات (حدود القانون) أو (وفقاً للشروط والأوضاع) أو (بعدم تجاوز حدود القانون). كل هذه الألفاظ هي تعقيد غير مباشر لحريات الرأي والتعبير والطباعة والنشر، وتضع العاملين في مجالاتها المختلفة تحت مساءلة القانون والخوف النفسي. < ثورة المعلومات التي أصبحت السمة الرئيسة للألفية الثالثة، حيث تأثرت وتداخلت الوسائط الإعلامية مع ثورة أخرى هي ثورة وسائل الاتصال الحديثة.. ومجتمع المعرفة يعني إعطاء الأولوية والأهمية للمعلومة والمعرفة والاهتمام بالقدرات الإبداعية، وتوفير إمكانية حرية التفكير والإبداع، والعدالة في التوزيع للعلم والمعرفة والخدمات لمختلف شرائح المجتمع، كما يعني نشر الوعي والثقافة في الحياة اليومية للفرد والمؤسسة والمجتمع ككل. المشهد الراهن للواقع العربي واليمني لحرية الصحافة والتعبير، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هناك واقعاً مؤلماً لحال هذه الحريات، حيث تبرز مظاهر هذا الواقع في: 1- المصادرة والاحتجاز لصحف ومطبوعات وطنية وعربية ومحلية. 2- احتدام الصراع، حيث يقع الصحفي بين المطرقة والسندان لمواقفه في الدفاع عن قضايا يؤمن بها، بل دفع البعض حياته ثمناً لذلك. 3- الدفاع عن حرية الصحافة وحريات الرأي والتعبير أصبح أكثر تعقيداً عما هو عليه الحال في أماكن عديدة في العالم.. حيث بلغ الحد محاسبته على نواياه تصل فيه العقوبة في قضايا النشر إلى السجن لعدة سنوات.. إن لم يكن إلى مدى الحياة إذا رأت السلطات ممثلة بالادعاء العام أو النيابة العامة للصحافة أن النشر يهدد أمن وسلامة الدولة. 4- إجراء التحقيق والمساءلة من قبل نيابة الصحافة والمطبوعات للصحافيين والكتاب والناشرين لصحف حزبية وأهلية ومستقلة. هذا هو الواقع الراهن لحرية التعبير والرأي في عالمنا العربي بما فيه بلادنا من ناحية، ومن ناحية ثانية فإن الإعلام العربي يتسم راهناً بسمة رئيسة تؤكد فشله في القيام بدوره التنموي، فلم يتحقق هذا الدور كما هو مطلوب، وبقيت حواجز عديدة قائمة في السياستين الإعلامية والتنموية، وسواء تقع المسئولية على عاتق الإعلاميين والصحافيين أو على التنمويين، فإن ذلك لا يغير من الأمر شيئاً. كما أن مبدأ الحق في حرية التعبير عن الرأي، لا يتعلق فقط بالنضال ضد منظومة حكومية من السياسات أو اللوائح أو الإجراءات.. وإنما يتعلق بدور الصحافيين والإعلاميين في النضال ضد ثقافة اجتماعية موروثة سيطرت على عقولنا لقرون طويلة. ماذا عن المرأة اليمنية العاملة في مجال الصحافة والإعلام؟! أين هي؟! ما هو موقعها؟! هذا ما سأتناوله أيضاً بإيجاز لأترك الفرصة لبقية الزملاء كلّ يدلي بدلوه في المجال الذي حدده لنفسه في المشاركة في هذا اليوم. 3) الخارطة الإعلامية والصحافية للمرأة اليمنية: تؤكد الدلائل بالملموس الواقع أدناه: 1- في نهاية عقد الاربعينات وأوائل الخمسينات من القرن الماضي.. عرفت الصحافة في عدن أقلاما نسائية البعض منهن كتبن بأسماء مستعارة لرجال: رضية إحسان الله (البعث، النهضة، العامل) وأخريات أمكن لهن تـأسيس الصحـافة النسائية: ماهية نجيب. 2- الاهتمام بإبراز صورة الرجل على حساب دور المرأة في مختلف مناحي الحياة. 3- لا توجد امرأة واحدة تتقلد منصباً إعلامياً هاماً: مدير عام التلفزيون، مدير عام الإذاعة ولو المحلية، رئيس مجلس إدارة وتحرير صحيفة لا على صعيد السلطة ولا المعارضة. 4- صحافة تمييزية (صحف نسائية: اليمانية / المرأة/ وأخرى رجالية). 5- مساحة البرامج المحددة للمرأة تقع في برامج محددة ومعينة: الأسرة، الأسرة والمجتمع، الصحة والمجتمع، المرأة والأسرة، الطفولة والأم.. وهي تمييز سافر لنص المادة (7) من اتفاقية (السيداو) التي تؤكد على أن «تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد». 6- الغياب القسري المفروض في رسم السياسية الإعلامية. 7- تحديد مسؤوليتها الصحفية في صفحة (المرأة والمجتمع) طابع تخصصي وخصوصي. وتبرز في الأفق ملامح طيبة ومبشرة بالخير.. إذ بدأت الصحفيات بتأسيس منتدى الإعلاميات وصحفيات بلا حدود.. دفاعاً عن حقوق المرأة اليمنية والعربية العاملة في الحقل الإعلامي والصحافي وفتح الحدود مع الصحفيات في العالم.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى