عاكف يؤكد مواصلة المطالبة بالاصلاح والاخوان يزعمون اعتقال المئات

> القاهرة «الأيام» د.ب.أ :

> قال المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين مهدي عاكف مساء امس الاربعاء إن جماعته ستستمر في مطالبتها بالاصلاح,وقال عاكف في بيان أصدره عقب مظاهرات الاخوان "إن الوسائل القمعية لا تزيد الاوضاع في مصر إلا احتقانا في وقت يجب أن تتضافر فيه كافة الجهود وتتكاتف كل القوى المخلصة لصالح مصر ونهضتها".

وأضاف "إن الاخوان المسلمون أقاموا الاربعاء وقفات رمزية تضمنت بضع عشرات من الالوف في القاهرة وفي مجموعة من محافظات مصر بهدف التأكيد على المطالبة بالاسراع من وتيرة الاصلاح السياسي أملا في الخروج من المأزق السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشه شعب مصر".

وبحسب بيان إعلامي للجماعة فإن خمسة آلاف إخواني تظاهروا في محافظات القاهرة الكبرى وسبعة آلاف في القليوبية و10 آلاف في الشرقية وخمسة آلاف في البحيرة و10 آلاف في المنصورة وثلاثة آلاف في كفر الشيخ وألف في بورسعيد و10 آلاف في دمياط وأربعة آلاف في الفيوم و10آلاف في المنيا وثلاثة آلاف في سوهاج وألف في الاسماعيلية إضافة إلى المئات في الغربية و السويس.

وأضاف البيان أن "أجهزة الامن اعتقلت نحو ألف من الاخوان حيث احتجزت ثلاثمائة في الاسكندرية وتم إخلاء سبيلهم في وقت لاحق واعتقلت ثلاثمائة في الشرقية واستخدمت القنابل المسيلة للدموع والهروات وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين".

وأضاف البيان أن قوات الامن اعتقلت أيضا "المئات في المنصورة و186 في الفيوم و40 في دمياط ومثلهم في سوهاج".

وكانت أنباء قد وردت عن اعتقال 210 متظاهرا في محافظات المنصورة والشرقية والفيوم فحسب.

وأفادت المصادر أن 80 من 500 متظاهر اعتقلوا في المنصورة (120 كيلومترا شمال القاهرة) بينما اعتقل مئة من 600 متظاهر في الشرقية (80 كيلومترا شمال العاصمة) واعتقل 30 من 300 متظاهر في الفيوم (100 كيلومتر جنوب العاصمة).

وكان الالاف من أعضاء جماعة الاخوان المسلمين المحظورة في مصر تظاهروا امس الاربعاء في القاهرة وعدد من المحافظات في أنحاء البلاد للمطالبة بالاصلاح السياسي والاعتراف الرسمي بالجماعة كحزب سياسي.

وفي وسط القاهرة تظاهر حوالي ثلاثة آلاف شخص أمام مسجد الفتح بعد صلاة الظهر ورددوا هتافات تطالب بالاصلاح السياسي.

وأحاط بالمتظاهرين آلاف من أفراد قوات الامن المصرية مما أدى لشلل حركة المرور في ميدان رمسيس بقلب القاهرة.

وطالب المتظاهرون الحكومة بإلغاء قانون الطوارئ الذي بدا العمل به عام 1981 وبتنفيذ إصلاحات داخلية والسماح للقضاة بمراقبة انتخابات الرئاسة المقبلة.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى