تنظيم احمد جبريل الموالي لسوريا يرفض تفكيك قواعده العسكرية في لبنان
> بيروت «الأيام» ا.ف.ب :
> ترفض الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة الموالية لسوريا (بزعامة احمد جبريل) تفكيك وازالة قواعدها العسكرية في لبنان بعد انسحاب القوات السورية، لكنها تؤكد موافقتها على قيام فريق الامم المتحدة بزيارة هذه القواعد.
ولا يعتبر هذا التنظيم الذي يقع مقر قيادته في دمشق نفسه "ميليشيا" من الميليشيات التي نص على نزع اسلحتها القرار الدولي 1559 واتفاق الطائف (1989) للوفاق الوطني.
وقال ابو انور مسؤول التنظيم الفلسطيني في لبنان لفرانس برس "قواعدنا موجودة في لبنان منذ العام 1970، اي ست سنوات قبل دخول القوات السورية. بقاؤها لا علاقة له اصلا بالانسحاب السوري. انها مواقع فلسطينية موجودة لهدف سياسي استراتيجي للشعب الفلسطيني مرتبط بالصراع العربي الصهيوني ولتامين حق العودة للاجئين الى فلسطين".
بالمقابل اكد ابو انور استعداد تنظيمه لاستقبال مفتشي الامم المتحدة في قواعده الموجودة في قوسايا (البقاع) وفي بلدة الناعمة الساحلية الى الجنوب من بيروت.
وقال ابو انور الذي يشغل كذلك منصب عضو في المكتب السياسي للجبهة "بامكان فريق الامم المتحدة زيارة قواعدنا المحفورة في الصخر للتأكد من عدم وجود اي جندي سوري فيها".
يشار الى ان فريق الامم المتحدة موجود في لبنان منذ الخميس الماضي للتحقق من ان سوريا انجزت في 26 نيسان/ابريل سحب كامل قواتها من لبنان.
وقلل ابو انور من اهمية اطلاق النار من مواقع الجبهة في قوسايا (البقاع الغربي) خلال مرور موكب فريق الامم المتحدة اليوم الاربعاء مع صحافيين واعتبره مجرد "سوء تفاهم عابر".
وقال "ان اطلاق النار سببه خلل في التنسيق". واضاف "لم يكن لدينا علم مسبق بقدوم الفريق. واطلاق النار ليسس استفزازا له" وتابع "اننا على العكس نرحب به".
واكد ابو انور ان قواعد الجبهة "يغلب عليها الطابع الاداري والانساني واللوجستي".
وقال "نحن لسنا ميليشيا. نحن جزء من شعب، جزء من حركة التحرر الوطني الفلسطيني".
وردا على اسئلة عن نوعية السلاح المتوفر للجبهة شدد ابو انور على ان تنظيمه "لا يملك سلاحا ثقيلا" خلافا لشهادات اهالي قوسايا والناعمة الذين اشاروا الى تعزيز هذه المواقع بمدافع ودبابات وقاذفات صواريخ متعددة الفوهات.
وقال "لقد قمنا بتفكيك المضادات الارضية" التي كانت تستخدم للرد على المقاتلات الاسرائيلية عندما تقوم بقصف مواقعنا.
ويرفض ابو انور بشدة وصف المسلحين الفلسطينيين بانهم "ميليشيا" وبالتالي يرفض "نزع سلاح الفلسطينيين خارج او داخل المخيمات (12 مخيما)" مؤكدا "ان هذا السلاح هو سلاح فردي".
وردا على سؤال عن احتمال عودة الشرطة اللبنانية الى داخل المخيمات كما كانت عليه الحال قبل 1969 قال المسؤول الفلسطيني "لا مانع لدينا من عودة المخافر عندما يتساوى امن اللبناني بامن الفلسطيني" مشترطا "ان لا تكون المخافر اداة لاهانة الفلسطيني واذلال كرامته كما كانت في السابق".
يذكر بان الشرطة اللبنانية كانت تقيم مخافر داخل المخيات قبل اتفاق القاهرة الذي ابرم عام 1969 بين الدولة اللبنانية والفلسطينيين. وقد الغى لبنان هذا الاتفاق من جانب واحد بعد 18 عاما.
واكد ابو انور ان المخيمات "ليست جزرا خارجة عن القانون".
وقال "هدف سلاحنا الدفاع عن انفسنا وعن تمسكنا بحق العودة وعن رفض التوطين في لبنان".
وطالب المسؤول الفلسطيني باقامة علاقات ثقة بين الدولة اللبنانية واللاجئين الفلسطينيين (نحو 400 الف).
وقال "انهم يعاملون بطريقة فيها تمييز عنصري كريه".
واضاف "اللاجئون غير مطمئنين في لبنان حيث لا يحق لهم العمل ولا تملك شقة يقيمون فيها. هم يعيشون في ظروف غير انسانية مثل القوارض" منددا بما سماه "خطة لدفع الفلسطينيين الى اليأس او الهجرة نحو كندا واستراليا".
ولا يعتبر هذا التنظيم الذي يقع مقر قيادته في دمشق نفسه "ميليشيا" من الميليشيات التي نص على نزع اسلحتها القرار الدولي 1559 واتفاق الطائف (1989) للوفاق الوطني.
وقال ابو انور مسؤول التنظيم الفلسطيني في لبنان لفرانس برس "قواعدنا موجودة في لبنان منذ العام 1970، اي ست سنوات قبل دخول القوات السورية. بقاؤها لا علاقة له اصلا بالانسحاب السوري. انها مواقع فلسطينية موجودة لهدف سياسي استراتيجي للشعب الفلسطيني مرتبط بالصراع العربي الصهيوني ولتامين حق العودة للاجئين الى فلسطين".
بالمقابل اكد ابو انور استعداد تنظيمه لاستقبال مفتشي الامم المتحدة في قواعده الموجودة في قوسايا (البقاع) وفي بلدة الناعمة الساحلية الى الجنوب من بيروت.
وقال ابو انور الذي يشغل كذلك منصب عضو في المكتب السياسي للجبهة "بامكان فريق الامم المتحدة زيارة قواعدنا المحفورة في الصخر للتأكد من عدم وجود اي جندي سوري فيها".
يشار الى ان فريق الامم المتحدة موجود في لبنان منذ الخميس الماضي للتحقق من ان سوريا انجزت في 26 نيسان/ابريل سحب كامل قواتها من لبنان.
وقلل ابو انور من اهمية اطلاق النار من مواقع الجبهة في قوسايا (البقاع الغربي) خلال مرور موكب فريق الامم المتحدة اليوم الاربعاء مع صحافيين واعتبره مجرد "سوء تفاهم عابر".
وقال "ان اطلاق النار سببه خلل في التنسيق". واضاف "لم يكن لدينا علم مسبق بقدوم الفريق. واطلاق النار ليسس استفزازا له" وتابع "اننا على العكس نرحب به".
واكد ابو انور ان قواعد الجبهة "يغلب عليها الطابع الاداري والانساني واللوجستي".
وقال "نحن لسنا ميليشيا. نحن جزء من شعب، جزء من حركة التحرر الوطني الفلسطيني".
وردا على اسئلة عن نوعية السلاح المتوفر للجبهة شدد ابو انور على ان تنظيمه "لا يملك سلاحا ثقيلا" خلافا لشهادات اهالي قوسايا والناعمة الذين اشاروا الى تعزيز هذه المواقع بمدافع ودبابات وقاذفات صواريخ متعددة الفوهات.
وقال "لقد قمنا بتفكيك المضادات الارضية" التي كانت تستخدم للرد على المقاتلات الاسرائيلية عندما تقوم بقصف مواقعنا.
ويرفض ابو انور بشدة وصف المسلحين الفلسطينيين بانهم "ميليشيا" وبالتالي يرفض "نزع سلاح الفلسطينيين خارج او داخل المخيمات (12 مخيما)" مؤكدا "ان هذا السلاح هو سلاح فردي".
وردا على سؤال عن احتمال عودة الشرطة اللبنانية الى داخل المخيمات كما كانت عليه الحال قبل 1969 قال المسؤول الفلسطيني "لا مانع لدينا من عودة المخافر عندما يتساوى امن اللبناني بامن الفلسطيني" مشترطا "ان لا تكون المخافر اداة لاهانة الفلسطيني واذلال كرامته كما كانت في السابق".
يذكر بان الشرطة اللبنانية كانت تقيم مخافر داخل المخيات قبل اتفاق القاهرة الذي ابرم عام 1969 بين الدولة اللبنانية والفلسطينيين. وقد الغى لبنان هذا الاتفاق من جانب واحد بعد 18 عاما.
واكد ابو انور ان المخيمات "ليست جزرا خارجة عن القانون".
وقال "هدف سلاحنا الدفاع عن انفسنا وعن تمسكنا بحق العودة وعن رفض التوطين في لبنان".
وطالب المسؤول الفلسطيني باقامة علاقات ثقة بين الدولة اللبنانية واللاجئين الفلسطينيين (نحو 400 الف).
وقال "انهم يعاملون بطريقة فيها تمييز عنصري كريه".
واضاف "اللاجئون غير مطمئنين في لبنان حيث لا يحق لهم العمل ولا تملك شقة يقيمون فيها. هم يعيشون في ظروف غير انسانية مثل القوارض" منددا بما سماه "خطة لدفع الفلسطينيين الى اليأس او الهجرة نحو كندا واستراليا".